مراجعة رقمية.. العراق خسر مياهًا بـالتبخر تعادل 132% من المفقود بسبب تركيا!
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
بغضون 22 شهرًا، أي خلال نحو عامين، بلغت خسائر العراق المائية من نهر الفرات لوحده نحو 6.3 مليار متر مكعب، فيما تقدر وزارة الموارد المائية ان تبلغ الخسارة مع انتهاء العام الحالي، بحدود 10 مليار متر مكعب، وبالنظر الى هذا الرقم، فهو يعادل حجم الخزين المائي في العراق حاليا بالكامل، الا ان السومرية نيوز أجرت مراجعة ومقارنة رقمية للوضع المائي في العراق، ليتبين ان مافقده العراق خلال عامين "بسبب تبخر المياه" مايعادل 132% مما فقده بسبب تقليل تركيا للاطلاقات المائية.
تقديرات الخسائر حتى نهاية العام جاءت على لسان وزير الموارد المائية عون ذياب، الذي قدر ان عدم التزام تركيا بالاطلاقات المائية لنهر الفرات سيتسبب بخسارة العراق 10 مليار متر مكعب حتى نهاية العام الحالي.
هذا التقدير، جاء على أساس ما كان من المفترض ان يصل للعراق من نهر الفرات حال دخوله البلاد عند الحدود العراقية السورية، حيث يجب ان تبلغ اطلاقات تركيا 500 متر مكعب بالثانية، تقسم الى 210 متر مكعب بالثانية لسوريا، و290 متر مكعب بالثانية الى العراق.
لكن، ومنذ نيسان 2022، انخفضت اطلاقات العراق من 290 الى 180 متر مكعب بالثانية فقط بحسب وزير الموارد، مايعني ان العراق خسر 110 متر مكعب بالثانية، وهو مايؤدي بنهاية المطاف الى ان العراق فقد حتى الان نحو 6.3 مليار متر مكعب بالثانية خلال الـ22 شهرا الماضية.
اختارت السومرية نيوز، الرجوع الى الأرقام الحكومية عن الوضع المائي في العراق خلال العامين الماضيين، حيث تكشف المقارنات الإحصائية والتحليل الرقمي عن مفارقات مثيرة.
خلال 2020، فقد العراق 5.2 مليار متر مكعب من السدود والخزانات من التبخر، وكان خزين العراق 44.6 مليار متر مكعب، أي انه ما تم فقدانه من التبخر في 2020 خلال عام واحد، يعادل تقريبا ما خسره العراق من نهر الفرات خلال عامين بسبب تقليل الاطلاقات المائية من تركيا.
اما في 2021 تبخر من العراق 4.6 مليار متر مكعب من السدود والخزانات بسبب كونها مكشوفة للشمس، اما الخزين المائي فانخفض الى نحو 27 مليار متر مكعب، أي فقد العراق خلال عامين فقط اكثر من 17 مليار متر مكعب.
اما خلال 2022 بلغ التبخر من السدود والخزانات 3.6 مليار متر مكعب وبلغ الخزين المائي 11 مليار متر مكعب فقط.
الخلاصة ان العراق، بينما خسر اكثر من 6 مليار متر مكعب من مياه الفرات خلال عامين بسبب تقليل اطلاقات تركيا، فأنه فقد من التبخر خلال نفس الفترة 8.2 مليار متر مكعب، أي ما فقده بالتبخر يعادل 132% مما فقده بسبب تقليل اطلاقات المياه من تركيا للفرات.
اما استنزاف الخزين المائي، فانخفض في العراق من 44.6 مليار متر مكعب في 2020 إلى 11 مليار متر مكعب في 2022، أي انه خلال عامين فقط استهلك 33 مليار متر مكعب، أي ان ما استنزفه من الخزين المائي اكبر بـ500% مما خسره بسبب تقليل الاطلاقات من تركيا الى الفرات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار متر مکعب الخزین المائی خلال عامین بسبب تقلیل فی العراق
إقرأ أيضاً:
الأكبر من نوعها في البصرة.. العراق يؤسس محطة معالجة مياه
تعدّ محافظة البصرة في جنوب العراق واحدة من أبرز المناطق التي تواجه تحديات كبيرة في مجال إدارة المياه خاصة مع تزايد النمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد المائية، لذلك أصبحت الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية حديثة تواكب هذه التحديات أمرًا ضروريًا، وفي هذا السياق جاء الإعلان عن تأسيس محطة معالجة مياه هي الأكبر من نوعها في البصرة كخطوة مهمة نحو تحسين جودة المياه وتلبية احتياجات السكان.
العراق وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية العراق.. العثور على 7 جثث لعناصر إرهابية في صلاح الدين وكركوك العراق يؤسس محطة معالجة مياهوعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «العراق يؤسس محطة معالجة مياه هي الأكبر من نوعها في البصرة».
وأفاد التقرير: «مشروع مهم يعسى العراق للانتهاء منه بحلول عام 2026، وهو بناء منشأة جديدة لعلاج الصرف الصحي في البصرة، وهي من أكبر وحدات المعالجة من نوعها».
وأضاف: «وبدأ العمل على إنشائها في عام 2022، وتكمن أهمية المشروع في كون البصرة تقع عند التقاء نهري الفرات ودجلة بالقر ب من الخليج عند منطقة الأهوار جنوب العراق، وهي واحدة من المدن القليلة في الشرق الأوسط التي لا يوجد بها نظام فعال لمعالجة المياه».
مياه النهر الملوثةوتابع: «تم بناء هذه المنشآت للتعامل مع مياه النهر الملوثة بشدة، والتي تتسرب إلى مياه الشرب، وبات نهر شط العرب الآن ملوثا لدرجة أنه يهدد حياة أكثر من 4 ملايين نسمة في ثاني أكبر مدينة في العراق بعد أن كانت ذات يوم شريان نابض بالحياة للمياه العذبة يمر عبر البصرة».
على صعيد آخر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مراسم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
وتمثلت الوثيقة الأولى في مشروع بروتوكول تعاون مقترح بين مصر والعراق في مجال التنمية المحلية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
أمّا الوثيقة الثانية، فتضم مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق والهيئة العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
وتمثلت الوثيقة الثالثة في مشروع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية؛ لتبادل الخبرات في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، وقّعها من الجانب المصري، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووقّعها من الجانب العراقي أثير داود سلمان، وزير التجارة.
والوثيقة الرابعة تتضمن مشروع مذكرة تفاهم للنقل البري للركاب والبضائع بين وزارة النقل في جمهورية مصر العربية ووزارة النقل في جمهورية العراق، ووقّعها من الجانب المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل.
بينما تمثلت الوثيقة الخامسة في مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق، ووزارة الثقافةو دار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورةورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
أمّا الوثيقة السادسة فتحتوى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الآثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورةورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
وتمثلت الوثيقة السابعة في مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة بجمهورية العراق( 2025- 2027)، ووقّعها عن الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها عن الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
في حين جاءت الوثيقة الثامنة بمشروع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد في جمهورية العراق، ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فيما وقّعها من الجانب العراقي المهندس عمار موسى، أمين بغداد.