محلل اقتصادي يكشف عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية ونقص السيولة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
ليبيا – أرجع المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي، ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية ونقص السيولة إلى انخفاض معدل معاملات البطاقات وفق البيانات المتداولة.
الغدامسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضح أن ثلث النقد الليبي المتداول، يتداول خارج المنظومة المصرفية، ولا يكفي متطلبات النقد المطلوبة للمعاملة اليومية للمواطنين.
وأشار إلى أنه يغلب على السوق الليبي التعامل بالدينار حالياً،مطالبا بدعمه من حصيلة مبيعات النقد الأجنبي عبر الاعتمادات الواجب تغطيتها لثلثي النقد الليبي المتداول المقدرة بـ 4 مليارات دولار.
كما أكد وجود صعوبة حقيقية في تحقيق هذا الدعم بسبب التداول التجاري المحدود، الناتج عن حالة الركود وعدم الاستقرار وإحجام الدولة عن الإنفاق الاستثماري لخلق الطلب وإنعاش السوق الذي سيؤثر على سعر الصرف ويحصره هذا العام بين 5.80 – 6.25.
ورأى أن الحلول الأخرى تكمن في توجيه الشركات الوطنية الخاصة والمواد الأولية وطنية الصنع، وفتح باب الوصول لرأس المال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحهم فرص الدخول في مناقصات محدودة لمشاريع هذا العام.
الغدامسي طالب بتبني سياسات اقتصاد السوق والمنافسة الحرة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، أي تعزيز الاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية، وخلق شفافية في التداول والإفصاح للجميع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بكفالة مالية
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بكفالة مالية.
سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، هاتف محمول، بمواجهته أنكر مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة