خبير اقتصادي:البنك المركزي المسؤول الأول عن تهريب الدولار
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2024 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي، عبد السلام حسن، السبت، إن البنك المركزي العراقي “أساس الفساد المالي”، مقدماً مقترحات للسيطرة على الدولار.وذكر حسن في حديث صحفي، أن “أساس الفساد المالي هو البنك المركزي، وإذا أراد الأخير السيطرة على الدولار عليه معرفة مصادر الأموال التي تذهب، وتهريب العملة، ومنع التعامل بالدولار، حيث إن العملة المحلية هي العراقية، والرصيد الموجود من الدولار تتحكم به الدولة، لكن هذا الرصيد يتحكم به حالياً الفاسدين والسارقين”.
وأشار إلى أن “الحسابات المالية هي خارج سيطرة الحكومة، إذ هناك تعليمات تصدر من خارج العراق وهي التي تتحكم بمصير المواطنين، أما حديث الحكومة عن دعم الاقتصاد فهو على العكس تماماً في الواقع، فهي من دمرت الاقتصاد المحلي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي عن القرارات الأخيرة: 38 جنيها الحد الأدنى للأجر في الساعة
قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من أول مارس المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن ما صدر اليوم زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ارتفعت فيها الأجور بصورة تدريجية من حوالي 2400 جنيه ليصل تدريجيا إلى 6000 جنيه في مايو 2024 ويصل بهذه الزيادة التي قررت مؤخرا إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس 2025.
وأضاف الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لصدى البلد - أن هذه الزيادة تمثل ضمانة مهمة للعاملين بالقطاع الخاص كي تساعدهم على تحمل أعباء المعيشة، كما أنها تعبر عن أن هناك تواصل ما بين الحكومة والقطاع الخاص، فالأجور في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم ممثلين عن الحكومة وممثلين من القطاع الخاص، حيث يتم التشاور بشأن تلك الزيادة ما بين أعضاء المجلس.
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، أن من هنا فأن هذا القرار يأتي في توقيت مهم ويعبر عن ااتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، كما أن المجلس يقرر لأول مرة وضع حد أدنى للأجر في العمل المؤقت بحيث لا يقل أجر العامل المؤقت عن 28 جنيها صافية في الساعة.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادة تمثل تغيرا مهما للعاملين بالقطاع الخاص كي تحفزهم على العمل وتعمل على توفير أقصى قدر من الحماية الاجتماعية لهذه الشرائح وتنم عن اهتمام الدولة بهذه الشرائح وتفهم القطاع الخاص لطبيعة احتياجات العاملين لديه مما يحفظهم على العمل والانتاج خلال المرحلة القادمة.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد