مدير شركة ميرسك: الهجمات تتصاعد في البحر الأحمر ولا توجد رؤية لنهاية الأمر
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد مدير أكبر شركة للشحن البحري في العالم "ميرسك" فينسنت كليرك أن التواجد العسكري الغربي لا يضمن سلامة الملاحة بالمنطقة في الوقت الراهن،
وقال فينسنت كليرك -في تصريح الخميس لتلفزيون بلومبيرغ- إن تأثير عمليات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذلك السفن الحربية الغربية، بدأ يتفاقم دون وجود رؤية واضحة حول كيف سينتهي الوضع مستقبلا.
وأشار إلى عدم ضمان الأمن في البحر الأحمر، حيث كانت السفن هدفا لعدة هجمات من قبل الحوثيين المتمركزين في اليمن. مبرزا أن الاضطرابات العسكرية في البحر الأحمر أثّرت على حوالي ثلث حجم حاويات الشركة.
وفي تعبير عن القلق وغياب الرؤية الأمنية لحل هذا الأمر المرتبط بـ7 أكتوبر “طوفان الأقصى”، قال كليرك: “لم نشهد بعد ذروة التهديد، بل على العكس من ذلك، إن حجم ونوع الأسلحة المستخدمة في هذه الهجمات آخذة في الازدياد والارتفاع، ولا توجد رؤية واضحة حول متى وكيف سيتمكن المجتمع الدولي من التعبئة وضمان مرورنا الآمن عبر الحبر الأحمر”.
وذكر أن بعض سفن ميرسك مثل سفن شركات أخرى قد تعرضت لهجمات بصواريخ باليستية ومسيرات، الأمر الذي يدفعها إلى تغيير وجهتها من البحر الأحمر إلى المرور عبر جنوب أفريقيا مؤقتا.
وعند سؤاله عن تصريحات كليرك، قال المسؤول الإعلامي في البنتاغون اللواء باتريك رايدر للصحافيين، إن ما يجري في البحر الأحمر يفسر سبب وجود تحالف دفاعي دولي هناك”، في إشارة إلى عملية “حارس الرفاهية”.
وتابع: "إنه تحالف دفاعي يقوم بدوريات مشتركة ويوفر القدرة على مساعدة السفن العابرة"، وفقا للقدس العربي.
واعترف أمام تخوف شركات الشحن البحري الدولي: “في نهاية المطاف، الأمر متروك للشركات التجارية البحرية فيما إذا كانت ستختار السير في هذا المسار (البحر الأحمر). من الواضح أنني أعتقد أنه من المصلحة الدولية ضمان أن يكون ذلك آمنًا ومأمونًا، ولهذا السبب نعمل جاهدين لتحقيق هذه الغاية”.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر ميرسك الحوثي الملاحة الدولية فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.