مرغم: تنظيف السجل المدني ومنظومة الأرقام الوطنية واجب على الحكومة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم،أول واجبات الحكومة وأهمها وأشدها حيوية واستعجالا وأخطرها هي:”تنقية السجل المدني ومنظومة الأرقام الوطنية من كل البيانات غير الصحيحة والمزورة”.
مرغم وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” دعونا نعرف أنفسنا، على الحكومة تشكيل لجنة من المشهود لهم بالنزاهة والأمانة والجدية ومنحها كافة الصلاحيات والضمانات التي تكفل أداءها مهمتها على أكمل وجه “.
وتابع مرغم حديثه :” تنظيف السجل المدني واجب، ومنذ سنوات وهذه المطالب معروضة على الحكومات المتعاقبة ، فإلى متى ؟”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
شطب 35778 سجلًا تجاريًا ضمن جهود تنظيم السوق
مسقط- الرؤية
كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن شطب 35778 سجلًا تجاريًا، توقفت عن ممارسة الأعمال التجارية والمنتهية صلاحيتها؛ وذلك ضمن جهود تنظيم السوق وضمان أن جميع السجلات التجارية النشطة تمثل مؤسسات فعّالة وتعمل وفق القوانين المعمول بها.
وجاءت السجلات التجارية المشطوبة كمرحلة ثانية من مراجعة الشركات التي توقفت أعمالها التجارية أو منتهية صلاحيتها، وحُصِرَت بين عامي 2000 و2020، كما إن الشركات المشطوبة لا تشمل الشركات المُساهِمة وتاجر فرد.
وأكد محمد بن سالم الهاشمي مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه الإجراءات مُهمة في تنظيم الأسواق وإيجاد البيانات والأرقام والاحصائيات التي تعكس الواقع والشركات الفاعلة في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن الشركات غير المُفعَّلة من العام 2021 والتي يرغب الشركاء في شطبها، قد تم تفعيل استمارةٍ تؤكد عدم وجود أي التزامات على الشركة واعتمادها من الجهات ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية وجهاز الضرائب.
وشطبت الوزارة 3415 سجلًا تجاريًا، كمرحلة أولى من مراجعة الشركات التي توقفت أعمالها التجارية أو منتهية صلاحيتها، وحُصِرَت بين عامي 1970 و1999.
يُشار إلى أن قرار الشطب جاء استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم (3/ 74) والذي ينص في المادة 15 من القرار: "إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي الأعمال التجارية أو إذا صفيت شركة أو أقفل فرع أو وكالة، وجب شطب التسجيل المختص بذلك التاجر أو الشركة أو الفرع أو الوكالة من السجل التجاري"، كما أشارت المادة إلى أن "على أيٍ من التاجر أو ورثته أو المصفي أو الشركة أن يتقدموا بطلب شطب التسجيل خلال شهر من تاريخ حصول الحدث الذي أوجب الشطب. ويحق كذلك لأمين السجل التجاري أن يجري الشطب من تلقاء نفسه".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات