مخاوف من حمام دم في رفح
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
سرايا - قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، إنه «لا يمكن السماح بأي حرب في مخيم ضخم للاجئين»، محذراً من «حمام دم» إذا امتدت العمليات الصهيونية إلى رفح.
وأشار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الجمعة، إلى أن «هناك شعوراً بالقلق» في رفح لأن الفلسطينيين الذين تضيق بهم المدينة «لا يعلمون البتة إلى أين يمكن أن يذهبوا».
يأتي ذلك في ظل مؤشرات على اتساع الفجوة بين واشنطن وتل أبيب بخصوص الحرب على قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أمس (الجمعة)، أنه طلب من جيشه وضع خطة لـ«إجلاء» المدنيين من رفح، تمهيداً على ما يبدو لتوسيع الهجوم الصهيوني ليشمل أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر.
وبدت خطوة نتنياهو وكأنها تحدٍ لإدارة الرئيس جو بايدن التي تخشى أن تؤدي العملية الصهيونية في رفح إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، علماً بأن جهات إنسانية تخشى من «حمام دم» في هذه المنطقة التي تؤوي حالياً قرابة 1.4 مليون شخص، معظمهم من النازحين من مناطق أخرى من قطاع غزة. وكان بايدن قد وجّه ليلة الخميس انتقاداً ضمنياً نادراً إلى "إسرائيل"، معتبراً أن الردّ الذي تقوم به في غزة «مفرط». وجاء موقفه بعد ساعات من تحذير نائب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل من أنّ تنفيذ عملية «من دون تخطيط وبقليل من التفكير في منطقة» نزح إليها أكثر من مليون شخص «سيكون كارثة».
وسارعت السلطة الفلسطينية إلى إدانة الخطوة الصهيونية، ورأت أن هدفها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، فيما حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن أي هجوم على رفح «ستكون له عواقب كارثية وسيفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، ويزيد من الخسائر غير المحتملة بين المدنيين».
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".