انطلق بداية 2024.. هجمات الحوثيين تحيي خط التجارة الرابط بين مصر والأردن والعراق
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
سلطت هجمات جماعة الحوثي على سفن شحن دولية في البحر الأحمر وما تبعها من تهديد لحركة الملاحة في قناة السويس، الضوء على أهمية مشروع الربط التجاري بين مصر والأردن والعراق، بل والحديث عن إضافة مسارات أخرى تربط دول الخليج بمصر.
الخط العربي الرابط بين الدول الثلاث، والذي جاء بالتنسيق بين وزارات النقل في كل من مصر والعراق والأردن ومن خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، بدأ تشغيل مرحلته الأولى بداية العام الجاري، بحسب بيان وزارة النقل المصرية.
تمثل المرحلة الأولى من هذا الخط الربط بين ميناءي العقبة الأردني ونويبع المصري على خليج العقبة ومنه برياً، في الوقت الحالي، عبر سيناء إلى موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية، ليتم شحن البضائع منها إلى الموانئ الأوروبية والأميركية.
ووفقاً لوزارة النقل المصرية، تُعد المرحلة الأولى التي تم تشغيلها جزءاً من خط تجارة عربي لوجستي متكامل ومتعدد الوسائط، بري وسككي ونهري وبحري، حيث يجري تنفيذ 7 ممرات لوجستية تنموية دولية تربط ميناءي نويبع وطابا على خليج العقبة بميناءي العريش وشرق بور سعيد، ومنها إلى كافة الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
المرحلة الثانية
وبحسب بيان الوزارة فإن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل، وذلك من خلال إنشاء خط سكة حديد طابا - العريش - بئر العبد - الفردان، بطول 500 كيلومتر، لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأميركا.
وزير النقل المصري كامل الوزير أكد في البيان، أن الجانب المصري حريص على توفير وتقديم كافة أشكال الدعم لهذا الخط الجديد، من خلال تسهيل الإجراءات، وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين، خاصة مع أهميته في نقل بضائع الخليج والعراق والأردن الى الدول الأوروبية والأميركية.
تستهدف الحكومة المصرية جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، ومن أجل ذلك قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر عبر الأراضي المصرية، إضافةً إلى تجهيز البنية الأساسية من موانئ وشبكات طرق وسكك حديدية. كما قامت وزارة النقل بالانضمام إلى اتفاقيات تسهل عبور الشاحنات الأجنبية داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن.
ليس بديلاً عن قناة السويس
يرى محمد علي إبراهيم، العميد السابق لكلية النقل الدولي واللوجستيات في "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري"، أن الخط قد يكون نافذة لصادرات الأردن والعراق، كما قد يفتح باباً لصادرات الدول الخليجية، كونها ستمر من خلال هذا الطريق، وهو استثمار لفكرة النقل متعدد الوسائط.
وأضاف في حديث لـ"الشرق": "بالطبع يُعد هذا حلاً لأزمة البحر الأحمر لبعض الدول المجاورة، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً لقناة السويس".
كان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قد صرح أن إيرادات القناة تراجعت 44% في يناير الجاري مقارنة بشهر يناير 2023 البالغة 802 مليون دولار. وجاء ذلك على خلفية انخفاض عدد السفن المارة عبر الممر الحيوي تجنباً لهجمات جماعة الحوثي جنوب البحر الأحمر.
يمر عبر قناة السويسِ 12% من حجم التجارة العالمية، ونحو 25% من تجارة الحاويات بحسب الهيئة، فيما يوفر الإبحار عبر القناة من عشرة إلى أربعة عشر يوماً، مقارنة بالاتجاه جنوباً عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قناة السویس من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تحقق مستهدفاتها الوطنية بوتيرة أسرع من المتوقع
محمد بن راشد: الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالميمحمد بن راشد: محمد بن زايد يحرص على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع دول العالم
دبي - وام
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل عاماً بعد عام تحقيق المستهدفات الوطنية في المجالات كافة، وفي مقدمتها المستهدفات الاقتصادية التي تسير بوتيرة أسرع وأفضل من المخطط له.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني، لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024، حرص أخي محمد بن زايد حفظه الله خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم.. واليوم نجني الثمار.
وأضاف سموه: نمت التجارة الخارجية العالمية بمعدل 2% سنوياً في 2024، ونمت تجارتنا الخارجية سبعة أضعاف بمعدل 14.6% في نفس العام.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: محمد بن راشد: أضافت اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد 135 مليار درهم
للصادرات غير النفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها بنمو مذهل بلغ 42% في 2024 عن العام الذي سبقه.
