مرغم: تنظيف السجل المدني ومنظومة الأرقام الوطنية واجب على الحكومة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم،أول واجبات الحكومة وأهمها وأشدها حيوية واستعجالا وأخطرها هي:”تنقية السجل المدني ومنظومة الأرقام الوطنية من كل البيانات غير الصحيحة والمزورة”.
مرغم وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” دعونا نعرف أنفسنا، على الحكومة تشكيل لجنة من المشهود لهم بالنزاهة والأمانة والجدية ومنحها كافة الصلاحيات والضمانات التي تكفل أداءها مهمتها على أكمل وجه “.
وتابع مرغم حديثه :” تنظيف السجل المدني واجب، ومنذ سنوات وهذه المطالب معروضة على الحكومات المتعاقبة ، فإلى متى ؟”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.
ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.