الفضة بديلا عن الذهب.. المصريون يتحولون عن المعدن الأصفر.. لماذا؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
اعتاد المصريون على تقديم الذهب للعروس في خطبتها، فيما يعرف بـ "الشبكة"، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت تغيرات في هذه العادة الاجتماعية، بسبب الأوضاع الاقتصادية بالغة الصعوبة في مصر، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.
إذ اتجه كثير من المصريين إلى شراء الفضة بديلا عن الذهب الذي ازداد الطلب عليه، نتيجة ارتفاع الأسعار، وضعف العملة.
حيث أدت التقلبات في سوق العملة الموازية في مصر، والانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه، إلى حالة من الفوضى في تجارة الذهب، مما دفع بعض الناس إلى اللجوء إلى الفضة كوسيلة لحفظ قيمة مدخراتهم.
وانخفض الجنيه ما يقرب من 50 بالمئة مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022 إذ تواجه البلاد نقصا متزايدا في تدفقات العملة الأجنبية.
وتهاوى الجنيه في السوق السوداء أيضا، لذلك، يسعى المصريون لحماية مدخراتهم عن طريق شراء الدولار والمعادن النفيسة والعقارات.
وفي بلد تشير التقديرات إلى أن نحو 60 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 105 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه، لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس تحمل تكاليف الاستثمار في العقارات الراقية التي تزدهر مبيعاتها.
وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى 71 جنيها الشهر الماضي مقابل سعره الرسمي عند 30.85 جنيه، قبل أن يتراجع إلى أقل من 60 جنيها في الأيام الماضية وسط توقعات بتوسع التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي وتقارير عن استثمارات إماراتية على ساحل البحر المتوسط في مصر.
وبحسب التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب على العملات والسبائك الذهبية في مصر 57.8 بالمئة بين 2022 و2023. كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا 122.7 بالمئة إلى 3875 جنيها (126 دولارا) في العام المنتهي في 30 كانون الثاني/ يناير، وفقا للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
ويرى إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الذهب الحالية "غير عادلة" وأن شراء المعدن الأصفر خلال هذه الفترة المضطربة "غير منطقي"، وفق رويترز.
وقال إن اندفاع الناس لاقتناء الذهب مؤخرا سببه "توجهات صفحات التواصل الاجتماعي اللي بتقول ‘اشتروا ذهب، الذهب بيزيد‘ والناس رايحة ورا كلام السوشيال ميديا".
وقالت مصادر أمنية إنه تم إلقاء القبض على عشرات من تجار الذهب بتهمة التلاعب بالسوق، مما دفع بعض التجار الآخرين إلى التوقف عن البيع.
وأوضح مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية وصفي أمين، أن هناك إقبالا متزايدا على سبائك الفضة والمشغولات الفضية، رغم اعتبار البعض أنها "من الدرجة الثانية".
وزاد سعر غرام الفضة لأكثر من الضعفين خلال عام ليصل إلى 47 جنيها بحسب تجار تحدثوا إلى رويترز.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصريون الذهب الفضة الجنيه الدولار مصر الدولار الذهب الجنيه الفضة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مصر
إقرأ أيضاً:
لماذا يمنع نظام السيسي مداخلات الجمهور في البرامج الدينية؟!
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، في بيان صحفي، حزمة إجراءات تتعلق بالبرامج الدينية، تتمثل في إلغاء الإعلانات أثناء البرامج، وحصرها في أن تكون قبلها أو بعدها، وأن تكون مدة البرامج بما لا يزيد عن نصف ساعة في القنوات العامة، أما القنوات المتخصصة الدينية فلا يزيد عن ساعة إلا ربع، وألا تحتوي على اتصالات للجمهور، وأن يتم ذلك عن طريق إرسائل الجمهور رسائلهم أو أسئلتهم، ويقوم إعداد البرامج بصياغة الأسئلة.
واختلفت وجهات النظر في هذه القرارات، هل تخدم الرسالة الإعلامية للبرامج الدينية، أم تضر بها؟ ولا يوجد في هذه القرارات قرار يعبر بصدق عن مصلحة البرامج الدينية، سوى حظر الإعلانات خلال البرامج، والذي جعل الناس من قبل يضيقون ذرعا بإذاعة القرآن الكريم في مصر، والتي كانت إعلانات السلع الغذائية وغيرها، تطارد المستمع، وتمثل تلوثا سمعيا، ونشازا، حيث إن إذاعة القرآن الكريم ليست جهة ربحية، بل هي جهة خدمية دينية، ولا يليق بها أو بالقائمين عليها تحويلها للافتة إعلانات، فضلا عن ضيق المستمعين بفرض وزير الأوقاف السابق محمد مختار جمعة نفسه، ببرامج سمجة لا تقدم ما ينفع، وقد شعر المستمع المصري بالارتياح من جمعة والإعلانات معا.
عدا ذلك، فإن هذه القرارات لا تفيد سوى قنوات المعارضة المصرية بالخارج، حيث إن برامج الفتوى التي تقدمها هذه القنوات تعتمد بشكل رئيسي على اتصالات الجمهور، وبحكم تقديمي لأحد هذه البرامج، يمكنني القول بأن هذا القرار هو عقاب من أشد أنواع العقاب لشيوخ السلطة، أو الشيوخ الذين يقدمون برامج تفاعلية مع الجمهور، لأن النسبة الكبرى لفعالية هذه البرامج تكمن في تواصل الجمهور المباشر.
تواصل الجماهير المباشر مع الشيوخ للحصول على الفتوى، بات أمرا مهما، ومن مكملات الفتوى الصحيحة، فإن كثيرا من فتاوى الناس يكمن في السؤال عن مشكلاتهم الحياتية، وبخاصة الأسرية والمالية، في الطلاق والزواج، والديون، والمعاملات المالية بشتى ألوانها، ومعظم هذه الفتاوى، لو وصلت للمفتي مكتوبة، في كثير منها لن تصل كاملةوتواصل الجماهير المباشر مع الشيوخ للحصول على الفتوى، بات أمرا مهما، ومن مكملات الفتوى الصحيحة، فإن كثيرا من فتاوى الناس يكمن في السؤال عن مشكلاتهم الحياتية، وبخاصة الأسرية والمالية، في الطلاق والزواج، والديون، والمعاملات المالية بشتى ألوانها، ومعظم هذه الفتاوى، لو وصلت للمفتي مكتوبة، في كثير منها لن تصل كاملة، فالطلاق تحديدا يحتاج لتواصل مباشر، وتواصل دقيق، يضطر فيها من يفتي بسؤال السائل، عن نيته، وعن قصده، وعن حالته النفسية، وعن حالة الزوجة من حيث الطهر والحيض، ومن حيث الحالة المزاجية كذلك، وكل هذه التفاصيل لا تتوافر في السؤال المكتوب، في ظل تردي عام في مستوى الكتابة، وضعف وضحالة علمية عامة، فتواصل السائل المباشر هنا حل مهم، من حيث أهميته للفتوى نفسها.
والمخاوف التي يعلنها البعض من أن الفتوى المباشرة تفتح بابا للجهلة، ومن يفتون بغير علم، فهي مخاوف لن تنهيها منع مكالمات الجمهور، فهنا المشكلة فيمن يفتي، وفي القناة التي تقبل بأن تستضيف مفتيا جاهلا، أو ماجنا، أو يضرب لهم الثوابت، كما في برامج دينية تقدمها قنوات ممولة من دول غربية وعربية، والمفتي الذي يتقي الله في علمه، وفي فتواه، لن يجيب إلا على أسئلة يعلم إجابتها، وغالب أسئلة الجمهور في برامج الفتوى، هي أشبه باستشارات دينية واجتماعية، وغالبها أسئلة تتعلق بتدين العامة، وبقضايا تعم بها البلوى في الحياة، وندر جدا أن يأتي سؤال متخصص، أو دقيق، أو عوي.
وأقول ذلك بحكم تمرسي للفتوى كعمل دعوي عام، ومن خلال عملي في مكتب الشيخ القرضاوي لسنوات، وتقديمي لبرنامج فتوى على مدى عشر سنوات متواصلة، بلغت عدد حلقاتها ما يقرب من ثلاثة آلاف حلقة تلفزيونية، فهو كلام مجرب، وأشاهد جل برامج الفتوى، وأركز في مشاهدتي على أسئلة الجمهور، أكثر من تركيزي على إجابة المشايخ، ومن يشاهد البرامج التفاعلية على قنوات المعارضة سيجد كم التفاعل والنجاح فيها، كبرنامج: آلو مكملين للإعلامي أحمد سمير، وبرنامج: تصريح مواطن للإعلامية فيروز حليم، بنظرة على هذين البرنامجين، وبرامج الفتوى سيتضح اهتمامات وتفكير الجماهير.
ولأني معني بدراسة علم اجتماع الفتوى، والتأمل في حال الناس دينيا، هل يتطور الناس ويرتقون، أم لا يؤثر في تفكيرهم وتدينهم، وعلاقاتهم الدينية والاجتماعية، الحالة السياسية والاجتماعية للبلد الذي يحيون فيه، وهذا ينضح بشكل كبير من خلال أسئلتهم، لأنها معبرة بجلاء عن حالتهم، وحالة البيئة المعيشة، ولذا ستجد أسئلة المقيم في أوروبا تختلف تماما عن المقيم في بلاد العرب، حتى لو كان العنوان الكبير واحد: أسئلة طلاق وزواج، أو معاملات بنكية، ستجد أن البيئة لها عمل كبير في نوع الأسئلة، وحجمها.
ولو أرادت السلطة بالفعل ترشيد الفتوى والمفتين، لتوجهت بذلك إلى من يعتلون منابر الفتوى والتوجيه، في بلد كان هناك شخص كإسلام البحيري خصصت له قنوات، للحديث غير المختص، وبكلام لا يمت للعلم الصحيح بصلة، عن الثوابت، والصحابة، والفقهاء، بشكل خبيث يمثل هدما لها، وتشكيكا فيها، وقد فضح ذلك وكشفه الأستاذ حافظ الميرازي عن الميزانية التي رصدتها أمريكا عن طريق قناة الحرة، لبرنامجين، لإبراهيم عيسى والبحيري.
وإذا كانت الحجة من وراء المنع، هو عدم اشتمال مكالمات السائلين، لأسرار البيوت، والسؤال عن خصوصيات البيوت، ولذا كان من أبرز الفرحين والمهللين للقرار إسلام البحيري، والذي لم يتورع في برامجه عن الخوض في الصحابة والفقهاء، وهم أنفسهم من إذا قام منتج فني، أو مخرج، بعمل فيلم، يتناول قضية الشذوذ الجنسي مثلا، أو زنا المحارم، فيعترض الناس على ذلك، بأن هذا لا يليق أن يعرض للعامة، خرجو هؤلاء أنفسهم، بقولهم: الفن معبر عن المجتمع، أيها الظلاميون!! فالفن المتخيل يعبر عن المجتمع، لكن إذا قام المجتمع نفسه بالتعبير عن نفسه بالسؤال الديني عما يعرض له، عندئذ تكون هذه الأسئلة فضائح!
إن الشعب يمكن أن يفهم فتوى بشكل معين، ليوظفها، وقد حدث من قبل، على مدار التاريخ، استطاعت الشعوب أن تجعل من فتوى عادية فتوى سياسية شديدة، ونموذج فتوى الإمام مالك في طلاق المكره، وقياسهم ذلك على البيعة للحاكم بالإكراه، رغم أن الإمام مالك لا يعرف عنه صداما مع حكم، لكن الأمة حولت فتواه العادية إلى فتوى سياسية.لكن السر الحقيقي الذي يتضح من وراء هذا المنع، هو الخوف من هذه المداخلات، رغم أنها تحت سيطرة السلطة، من خلال القنوات ذاتها، فأي متصل لو جاءت مكالمته بما لا يروق للسلطة، فإن رقم هاتفه لديهم، فمن السهل جدا الإتيان به، لكن ماذا لو كان المتصل من دولة أوروبية، رغم أن النظام المعمول به في قنوات السلطة في مصر، أن المتصل يتسلم مكالمته في كنترول القناة، المعد أو موظف في البرنامج، ليقوم بسماع سؤاله كاملا، ثم يقرر هل يسمح له بسؤاله أم لا، أي أن الموضوع مسيطر عليه تماما.
لكن الأمر ليس مضمونا مائة في المائة، فإن الشعب يمكن أن يفهم فتوى بشكل معين، ليوظفها، وقد حدث من قبل، على مدار التاريخ، استطاعت الشعوب أن تجعل من فتوى عادية فتوى سياسية شديدة، ونموذج فتوى الإمام مالك في طلاق المكره، وقياسهم ذلك على البيعة للحاكم بالإكراه، رغم أن الإمام مالك لا يعرف عنه صداما مع حكم، لكن الأمة حولت فتواه العادية إلى فتوى سياسية.
وهو ما قامت به إحدى الفنانات المعتزلات، حين تقدمت بسؤال للشيخ سيد طنطاوي حين كان مفتيا، وقد قرر وقتها وزير التربية والتعليم منع حجاب الفتيات في المدارس الابتدائية، وسألته سؤالا عاما ولم تشر من قريب أو بعيد للوزير، وراح الشيخ طنطاوي يكيل الإهانات لهذا الشخص الذي يريد نزع حجاب الفتيات، ونصحها قائلا: لا تستمعي يا ابنتي لقول ذلك السفيه، والتزمي بحجابك الذي فرضه الله عز وجل.
فالأرجح في مثل هذا السياق لهذا النظام، ألا يكون الخوف هنا على الدين من الجمهور، بل هو الخوف من الجمهور على الحكم ونظامه، وخاصة أن يأتي ذلك بعد أخبار الثورة السورية وسقوط بشار، وكم الرعب الذي يصيب هذا النظام، ويصيب أركانه الإعلامية أكثر.
[email protected]
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية