الخارجية الروسية: نية الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية لصوصية اقتصادية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
وصفت وزارة الخارجية الروسية نية الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية لتقديم مساعدة لكييف بأنه لصوصية اقتصادية من قبل الغرب الجماعي.
فايننشال تايمز: بلجيكا تقدم خطة لمجموعة السبع للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في أوروباونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الوزارة قوله إن "الموقف الروسي من احتمال مصادرة أصولنا المجمدة بشكل غير شرعي في الدول الغربية أو أي أعمال غير شرعية تحرمنا من أرباحنا المستحقة لا يزال ثابتا".
وأوضح: "نعتبر كل الخطوات المماثلة بما فيها ما يسمى بتجميد الأصول الروسية وأصول مواطنينا وشركاتنا، لصوصية اقتصادية من جانب الغرب الجماعي".
وأشار المصدر إلى أن "محاولات الغرب مصادرة احتياطاتنا السيادية التي لا يمكن لأحد أن يشكك في شرعيتها، ستصبح انتهاكا شديدا جديدا للقانون الدولي.
وأردف أنه "سبب اختراع... مخططات احتيالية علنية لمصادرة الدخل من الأصول الروسية يعود إلى ضرورة خلق وهم لشرعية الهجمات على ممتلكاتنا وإخفاء السرقة البسيطة".
وتابع: "لم يقم الاتحاد الأوروبي بإعادة ما كان من الضروري إعادته لروسيا وما ينتمي لبلدنا بشكل شرعي، وهذا ما كان يسمى دائما بالإفلاس".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية الأمريكية الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: العالم مستاء من ازدواجية معايير حقوق الإنسان لدى الغرب
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك استياء بالغا من جانب الرأي العام في العالم كله من قضية ازدواجية المعايير، فحينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في منطقة معينة، تكون هناك مواقف معينة، وحينما يتعلق الأمر بمنطقة جغرافية أخرى نجد مواقف أخرى.
استياء الرأي العام بسبب ازدواجية حقوق الإنسانوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «دعني أكون صريحا، الرأي العام في مصر والمنطقة العربية، وبين الشباب والطلاب في كل دول العالم بما في ذلك الدول الغربية، كان لديه حالة شديدة من الاستياء حينما نتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان وقضايا تتعلق بمبادئ القانون الدولي، ففي الأزمة الأوكرانية نجد مواقف معينة من الدول الغربية».
وتابع: «وحينما نتحدث عن المأساة التي حدثت على مدار 15 شهرا في غزة نجد مواقف أخرى مضطربة ومختلفة، ولا بد أن تكون هناك معايير واحدة تطبق على كل دول العالم دون أن تكون هناك ازدواجية».