الخارجية الروسية: نية الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية لصوصية اقتصادية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
وصفت وزارة الخارجية الروسية نية الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية لتقديم مساعدة لكييف بأنه لصوصية اقتصادية من قبل الغرب الجماعي.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الوزارة قوله إن "الموقف الروسي من احتمال مصادرة أصولنا المجمدة بشكل غير شرعي في الدول الغربية أو أي أعمال غير شرعية تحرمنا من أرباحنا المستحقة لا يزال ثابتا".
وأوضح: "نعتبر كل الخطوات المماثلة بما فيها ما يسمى بتجميد الأصول الروسية وأصول مواطنينا وشركاتنا، لصوصية اقتصادية من جانب الغرب الجماعي".
وأشار المصدر إلى أن "محاولات الغرب مصادرة احتياطاتنا السيادية التي لا يمكن لأحد أن يشكك في شرعيتها، ستصبح انتهاكا شديدا جديدا للقانون الدولي.
وأردف أنه "سبب اختراع... مخططات احتيالية علنية لمصادرة الدخل من الأصول الروسية يعود إلى ضرورة خلق وهم لشرعية الهجمات على ممتلكاتنا وإخفاء السرقة البسيطة".
وتابع: "لم يقم الاتحاد الأوروبي بإعادة ما كان من الضروري إعادته لروسيا وما ينتمي لبلدنا بشكل شرعي، وهذا ما كان يسمى دائما بالإفلاس".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية الأمريكية الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في هونغ كونغ
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوبات اقتصادية على 6 مسؤولين من هونغ كونغ، على خلفية اتهامهم بممارسة "الضغوط عبر الحدود" و "تقويض الحكم الذاتي" للمنطقة الإدارية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن من بين المسؤولين الـ6 الخاضعين للعقوبات، وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بول لام، وقائد شرطة هونغ كونغ ريموند سيو، ورئيس إدارة حماية الأمن القومي في هونغ كونغ دونغ سينغفي.
وأضافت أن العقوبات "تُظهر التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمطالبة بمحاسبة هؤلاء الذين يحرمون سكان هونغ كونغ من حقوقهم وحرياتهم المحمية أو الذين يرتكبون أعمال قمع عابرة للحدود الوطنية على الأراضي الأمريكية أو ضد أشخاص أمريكيين".
واعتبرت أن المسؤولين الـ6 مرتبطون بـ"حملات قمع عبر الحدود تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة"، وأنهم اتبعوا سياسات تقوض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحجة أنهم "استخدموا قوانين الأمن القومي في هونغ كونغ" عبر الحدود لإسكات 19 ناشطا "مؤيدا للديمقراطية"، بما في ذلك مواطن أمريكي و 4 مقيمين في الولايات المتحدة.
وأفادت بأنه سيتم مصادرة ممتلكات المسؤولين الـ6 في الولايات المتحدة.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
واستعادت بكين السيطرة على هونغ كونغ بالقوة، وفرضت قانونا صارما للأمن القومي في عام 2020 أُقر بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية شابها عنف في بعض الأحيان.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول قد يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مالية معهم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة