جلسة غدًا.. البورصة تدرج تعديل سندات بـ411.8 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قررت البورصة المصرية إدراج تعديل بيانات قيد سندات شركة تمويل للتوريق الإصدار الثانى- برنامج أول الشريحة ج نوفمبر 2027، بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدٍ الأحد 11 فبراير 2024 تحت كود الترقيم الدولي EGB69781S098.
ووفقًا لخطاب شركة مصر للمقاصة فإن القيمة الإجمالية لتلك الشريحة- بعد التعديل- من السندات 411.
وأفادت البيانات بأن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (AA-) طبقا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الإقراض المعلن من البنك المركزى المصرى+ هامش قدرة 0.60% يصرف شهريًا.
من جهة أخرى، قررت البورصة المصرية حذف بيانات الشريحة ب الاستهلاك الكلى والأخير لسندات المصرية للتوريق الإصدار العاشر فبراير 2024، من قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدٍ الأحد 11 فبراير 2024، بقيمة قدرها 243، 875 مليون جنيه موزعًا على عدد 12.771.200 سند بقيمة اسمية 19 جنيهًا للسند الواحد، وفقًا لخطاب شركة مصر للمقاصة.
وشهدت جلسة نهاية الأسبوع المنقضي تحقيق رأس المال السوقي ربحًا بمقدار 32 مليار جنيه ليصل مستوى 2 تريليون جنيه، وتداولات الأسهم وصلت 4.9 مليار جنيه، فيما تداولات السندات وأذون الخزانة بلغت قيمتها 5.8 مليار جنيه، وصعدت جميع المؤشرات إلى المنطقة الخضراء.
اقرأ أيضاً41 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية بختام جلسة اليوم
مشتريات المصريين والأجانب تدفع قيمة البورصة لمستوى 2 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة مؤشرات البورصة أداء مؤشرات البورصة اخبار البورصة المصرية أداء البورصة المصرية أداء البورصة اخبار البورصة سندات البورصة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة