عُمان تحتفي باليوم السنوي للشخصيات العُمانية المؤثرة عالميًّا
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تحتفي سلطنة عُمان، اليوم السبت، باليوم السنوي للشخصيات العُمانية المؤثرة عالميًّا والمدرجة في اليونسكو والذي يُصادف العاشر من فبراير من كلِّ عام.
يأتي الاحتفاء بهذا اليوم للتعريف بالشخصيات العُمانية المؤثرة على المستويين المحلي والعالمي، وتسليط الضوء على إرثها المعرفي والعلمي، وعلى أول حدث تاريخي عُماني مهم يدرج على هذا البرنامج، وهو ذكرى مرور 350 عامًا على إنشاء حصن جبرين.
نجحت سلطنة عُمان في إدراج سبع شخصيات عُمانية وحدث تاريخي واحد في برنامج اليونسكو للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميًّا، وهي: عالم اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي عام 2005م، والطبيب والصيدلاني راشد بن عُميرة الهاشمي الرُّستاقي عام 2013م، وفي عام 2015م تم إدراج الموسوعي والمُصلح الاجتماعي الشيخ نور الدين عبدالله بن حميد السالمي والطبيب والفيزيائي أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي المُلّقب بابن الذهبي، ثم أدرج الشاعر العُماني ناصر بن سالم الرواحي الملقب بأبي مسلم البهلاني في عام 2019م، والملّاح العُماني أحمد بن ماجد السعدي عام 2021م.
وفي اجتماعات لجنة الشؤون الإدارية والمالية المنبثقة عن أعمال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو والتي عقدت في نوفمبر من العام الماضي تمكّنت سلطنة عُمان من إدراج عنصرين ثقافيين جديدين في هذا البرنامج، وهما: ذكرى مرور 350 عامًا على إنشاء حصن جبرين، وذكرى مرور 150 عامًا على وفاة المؤرخ والشاعر الأديب حميد بن محمد بن رزيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة عمان عمان الوفد بوابة الوفد اليونسكو ع مانیة
إقرأ أيضاً:
السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
◄ القانون يواكب التطورات ويعكس تطلعات المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات
◄ ربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي
◄ إتاحة "التملك الحُر" في مشاريع التطوير العقاري بالمناطق الاقتصادية الخاصة
مسقط- العُمانية
أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين؛ حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمِلَ على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يُتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملك الحُر"، وهو ما يُشكِّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين