«الصحة»: ميكنة بنوك الدم على مستوى الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات المتبرع
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم 1106 حملة للتبرع بالدم، خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الدم ومشتقاته، لتلبية احتياجات المرضى على المستوى الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تم تنظيمها في الأندية الرياضية، والجامعات، والمساجد، والكنائس بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن عملية التبرع بالدم في وقت يتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، يتم خلالهم استقبال المتبرع وتعريفه بفوائد التبرع، ثم يتم اجراء الكشف الطبي على المتبرع وملء استمارة استبيان للتأكد من مدى ملائمته للتبرع.
وأشار «عبدالغفار» إلى إضافة 258 متبرع جديد لقاعدة بيانات المتبرعين المنتظمين، بــ 28 مركز لخدمات نقل الدم على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكداً على المراقبة الدائمة للجودة لضمان مأمونية الدم والتأكد من سلامته ومطابقته للمعايير القومية.
وأضاف «عبدالغفار» أن مراكز خدمات نقل الدم على مستوى الجمهورية تقدم خدمة المشورة ومتابعة المتبرعين بعد التبرع، حيث تم تقديم خدمة مشورة ما بعد التبرع لـ 1500 متبرع بالدم، للاطمئنان على صحة المتبرعين .
المتبرعون بالدم يتسلمون تقاريرا مجانية بنتائج تحاليل الفيروسات الكبديةوفي ذات السياق، أكدت الدكتورة نهاد محمد مسعد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إجراء مجموعة من الفحوصات على أكياس الدم المجمعة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة لضمان مأمونية الدم والتأكد من سلامته ومطابقته للمعايير القومية لبنوك الدم، وخلال 15 يوما من التبرع، يتم تسليم المتبرع تقرير معتمد بنتائج تحاليل الدم للفيروسات الكبدية (B- C) والإيدز، والزهري.
ولفتت «نهاد» إلى الانتهاء من ميكنة بنوك الدم على مستوى الجمهورية وربطها عن طريق المشروع المصري السويسري لنظام إدارة الدم ألياً، وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين، وربطتها بمنظومة لجنة الفيروسات الكبدية لتسجيل المتبرعين الإيجابين لفحوصات فيروس “بي" و"سي" وفيروس نقص المناعة البشري، لإحالة هؤلاء المتبرعين لتلقي العلاج -في سرية تامة- بالإضافة إلى الجدولة المستمرة لبروتوكول علاج فيروس نقص المناعة المكتسبة مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكياس الدم الأندية الرياضية التبرع بالدم الجهات المعنية الدكتور حسام عبدالغفار الصحة والسكان الفيروسات الكبدية الكشف الطبي بنوك الدم أجهزة وزارة الصحة مستوى الجمهوریة الدم على مستوى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”