"العفو الدولية": المجتمع الدولي ملزم بمنع الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
صفا
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، يوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي التحرك لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وعبر منشور في منصة إكس، أشارت كالامار، إلى احتمال شن الاحتلال عملية برية على مدينة رفح، جنوبي القطاع.
وتساءلت كالامار "الإخلاء؟ لكن أين؟ لا يوجد مكان يذهب إليه الفلسطينيون".
وشددت على أن "الفلسطينيين في غزة معرضون بشدة لخطر الإبادة الجماعية"، مضيفةً أن "المجتمع الدولي عليه الالتزام باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية".
وفي بيان نشرته منظمة العفو الدولية، عبر "إكس"، حذرت فيه من أن عملية الاحتلال المحتملة على رفح ستكون لها عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص غالبيتهم من النازحين.
ولفتت إلى أن صور الأقمار الصناعية تُظهر للمناطق الريفية في رفح أكواما من الخيام وغيرها من المباني المؤقتة المبنية منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وشددت "العفو الدولية"، على أنه في المناطق الحضرية في رفح، يمكن رؤية حشود من الناس والمباني المؤقتة الجديدة في الشوارع.
وأوضحت أن العديد من السكان واجهوا بالفعل موجات متتالية من النزوح، وإذا صدرت "أوامر الإخلاء" الجماعية هذه بالفعل، فإنها يمكن أن ترقى إلى مستوى "جريمة الإبعاد القسري".
وختمت المنظمة غير الحكومية، بالقول: "العملية البرية ضد رفح التي تتعرض لقصف مكثف، سيكون لها أيضا تأثير كارثي على نظام المساعدات الإنسانية بأكمله في غزة".
وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2- 1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الاحتلال مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى رفح غزة الإبادة الجماعیة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا