فيصل الرواس رئيسًا لاتحاد الغرف الخليجية.. وتأكيدات على دفع جهود تمكين القطاع الخاص الخليجي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تسلّم سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئاسة اتحاد الغرف الخليجية؛ حيث أعرب سعادته عن اعتزازه بالثقة التي أولاها له مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية، مؤكدًا العمل على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون بما يقود إلى نمو التبادل التجاري والاستثماري بينها وتسريع إنجاز المشاريع المشتركة.
ويبدأ مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية اليوم السبت دورته الثالثة والعشرون برئاسة سعادة الشيخ رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اتحاد الغرف الخليجية، فيما تم اختيار حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية نائباً أول للرئيس، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر نائباً ثانياً للرئيس.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس إن الرؤى المستقبلية لدول مجلس التعاون تتشارك في إيلائها الاهتمام للقطاع الخاص لقيادة الاقتصادات الوطنية؛ الأمر الذي يضع الاتحاد والغرف الخليجية أمام مسؤولية التنسيق ووضع أطر التعاون لتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تحقيق تطلعات التكامل الاقتصادي الخليجي والمبادرة بتهيئة الفرص التي تعظم الاستفادة مما تتمتع به دول المجلس من مقومات جذب وموارد طبيعية خاصة في القطاعات المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي.
وبيّن الشيخ فيصل الرواس أن هناك مشروعات تستحق أن تحظى باهتمام من قبل الاتحاد والغرف الأعضاء بإعتبار انها تصب في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتدفع بالاتحاد إلى آفاق جديدة لبلوغ الهدف المنشود بمجلس التعاون الخليجي .
واشار الرواس الى أهمية المرحلة الحالية للاتحاد والمستقبلية في المبادرة إلى مضاعفة الجهود للدفع بمسيرة الاتحاد التي انطلقت في مطلع عام 1979م، لتعزيز دور الاتحاد انسجامًا مع الآمال المعقودة على الغرف التجارية الخليجية من قادة وشعوب وقطاع الخاص الخليجي ولتحقيق رؤيته في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية.
وبارك مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية انتقال رئاسة الاتحاد من اتحاد الغرف السعودية إلى غرفة تجارة وصناعة عمان مبدياً عميق الشكر والتقدير إلى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، على ما حققه من إنجازات خلال فترة الدورة الماضية والتي توجت بالعديد من الخطوات الهامة والنجاحات التي ساهمت في دعم مسيرة عمل الاتحاد.
يُشار إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي هو اتحاد لغرف التجارة والصّناعة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي ويعد الاتحاد من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في العام 1979 على تمثيل المصالح الاقتصادية الخليجية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اتحاد الغرف الخلیجیة دول مجلس التعاون مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تشارك في مؤتمر العمل البلدي الخليجي بالرياض
المناطق_واس
تُشارك الهيئة العامة للعقار في مؤتمر العمل البلدي الخليجي في دورته الثانية عشرة التي تستضيفها المملكة بمدينة الرياض خلال الفترة 6 – 8 أكتوبر القادم تحت شعار “العمل البلدي المستدام.. الطموحات والتحديات” بهدف تعزيز التعاون والجهود المشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف بين دول مجلس التعاون الخليجي للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة بالمنطقة.
أخبار قد تهمك تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة الرياض 3 أكتوبر 2024 - 11:18 صباحًا هيئة العقار تستعرض سير عمل منظومة التشريعات العقارية 30 سبتمبر 2024 - 1:20 مساءً
وتأتي مشاركة “الهيئة “من خلال جناحها في مؤتمر العمل البلدي الخليجي، ضمن دورها في تعزيز نمو واستدامة القطاع العقاري واستكشاف الفرص التطويرية، وتبادل الخبرات والتجارب مع العاملين بالقطاع، وبحث الرؤى المستقبلية حول الاتجاهات الحديثة لبناء مجتمعات حيوية وعصرية مواكبة للتطلعات، إضافةً إلى التعريف بأحدث المستجدات في القطاع العقاري وتحليل تأثيرها على القطاع وجذب الاستثمارات والمستثمرين.
وتستعرض “هيئة العقار ” في “مؤتمر العمل البلدي الخليجي” منظومة التشريعات العقارية التي تشمل ” نظام ولائحة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ” و”نظام الوساطة العقارية”، و”نظام المساهمات العقارية”، إضافةً إلى التعريف بحقوق المتعاملين بالقطاع، وبخدمات الأنشطة التي تأتي تحت تنظيم الهيئة كبرنامج إيجار، والسجل العقاري، ومركز خدمة الشركاء.
يُذكر أنّ “مؤتمر العمل البلدي الخليجي” في دورته الثانية عشرة سيستعرض أهم الأبحاث وأوراق العمل التي تتناول التحديات الراهنة وأبرز الاتجاهات الحديثة في تطوير وتنمية الخدمات البلدية واستدامتها، من خلال العديد من الجلسات وحلقات النقاش التي يشارك فيها نخبة من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والخبراء والمختصين في قطاع الخدمات البلدية بدول مجلس التعاون الخليجي.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية