أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية بلغت 263,24 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، بارتفاع بنسبة 5,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وبمعدل إنجاز قدره 103,1 في المائة.

وأوردت الوزارة، في وثيقتها الإحصائية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2023، أن هذا الارتفاع تم تسجيله على الرغم من الحفاظ على الجهود المكثفة في مجال المبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، والتي بلغت في المجمل 19,7 مليار درهم، مقابل 13,3 مليار درهم برسم توقعات قانون المالية.

وحسب صنف الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ نسبة 102,3 في المائة وارتفاعا قدره 1,5 مليار درهم (زائد 2,4 في المائة) مقارنة بسنة 2022، وذلك على الرغم من الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية والمداخيل المتأتية من أقساط المدفوعات، وذلك أساسا بفضل تحسن الضريبة على الشركات المطبقة على التوظيفات ذات الدخل القار والأسهم فضلا عن جهود الإدارة في مجال التدقيق الضريبي.

ومن جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 105,8 في المائة وارتفاعا قدره 2,8 مليار درهم (زائد 5,8 في المائة)، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى التحسن الملحوظ في المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 2 مليار درهم) وكذا ارتفاع الضريبة على الدخل المطبقة على الخواص والأرباح العقارية بقيمة 799 و467 مليون درهم على التوالي.

وبلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة الداخلية 96,1 في المائة على المستوى الصافي و106,3 في المائة على المستوى الإجمالي، مما يعكس جهود الاسترداد التي فاقت المتوقع (136,2 في المائة). ومقارنة بسنة 2022، انتعشت هذه المداخيل بـ4,7 مليارات درهم (زائد 24 في المائة)، مما يعكس بالأساس انتعاش استهلاك الأسر.

وبدورها، سجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات معدل إنجاز بلغ 97,9 في المائة وانخفاضا قدره 1,7 مليار درهم (ناقص 3,1 في المائة)، وذلك ارتباطا بانخفاض قيمة الواردات (ناقص 3,3 في المائة عند متم نونبر 2023) وكذا بالإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي.

وحققت الضريبة الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 103 في المائة وارتفاعا قدره 1,2 مليار درهم (زائد 3,7 في المائة)، يعزى بالأساس إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ (زائد 1 مليار درهم، زائد 7,7 في المائة) والمنتجات الأخرى غير المنتجات الطاقية (زائد 222 مليون درهم، زائد 8,1 في المائة).

ومن جهتها، سجلت الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر ارتفاعات قدرها 2,5 مليار درهم (زائد 18,3 في المائة) و2 مليار درهم (زائد 11,1 في المائة)، ومعدلات إنجاز قدرها 109,4 و125,5 في المائة على التوالي.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الضریبة على المطبقة على ملیار درهم فی المائة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر  2024 بنسبة 12.1% على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى الفترة ما بين (يناير حتي سبتمبر من العام 2024) أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه مقابل 14.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 12.1%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

الرقابة المالية: 35 مليار جنيه تمويلات لشراء السلع الاستهلاكية خلال 8 أشهرالرقابة المالية: 72.2 مليار جنيه لنشاط التأجير التمويلي خلال 8 أشهر

استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2023

يذكر أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 132.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل نحو 118.6 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو 11.9%.

 عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر  753 صندوقا حتي نهاية 2023، فيما بلغ عدد الصناديق السارية منها  676 صندوقا بالإضافة لـ 77 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، وباجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 15.2مليار جنيه حتي نهاية 2023 مقابل 13.4 مليار جنيه حتى نهاية 2022 بنمو 19%، بحسب تقارير سنوية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات بنهاية 2023 نحو 16.08 مليار جنيه مقارنة 13.8 مليار جنيه في 2022 بمعدل نمو 28%، وهذه الأرقام توضح الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي.

مستهدفات الهيئة لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة

وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • إسناد مرحلة الطمأنة السورية بالسلع
  • رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين
  • الحكومة ترصد 27 مليار لبناء مراكز طمر وتثمين النفايات وتأهيل المطارح وطنيا
  • النمسا تمكن مواطني 10 دول من الحصول على تأشيرات شنغن
  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية