شروط صحة عقد البيع في القانون المدني المصري وطريقة الحصول على العقد
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
عقد البيع هو عقد ملزم به كلا الطرفين، يقوم على شروط وطريقة مُحددة للحصول عليه، قد يسمى أحيانًا بالعقود الرضائية لأنه يجب على كلا الطرفين أن يكون كامل الرضى على بنود عقد البيع من حيث الشكل والثمن والتسجيل.
الاتحاد الموريتاني يجدد عقد أمير عبدو حتى 2026 "التعليم" تحدد مواعيد وشروط عقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024
عقد البيع هو عبارة عن اتفاق بين طرفين، الأول بائع والأخر مشتري سواء كانت سلعة أو شقة أو محل ويتم تسجيل عقد البيع في المحكمة أو الشهر العقاري حيث يتم الرجوع له.
يوجد بعض الأسئلة حول هل الشهود هم ركن أساسي من أركان عقد البيع؟ والإجابة هي إن لم يتوافر شهود وقت البيع لا يتوقف إمضاء العقد.
شروط صحة عقد البيع في القانون المدني المصريقد وضعت الدولة المصرية بعض الشروط التي يجب توافرها عند التوقيع على عقد البيع وسوف نسردها إليكم:
1- شروط الصيغةأن يكونوا الطرفين عاقلين وبالغين.عدم حدوث أي تغير من كلا الطرفين في كتابة العقد.التأكد من صحة امتلاك الشخص للشيء المباع.أن يكون الشيء المتفق عليه يُصح أن يباع. 2- شروط العاقدينأن يكون الشخصين غير فاقدين للأهلية.لا يكون للطرف إلا وكيل واحد فقط ولا يصح أن يكون له أكثر من وكيل.أن يظهر الرضا بين الطرفين عند توقيع صحة العقد.أن يكون مالك الشيء قادر على التصرف والبيع.3- شروط المبيعأن يتم وصف السلعة بالتفصيل الدقيق داخل العقد.أن يكون المبيع قابل للتعامل بيه مع العملاء.أن يكون الشيء المباع معلومًا بالنسبة المشترى.4- شروط الثمنأن يكون الثمن نقود مادية ملموسة.عند تصحيح عقد البيع يجب أن يكون الثمن موضحًا لكلا الأطراف.البنود المتوفرة في عقد البيعيوجد لعقد البيع بعض البنود التي يجب أن تتوافر به لإتمام عملية التوقيع بشكل رسمي وقانوني كامل، سوف نوضح تلك البنود لكم من خلال بعض النقط الآتية:
1ـ بنود أساسية في عقد البيعالبنود الأساسية هي بنود لا يخلو منها أي عقد بيع: فهي بيانات المشتري والبائع من البطاقة الشخصية، كما يتم وصف السلعة المباعة وصف تفصيلي دقيق.
2- بنود غير أساسية في عقد البيعهي بنود ثانوية ولكن لا يمكن الاستغناء عنها مثال ديانة
كل منهما (مسلم – مسيحي) وطريقة الدفع هل ستكون (شيك – كاش).
خصائص عقد البيعيوجد بعض المميزات والخصائص التي يتميز بها عقد البيع المصري:
هي عقود ملزمة لكل الأطراف: يلزم فيها الطرفين بشروط العقد.يطلق عليها عقود معاوضات: لأن كل طرف من الطرفين يأخذ تعويض مادي.هي عقود ناقلة للملكية: لأن فيه ينقل الشخص ملكية الشيء المباع للأخر وعندما يتم التنازل عنه لا يحق له التصرف به.الاجراءات للحصول على عقد البيع المدني المصريلكي يتم استخراج عقد بيع يجب أن يتم بعض الإجراءات والخطوات للحصول عليه بنجاح، سوف نسرد إليكم هذه الإجراءات فيما يلي:
التوجه إلى أقرب شهر عقاري.طلب استخراج عقد بيع ابتدائي.تسليم المستندات المطلوبة (شرط أن تكون سليمة وكاملة المعلومات).الأوراق المطلوبة لعقد البيعوأخيرًا، لكي يتم إتمام عملية عقد البيع يجب أن تتواجد بعض الأوراق والمستندات لإكمال مراحل التوقيع بشكل ناجح:
اسم المشتري.رقم بطاقة المشتري والبائع.عنوان محل الإقامة.بيانات تفصيلية عن الشئ المباع.تفاصيل الثمن وكيفية الدفع.رقم وتاريخ رخصة البناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحة البيع عقد البیع أن یکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .
و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و الطب له خصوصية لانه مهنة سامية ، و رسالة أكثر منها مهنة .
و قال: " هجرة الأطباء فى حد ذاتها دليل على جودة الطبيب المصري ، و الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية ، و جودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن هذا القانون، و جعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف و انشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ضمان و تعني أننا أوسدنا الامر لأهله ، لدينا تعريف منضبط للخطا الطبي ، و عباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم ، كما ان لدينا في القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية ".
و تابع " فوزي" : " القانون عبارة عن تعريف الخطا الطبي و المادة التى تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع . كما ينظم التظلم من اللجنة و جعل اللجنة العليا احد جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة ان تستعين بها .
و استطرد :" القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ الطبية و مآل القانون للتسويات الودية . لدينا ضمانات للحبس الاحتياطي اذا ما اقتضت الضرورة هذا ، اذا لم يكن له محل اقامة او يؤثر على الادلة ، و يجب الا ننسى ان الاجراءات الجنائية يقر التعويض المادي و الادبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة" .
و قال : " يجب الا ننسى انه لاول مرة بفارق عن باقي المهن تم حماية الاطقم الطبية بحماية رادعة ، و حماية المريض طبقا لمبدا تلازم السلطة مع المسؤولية . القانون كدور من ادوار الدولة لتنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب و ليس به تحريض او اتهام للاطباء .
و تابع :" اما المضاعفات فهي حاجة بتاعة ربنا ، و هناك المعروف منها طبقا لكتب الطب .، اما محامين التعويضات فهم فى كل مهنة و لا يجوز لاى احد ان يسىء حقه فى التقاضي و القانون يكفل لكل من وجهت له اساءة ان يرد .
واختتم: القانون ليس له علاقة بالمضاعفات ، فهي تفسيرهم للخطأ الطبي غير حقيقي فى القانون لانه شىء و المضاعفات شىء اخر و القناون يخرجها من القانون .