انطلق بداية 2024.. هجمات الحوثيين تحيي خط التجارة الرابط بين مصر والأردن والعراق
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
سلطت هجمات جماعة الحوثي على سفن شحن دولية في البحر الأحمر وما تبعها من تهديد لحركة الملاحة في قناة السويس، الضوء على أهمية مشروع الربط التجاري بين مصر والأردن والعراق، بل والحديث عن إضافة مسارات أخرى تربط دول الخليج بمصر.
الخط العربي الرابط بين الدول الثلاث، والذي جاء بالتنسيق بين وزارات النقل في كل من مصر والعراق والأردن ومن خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، بدأ تشغيل مرحلته الأولى بداية العام الجاري، بحسب بيان وزارة النقل المصرية.
تمثل المرحلة الأولى من هذا الخط الربط بين ميناءي العقبة الأردني ونويبع المصري على خليج العقبة ومنه برياً، في الوقت الحالي، عبر سيناء إلى موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية، ليتم شحن البضائع منها إلى الموانئ الأوروبية والأميركية.
ووفقاً لوزارة النقل المصرية، تُعد المرحلة الأولى التي تم تشغيلها جزءاً من خط تجارة عربي لوجستي متكامل ومتعدد الوسائط، بري وسككي ونهري وبحري، حيث يجري تنفيذ 7 ممرات لوجستية تنموية دولية تربط ميناءي نويبع وطابا على خليج العقبة بميناءي العريش وشرق بور سعيد، ومنها إلى كافة الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
المرحلة الثانية
وبحسب بيان الوزارة فإن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل، وذلك من خلال إنشاء خط سكة حديد طابا - العريش - بئر العبد - الفردان، بطول 500 كيلومتر، لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأميركا.
وزير النقل المصري كامل الوزير أكد في البيان، أن الجانب المصري حريص على توفير وتقديم كافة أشكال الدعم لهذا الخط الجديد، من خلال تسهيل الإجراءات، وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين، خاصة مع أهميته في نقل بضائع الخليج والعراق والأردن الى الدول الأوروبية والأميركية.
تستهدف الحكومة المصرية جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، ومن أجل ذلك قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر عبر الأراضي المصرية، إضافةً إلى تجهيز البنية الأساسية من موانئ وشبكات طرق وسكك حديدية. كما قامت وزارة النقل بالانضمام إلى اتفاقيات تسهل عبور الشاحنات الأجنبية داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن.
ليس بديلاً عن قناة السويس
يرى محمد علي إبراهيم، العميد السابق لكلية النقل الدولي واللوجستيات في "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري"، أن الخط قد يكون نافذة لصادرات الأردن والعراق، كما قد يفتح باباً لصادرات الدول الخليجية، كونها ستمر من خلال هذا الطريق، وهو استثمار لفكرة النقل متعدد الوسائط.
وأضاف في حديث لـ"الشرق": "بالطبع يُعد هذا حلاً لأزمة البحر الأحمر لبعض الدول المجاورة، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً لقناة السويس".
كان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قد صرح أن إيرادات القناة تراجعت 44% في يناير الجاري مقارنة بشهر يناير 2023 البالغة 802 مليون دولار. وجاء ذلك على خلفية انخفاض عدد السفن المارة عبر الممر الحيوي تجنباً لهجمات جماعة الحوثي جنوب البحر الأحمر.
يمر عبر قناة السويسِ 12% من حجم التجارة العالمية، ونحو 25% من تجارة الحاويات بحسب الهيئة، فيما يوفر الإبحار عبر القناة من عشرة إلى أربعة عشر يوماً، مقارنة بالاتجاه جنوباً عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قناة السویس من خلال
إقرأ أيضاً:
الهيمنة الأحادية لا تحظى بقبول الشعوب
فاتن دونغ **
https://x.com/FatenDyl
في خُطوة تعكس توجُّهًا مُتصاعدًا نحو الأحادية، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا رسومًا جمركية تعسفية على جميع شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين، مُتذرعةً بحُجج لا تصمد أمام أبسط قواعد الاقتصاد، ولم يكن مفاجئًا أن ترد الصين بشكل حازم وسريع، مؤكدةً رفضها القاطع لمثل هذه الإجراءات التي لا تخدم إلا منطق الهيمنة والبلطجة الاقتصادية.
وكما أوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، فإنَّ موقف الصين لم ينبع فقط من حرصها على الدفاع عن مصالحها المشروعة؛ بل أيضًا من التزامها بمسؤولياتها كقوة فاعلة في النظام الدولي لتجنب عودة البشرية إلى عالم الغابة حيث يسود منطق القوة.
من هنا، يصبح من الضروري التأكيد أنَّ البلطجة الاقتصادية لا يُمكن التسامح معها، وأن صون القواعد هو السبيل الوحيد لتفادي الفوضى. وتجربة الصين التنموية لم تكن يومًا هدية من أحد، ولن تتراجع بكين تحت التهديد؛ حيث إنَّ موقفها في هذه المواجهة الخالية من الدخان يُجسِّد المعنى الحقيقي لعدم الرضوخ للبلطجة بروح وطنية ومسؤولية تاريخية.
إنَّ سلاسل الصناعة والتوريد التي نراها اليوم لم تتشكل صدفة؛ بل نشأت خلال عقود من العولمة الاقتصادية، وتطورت عبر التوازن والتكامل. فقد استفادت الدول المتقدمة من التكنولوجيا المتطورة وتقليل التكاليف البيئية عبر الاستعانة بالإنتاج الخارجي، فيما استخدمت الدول النامية مزاياها النسبية في استقبال التحول الصناعي. النتيجة كانت رابحًا مشتركًا، لا ضحية.
رغم ذلك، تُصرُّ واشنطن على خطاب "إعادة التصنيع"، لكنها تتجاهل حقيقة أن الرسوم المرتفعة لن تغيّر من واقع ارتفاع تكلفة العمالة أو تراجع الكفاءة الإنتاجية في الداخل، ولن تحل مشاكل العجز التجاري أو ضعف التنافسية؛ بل ستزيد من أعباء المعيشة على المواطن الأمريكي. كما إن إعادة هيكلة سلاسل الإمداد ليست قرارًا سياسيًا سهلًا؛ بل عملية مكلفة للغاية. ما تقوم به الولايات المتحدة يهدد أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية ويكشف عن قصر نظر استراتيجي.
التجارة العالمية هي محرك أساسي للنمو والازدهار الاقتصادي، وقد بُني النظام التجاري متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية بجهود أجيال مُتعاقبة، وحقق منافع لمعظم دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة. وقد أشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، في مقال حديث بعنوان "الولايات المتحدة هي الرابح الأكبر من التجارة"، إلى حقيقة تتجاهلها واشنطن عمدًا، وهي أنَّ الولايات المتحدة ليست فقط مستفيدةً من النظام التجاري العالمي؛ بل تتمتع بميزة مُطلقة في قطاع الخدمات التجارية.
من جهة أخرى، فإنَّ التنمية حق أصيل لكل الشعوب، وليست حِكرًا على قلة مميزة. وفي ظل تفاوت واضح في مستويات التنمية، فإن فرض رسوم إضافية من قبل الولايات المتحدة لا يؤدي سوى إلى توسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وستعاني الدول الأقل نموًا من تأثير أكبر، مما سيضر بشدة بجهود تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. واستغلال الولايات المتحدة لمكانتها لفرض رسوم جمركية تعسفية، وإهمالها لحقوق الدول الأخرى، خاصة دول الجنوب العالمي، يتناقضُ تمامًا مع مبدأ العدالة الدولية ويُسيء إلى مصداقيتها.
وفي مقابل هذه السياسات الانعزالية، تتحرك الصين بثقة وانفتاح؛ فهي لا تدافع فقط عن مصالحها الوطنية؛ بل تواصل التزامها بالانفتاح وتيسير التجارة، وتطرح سياسات تجارية واستثمارية عالية المستوى تخدم التعاون الدولي. إعفاءات جمركية كاملة على جميع السلع المدرجة من الدول الأقل نموًا التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، وفي مقدمتها 33 دولة أفريقية، لتصبح بذلك أول دولة نامية وكبرى في العالم تطبق هذا الإجراء. وبفضل هذه المبادرة، ستتمكن المُنتجات الزراعية عالية الجودة من الدول الأفريقية الأقل نموًا، مثل الأناناس من بنين، والقهوة من إثيوبيا، والفلفل الحار من رواندا، من دخول السوق الصينية بشكل أسرع، مما يخلق فرصًا تنموية أكبر لتلك الدول.
بهذه الخطوات العملية، تدعم الصين نهوض الجنوب العالمي، وتقدم نموذجًا مغايرًا تمامًا للسياسات الأنانية التي تنتهجها بعض الدول الغربية من خلال وضع الحواجز وفرض الشروط.
الانفتاح والتعاون هما اتجاه التاريخ، والمنفعة المتبادلة هي رغبة الشعوب. وسيثبت التاريخ أنَّ من يختار طريق العدالة والشراكة، هو من يملك المستقبل فعلًا.
** إعلامية صينية
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية