بدون ذكر قيمة العقد.. فتح باب الاستثمار لمترو بغداد وقطار كربلاء -النجف
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخميس الماضي، فرصتين استثماريتين.وذكر بيان مقتضب من مكتب السوداني ؛ ان “رئيس مجلس الوزراء أعلن إطلاق الفرص الاستثمارية لمشروع مترو بغداد ومشروع قطار كربلاء – النجف”.جاء ذلك في حفل توقيع عقد بين وزارة النقل وتحالف شركتي CHSS و HSS، وهما شركتان لبنانية وماليزية ستقدمان خدماتهما الاستشارية للمشروع، وفقا للبيان.
وثمن السوداني في “كلمة ألقاها خلال الحفل جهود وزارتي؛ النقل، والتخطيط، وهيأة الاستثمار وامانة بغداد، والمستشارين في الإعداد والوصول لهذا اليوم وإعلان هذه الفرص التي ستكون متاحة أمام القطاع الخاص المحلّي والعربي والدولي، وكذلك الإعداد للتعاقد مع شركات استشارية ستتولى مهام تدقيق الكشوفات والتصاميم ودراسات الجدوى والإشراف على تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة”.وأوضح أن “مشروع مترو بغداد قد أدرج ضمن تصاميم مدينة بغداد منذ عقود، وخضع للكثير من الاجتهادات والبحث، وأدرج في موازنات دون تنفيذه على أرض الواقع، مشدداً على تنفيذ رؤية الحكومة في النهوض بقطاع النقل العام كواحد من أهم الوسائل التي توفر سهولة النقل، وتوفر الوقت والكلفة وخصوصاً للفئات محدودة الدخل، فضلاً عن كونها من مشاريع الصديقة للبيئة حيث ستعمل بالطاقة الكهربائية”.وأشار السوداني إلى الفرصة الاستثمارية الثانية المتمثلة بخط القطار الرابط بين النجف وكربلاء ، والذي جرى الحديث عنه منذ سنوات في أزمة النقل بين هاتين المدينتين، اللتين تشهدان زيارات مليونية مستمرة في المناسبات الدينية، والزيارات الكبيرة شبه اليومية.وشهد الحفل إعلان رئيس هيأة الاستثمار تحديد يوم الإثنين المقبل الموافق 12 شباط، موعداً لفتح باب التقديم للشركات على منصة الهيئة من أجل تقديم عروضها على المشروعين.وقد وقع العقد الاستشاري الخاص بمشروع مترو بغداد، أمين بغداد، فيما وقع العقد الاستشاري الخاص بقطار كربلاء- النجف السريع، مدير عام الشركة العامة للسكك الحديدية، إحدى شركات وزارة النقل، بحسب البيان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT، ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص، بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وخلال كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وثيقة سياسة ملكية الدولةوتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.
وقالت "المشاط"، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
وفي ختام كلمتها، أشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا