«التعليم العالي» تكشف عن خطواتها لمحاربة الكيانات الوهمية.. لحماية مستقبل الطلاب
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الإجراءات التي اتخذتها بالتعاون مع الجهات الرقابية للتصدي للكيانات الوهمية، والتي تتمثل في تشكيل لجان الضبطية القضائية لمتابعة ورصد الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، والتنسيق مع وزارة العدل لزيادة عدد أعضاء هيئة لجنة الضبطية القضائية لتكثيف حملاتها ضد الكيانات الوهمية، بجانب نشر القائمة السوداء المضبوطه وتحديثها بشكل مستمر.
وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لبيان صادر عنها، أن أحد أبرز الإجراءات تتمثل في اصدار قرارات غلق العديد من الكيانات الوهمية في مختلف المحافظات، وإعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي ونشرها على موقعها الإلكتروني وتوجيه الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والتحقق من صحة أي مؤسسة تعليمية قبل الالتحاق بها.
الكيانات الوهميةوأكدت الوزارة حرصها الدوري لحماية مستقبل الطلاب من خلال التصدي بكل حزم للكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الكيانات الوهمية المؤسسات التعليمية الكيانات الکیانات الوهمیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» ترفع درجة الاستعدادات داخل المستشفيات الجامعية قبل عيد الفطر
وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية. وذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة عالية خلال فترة عيد الفطر المبارك،
وشدد الوزير على رفع جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال، مع زيادة عدد الأطباء المناوبين في الأقسام الحرجة، وتنظيم الأجازات والراحات وفقًا لاحتياجات كل مستشفى، لضمان توافر الكوادر الطبية اللازمة خلال أجازة عيد الفطر المبارك، كما أكد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الاستجابة السريعة لكافة الحالات الطارئة.
كما وجه عاشور، بتجهيز فرق طبية احتياطية من مختلف التخصصات، تعمل إلى جانب الفرق الأساسية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة خلال فترة العيد.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى وجود تنسيق كامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، تحقيقًا لمستويات الجودة المطلوبة في الخدمات العلاجية.