محام: أصل الشخص وانتماؤه العرقي وقبيلته معلومة حساسة ومشمولة بنظام حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال المحامي فهد بن محيا، إن أصل الشخص أو انتماؤه العرقي أو قبيلته في الأساس معلومة حساسة ويطبق عليها نظام حماية البيانات الشخصية.
وأضاف المحامي، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن تلك المعلومات حساسة حال استخدامها بما يضر الشخص الذي أفصح عنها أو بما يحقق مصلحة للشخص الذي تم الإفصاح له.
وأردف، أن تلك المخالفة ينطبق عليها نظامي حماية البيانات الشخصية، والجرائم المعلوماتية الذي جرم المساس بالحق الخاص والإخلال بالنظام العام، وبالتالي يكون المخالف قد ارتكب عدة جرائم.
ووفق نظام حماية البيانات تشمل البيانات الحساسة، كل بيان شخصي يتضمن إشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، وكذلك التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.
المحامي فهد بن محيا: أصل الشخص أو انتماؤه العرقي أو قبيلته في الأساس معلومة حساسة ويطبق عليها نظام الحماية @jalmuayqil@f_almuhayya#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GoUPEik2a1
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 9, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام حماية البيانات الشخصية حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
المحامي هاني زاهدة : عقارات سترتفع ضريبتها من 600 دينار إلى 2400
#سواليف
انتقد المحامي #هاني_زاهدة مشروع #قانون #ضريبة #الابنية و #الأراضي وتعامل أمانة عمان معه المشروع وترويجها له.
ويرى زاهدة أنّ معظم #العقارات ستتأثر سلبًا بمشروع القانون.
وطرح مثالًا على التأثير الخطير على الشركات والمؤسسات الخاصة والمهنيين الذين يتملكون العقارات ويشتغلون فيها مشيرًا إلى أنّ الطبيب الذي يملك عيادته او المحامي الذي يملك مكتبه ومساحته 100 متر وقيمته 100.000 دينار فإن ضريبته ستكون 2400 دينار سنوياً وهورقم هائل، مقارنة بالضريبة السابقة على ذات العقار التي لا ترتفع عن 600 دينار
مقالات ذات صلة إحباط محاولة تهريب 650 كيلو من الحشيش إلى الأردن عبر جسر الملك حسين 2025/04/15وآتيا نص ما كتب زاهدة:
بالأمس كتبت منتقدا المبالغات في بعض الملاحظات التي تتعلق بمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي ولكن ايضا ما نشرته امانة عمان عن القانون، بأنه لن يحدث اثرا وضربت لذلك أمثلة، فهو كذلك مبالغة في تبسيط اثر #القانون باختيار عينات قليلة مقابل انها تعرف تماما ان هناك عقارات ستزداد #الضريبة عليها بل أزعم أن اكثر العقارات ستتأثر سلباً.
ومثال على التأثير الخطير على الشركات والمؤسسات الخاصة والمهنيين الذين يتملكون العقارات ويشتغلون فيها. فالطبيب الذي يملك عيادته او المحامي الذي يملك مكتبه ومساحته 100 متر وقيمته 100000دينار فإن ضريبته ستكون 2400 دينار سنوياً وهذا رقم هائل ، بينما لم يكن في السابق يدفع اكثر من 600 دينار