كيانات سياسية وخدمية تطالب بإيصال المساعدات وإعادة الإنترنت
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
التغيير: بورتسودان
دعت قوى الحرية والتغيير طرفي النزاع في السودان لاتخاذ تدابير عاجلة بوقف كل أشكال الاستخدام الحربي للمساعدات الإنسانية والسماح بوصولها الفوري للمحتاجين والامتناع عن استخدام خدمات الاتصال والإنترنت ضمن الصراع الدائر بينهما والتوقف الآن وفوراً عن هذا السلوك بالتعطيل الكلي أو الجزئي لخدمات الانترنت والاتصالات.
وطالبت في بيان صدر الجمعة، بإسراع الطرفين للايفاء بالتزاماتهما وتعهداتهما المبرمة في منبر جدة بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات إيصالها لمستحقيها وحماية العاملين والمؤسسات العاملة في العمل الإنساني بشكل كامل وتسهيل إجراءات دخولهم للبلاد ووصولهم لكل المناطق.
وأشارت إلى ضرورة ضمان استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت في كل أنحاء السودان وعدم تعريضها للقطع المتعمد أو أي تدخلات متعمدة يترتب عليها التأثير السلبي على كفاءة خدماتها واعتبار أي تعدي عليها بمثابة جريمة من جرائم الحرب.
وقال البيان: “نتطلع لإنهاء الحرب ووقفها وتحقيق سلام دائم وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام ووقف كل مآسيها الآن وفوراً بما يلبي تطلعات شعبنا المشروعة بتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك دولة التمكين الحزبي واسترداد الأموال العامة المنهوبة وصولاً للدولة المدنية الديمقراطية”.
وفي ذات السياق أصدرت غرفة طوارئ ولاية الخرطوم، بيانا ناشدت فيه المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والإقليمية والدولية وكل الأجسام الثورية والمطلبية، بالالتفاف حول مطلب ضرورة عودة شبكة الإتصالات والإنترنت لجميع أنحاء السودان.
وطالبت شركات الاتصالات التي تعمل بالبلاد بتوضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك الانقطاع، مشيرة إلى أن “المواطن هو الخاسر والمتضرر الأوحد منه، حيث أننا نوقن تماماً أنه وبسبب هذا الانقطاع سيتم التستر على الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق شعبنا”.
وأوضح البيان أن غرف الطوارئ تمكنت خلال الفترة الماضية رغم ظروف الحرب القاسية من إنشاء وتكوين عددٍ مقدرٍ من الجمعيات النسوية التي تقدم الدعم النفسي والاجتماعي والإنتاجي للسيدات لضمان توفير مصادر دخلٍ بسيطة تعين الأمهات والأطفال على سد ثغرات الجوع وضمان الحد الأدنى من الكفاف للأسر في المناطق الأقل حدة من الإشتباكات، تم كل ذلك بدعمٍ مقدر من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية وبعض الخيرين من أبناء الوطن، إلا أنهم يواجهون عقبةٍ كبيرةٍ جداً ألا وهي قطع شبكة الإتصالات والإنترنت بصورةٍ كاملة من جميع أرجاء البلاد، حيث “نقف اليوم مكتوفي الأيدي عاجزين عن تقديم أي مساعدة لشعبنا بالداخل”.
من جانبه جدد حزب المؤتمر السوداني إدانته لطرفي الصراع المسلح الدامي الذي يفتك بأرواح الابرياء ويجعل الوطن على اعتاب انزلاق كامل في مراتع التمزق والتقسيم، وشدد على وجوب الاضطلاع بالمسؤولية المطلوبة.
وقال في بيان “نحن على اعتاب كارثة حقيقية، نناشدهم بوجوب عقد هدنة انسانية تسمح بانسياب المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للمدنيات والمدنيين، ومن ثم الانخراط في المفاوضات السلمية بالتزامن مع وقف العدائيات، لتفضي لحل نهائي يطوي هذه الصفحة الدامية من تاريخ السودان”.
وطالب المؤتمر السوداني بإعادة الاتصالات وخدمات الإنترنت فوراً وإنهاء حالة العزلة التي يشهدها شعبنا الآن والكف عن استخدام قطاع الاتصالات كأداة من ادوات الحرب مما يعد جرماً صريحاً وفق القوانين المحلية والدولية.
وطالب المجتمع الإقليمي والدولي بممارسة مزيد من الضغوط على طرفي القتال لانهاء هذه المعاناة، مع الشروع الفوري في اسناد شعبنا بالغذاء والدواء وكل الاحتياجات الإنسانية الأساسية، قبل اتساع دائرة الكارثة وتزايد تداعياتها.
الوسومالإنترنت الحرية والتغيير المساعدات الإنسانية حزب المؤتمر السوداني غرف طوارئ الخرطوم
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإنترنت الحرية والتغيير المساعدات الإنسانية حزب المؤتمر السوداني
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.. هل تتأثر السلع؟
أثار إعلان محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن الموافقة المبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما في ذلك المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، جدلا كبيرا ومخاوف لدى المواطنين من استغلال هذا القرار كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات، حتى تلك التي لا علاقة لها بهذه الخدمات.
جاءت تصريحات شمروخ خلال جلسة بعنوان "الجيل الخامس" ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024، حيث أكد أن القرار يستند إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات المحمول، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس التوقيت المناسب لتطبيق الزيادات، مع السعي لتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين واستمرارية تقديم الخدمات بجودة مناسبة.
ضبط الأسواق ضرورة لمنع الاستغلالصرح شريف إسكندر، خبير الاتصالات، بأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت أمر طبيعي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، لكنه شدد على ضرورة التزام شركات المحمول بتحسين جودة الخدمة وتقديم عروض جديدة تعوض المستهلكين عن أي زيادة في الأسعار.
حذر إسكندر عبر صدى البلد، من استغلال بعض التجار لهذه الزيادات كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عشوائي، مطالبًا الأجهزة الرقابية في الدولة باتخاذ خطوات حاسمة لضبط السوق ومنع مثل هذه الممارسات، التي تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية دون مبرر.
وأوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تأثير زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت يجب أن يقتصر على السلع المرتبطة مباشرة بتكاليف الشحن والتواصل، مثل خدمات التوصيل أو الشركات التي تعتمد على الإنترنت بشكل مكثف في تشغيلها.
وأشار لـ صدى البلد إلى أن الواقع يظهر استغلالا واسعًا من بعض التجار الذين يرفعون أسعار السلع الأساسية بحجة زيادة التكاليف بشكل عام.
وأكد الشافعي أن غياب الرقابة الفعالة داخل الأسواق يؤدي إلى فوضى في تسعير المنتجات، حيث يستغل البعض أي زيادة طفيفة في التكاليف لفرض زيادات عشوائية على المستهلكين، مما يزيد من أعباء المعيشة على المواطنين.