وقال سموه: الهدف الذي وضعناه للتجارة الخارجية لدولة الإمارات في 2021 كان 4 تريليونات درهم سنوياً، بحلول 2031، ومع نهاية 2024 تم تحقيق 75% من الهدف، واستمرار وتيرة النمو بهذا المعدل سيحقق هدفنا قبل سنوات من الموعد.
وأضاف سموه: دولة الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي، وخارج سرب نمو التجارة العالمي التقليدي، لأن الاقتصاد لديها قبل السياسة، وبناء الجسور لديها أولوية مع جميع الشعوب، وسعيها لتحقيق الاستقرار هو مفتاح للازدهار.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات لديها أهداف اقتصادية عليا محددة، ولديها رؤية واضحة، والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر منصة «إكس» «في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني.. لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024..».
وأضاف سموه: «حرص أخي محمد بن زايد حفظه الله خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم.. واليوم نجني الثمار».
وقال سموه «نمت التجارة الخارجية العالمية للسلع بمعدل 2% سنوياً في 2024... ونمت تجارتنا الخارجية غير النفطية سبعة أضعاف بمعدل 14.6% في نفس العام».
وتابع سموه «أضافت اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي كان يرعاها أخي محمد بن زايد 135 مليار درهم تجارة غير نفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها بنمو مذهل بلغ 42% في 2024 عن العام الذي سبقه».
وأضاف سموه «الهدف الذي وضعناه للتجارة الخارجية لدولة الإمارات في 2021 كان 4 تريليونات درهم سنوياً، بحلول 2031... ومع نهاية 2024 تم تحقيق 75% من الهدف. واستمرار وتيرة النمو بهذا المعدل ستحقق هدفنا قبل سنوات من الموعد».
وقال سموه: «دولة الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي... وخارج سرب نمو التجارة العالمي التقليدي.. لأن الاقتصاد لديها قبل السياسة.. وبناء الجسور لديها أولوية مع جميع الشعوب.. وسعيها لتحقيق الاستقرار هو مفتاح للازدهار. دولة الإمارات لديها أهداف اقتصادية عليا محددة... ولديها رؤية واضحة.. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد».
وتفصيلاً، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، لتحقق في نهاية 2024 قمة تاريخية جديدة وغير مسبوقة في تاريخ الدولة بملامستها مستوى 3 تريليونات درهم، وتحديداً 2 تريليون و997 مليار درهم “815.7 مليار دولار” بنمو 14.6% مقارنة مع عام 2023، وتأتي نسبة النمو القياسية في التجارة الإماراتية خلال 2024 لتتفوق بشكل كبير على نظيرتها المسجلة في حركة التجارة العالمية، حيث تشير أحدث بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن تجارة السلع التراكمية منذ مطلع 2024 ولنهاية سبتمبر 2024 قد حققت نمواً محدوداً من حيث الحجم بنسبة 2.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما ارتفعت قيمة لتجارة السلع بنسبة 1.6% خلال فترة المقارنة.
وحققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 10% مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين للدولة، وزيادة بنسبة 19.2% مع باقي الدول خلال 2024 مقارنة مع 2023، وجاء استمرار انتعاش التجارة الخارجية الإماراتية وتحقيقها معدلات نمو غير مسبوقة، بفضل الزيادة القياسية في صادرات السلع غير النفطية التي بلغت 561.2 مليار درهم في نهاية 2024، بنسبة نمو تجاوزت 27.6% مقارنة 2023، وهو ما أدى إلى زيادة مساهمتها إلى 18.7% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2024، مرتفعة من 16.8% في 2023 وما نسبته 14.1% فقط خلال 2019.
وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 37.1% وباقي الدول نمواً بنسبة 13.4%.
جني ثمار الشراكاتوواصلت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ إجماليها مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم بنمو قياسي 42.3% وبحصة نسبتها 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وشكل الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت النفطية والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والعطور والصناعات الحديدية أهم صادرات الدولة خلال 2024، والتي حققت نمواً إجمالياً بنسبة 40.8% بالمقارنة مع 2023، فيما زادت باقي السلع بنسبة 1%.
وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير 734.4 مليار درهم خلال 2024 بنسبة نمو 7.3% مقارنة مع 2023، وبزيادة أكبر بنسبتي 14.1%، و36.2% بالمقارنة مع عامي 2022 و2021 على التوالي، وبلغت واردات الإمارات من السلع غير النفطية ترليون و701 مليار درهم في 2024 بنسبة نمو 14.2% بالمقارنة مع 2023، وزادت من أهم 10 شركاء تجاريين للدولة بنسبة 6.7% وباقي الدول 22.3%.
وخلال عام 2024، ارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية، وضمت قائمة أهم السلع المستوردة نمواً الذهب، وأجهزة الهاتف، والزيوت النفطية، والسيارات، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس، وأجهزة الحاسوب.