الحكومة تجني 2 مليار درهم إضافية من الضريبة على الأجور سنة 2023
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية بلغت 263,24 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، بارتفاع بنسبة 5,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وبمعدل إنجاز قدره 103,1 في المائة.
وأوردت الوزارة، في وثيقتها الإحصائية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2023، أن هذا الارتفاع تم تسجيله على الرغم من الحفاظ على الجهود المكثفة في مجال المبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، والتي بلغت في المجمل 19,7 مليار درهم، مقابل 13,3 مليار درهم برسم توقعات قانون المالية.
وحسب صنف الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ نسبة 102,3 في المائة وارتفاعا قدره 1,5 مليار درهم (زائد 2,4 في المائة) مقارنة بسنة 2022، وذلك على الرغم من الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية والمداخيل المتأتية من أقساط المدفوعات، وذلك أساسا بفضل تحسن الضريبة على الشركات المطبقة على التوظيفات ذات الدخل القار والأسهم فضلا عن جهود الإدارة في مجال التدقيق الضريبي.
ومن جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 105,8 في المائة وارتفاعا قدره 2,8 مليار درهم (زائد 5,8 في المائة)، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى التحسن الملحوظ في المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 2 مليار درهم) وكذا ارتفاع الضريبة على الدخل المطبقة على الخواص والأرباح العقارية بقيمة 799 و467 مليون درهم على التوالي.
وبلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة الداخلية 96,1 في المائة على المستوى الصافي و106,3 في المائة على المستوى الإجمالي، مما يعكس جهود الاسترداد التي فاقت المتوقع (136,2 في المائة). ومقارنة بسنة 2022، انتعشت هذه المداخيل بـ4,7 مليارات درهم (زائد 24 في المائة)، مما يعكس بالأساس انتعاش استهلاك الأسر.
وبدورها، سجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات معدل إنجاز بلغ 97,9 في المائة وانخفاضا قدره 1,7 مليار درهم (ناقص 3,1 في المائة)، وذلك ارتباطا بانخفاض قيمة الواردات (ناقص 3,3 في المائة عند متم نونبر 2023) وكذا بالإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي.
وحققت الضريبة الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 103 في المائة وارتفاعا قدره 1,2 مليار درهم (زائد 3,7 في المائة)، يعزى بالأساس إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ (زائد 1 مليار درهم، زائد 7,7 في المائة) والمنتجات الأخرى غير المنتجات الطاقية (زائد 222 مليون درهم، زائد 8,1 في المائة).
ومن جهتها، سجلت الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر ارتفاعات قدرها 2,5 مليار درهم (زائد 18,3 في المائة) و2 مليار درهم (زائد 11,1 في المائة)، ومعدلات إنجاز قدرها 109,4 و125,5 في المائة على التوالي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضریبة على المطبقة على ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
مديحة محمد إبراهيم تكتب: العصر الذهبي للجهاز الإداري للدولة
شهد الشهر الماضى احتفالين هما الاحتفال بيوم الخدمة المدنية، الذى يوافق ٢٣ يونيو من كل عام، واحتفال ثورة ٣٠ يونيو، وقد اهتم كلاهما بالعنصر البشرى، حيث يعتبر العنصر البشرى أحد العوامل المسئولة عن إدارة الجودة الشاملة ومرتكزاً أساسياً لمحور التنمية، ومن هذا المنطلق شهد العاملون بالدولة زيادة فى الأجور من أجل العمل على تحسين الوضع الاقتصادى والمعيشى لهم مما له من أثر مباشر على أدائهم.
وقد ظهر الاهتمام بالعاملين بالدولة بصدور قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية الذى أفرد باباً منفصلاً (الباب الخامس) الأجور والعلاوات (أجر وظيفى + أجر مكمل)، حيث أعطى الحق للعامل فى استحقاق أجره من تاريخ تسلمه العمل أو من تاريخ التعيين (مستبقى بالقوات المسلحة).
كما أعطى له الحق فى الحصول على منح وعلاوات دورية سنوية وعلاوات تشجيعية بنسبة ٥٪ من أجره الوظيفى وفقاً للاشتراطات التى وردت فى المادة (٣٨) من قانون الخدمة المدنية، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل أعطى الحق بصرف حافز تمييز لمن يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) تحفيزاً لرفع أداء العامل ومستواه الوظيفى، وهذا الحافر بمبالغ متدرجة طبقاً لنوع المؤهل.
بل أجازت للسلطة المختصة تشجيعاً للموظف المبتكر فى منحه مكافأة تشجيعية نظير تقديم أفكار تؤدى إلى تطوير وتحسين طرق العمل بالوحدة الإدارية، وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة وطفرة فى الأجور مقارنة بالأعوام السابقة؛ فعلى سبيل المثال بلغت الأجور وتعويضات العاملين فى موازنة عام ٢٠١١/٢٠١٢ مبلغ ١١٧ مليار جنيه، فى حين بلغت فى موازنة العام السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ٤٩٤ ملياراً.
بينما تعتبر موازنة العام المالى ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، التى وافق عليها مجلس النواب، هى أكبر موازنة زيادة فى الأجور والمعاشات والمقدرة بمبلغ ٥٧٥ مليار جنيه، وبالتالى تتضح زيادة الأجور والمعاشات خلال العشر سنوات ما يقرب من ٤٠٠٪، مع زيادة فى الدعم والمنح الاجتماعية لتصل إلى 635 مليار جنيه، مع زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪؛ للقضاء على التفاوت بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور داخل الجهاز الإدارى للدولة، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور ستة آلاف جنيه شهرياً يزداد طبقاً لكل مستوى وظيفى أعلى (تبدأ من الدرجة السادسة وتنتهى إلى الدرجة الممتازة)، وبالتالى أدى ذلك إلى تعديل فى جدول المرتبات للعاملين بالدولة.
لم يتوقف اهتمام الدولة بالعاملين القائمين على رأس العمل، بل اهتمت أيضاً بأصحاب المعاشات وقررت لهم زيادة سنوية على إجمالى المعاش الذى يصرف لهم فى كل سنة مالية، حيث تم تخصيص مبلغ ٢١٤٫٢ مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات، حيث من المقرر أن يصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيو ٢٠٢٥ إلى تريليون و١١٦ مليار جنيه.
ونأمل أن يتم وضع حد أدنى للمعاشات أسوة للعاملين بالدولة بمبلغ ٦ آلاف جنيه كمعاش شهرى كمطلب إنسانى تكريماً للعاملين الذين بذلوا من العطاء لسنوات طويلة.
ويتوالى اهتمام الدولة بالفئات الأكثر فقراً وبمبادرة رئاسية من السيد رئيس الجمهورية سنة ٢٠١٩ كـ«حياة كريمة»، وكان الهدف منها تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى عن طريق توحيد التكامل والجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بمشاركة إيجابية من شباب متطوع.
ولا يتوقف دورها فقط على تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجاً بهدف توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجاً فى المناطق الفقيرة والعشوائيات والقرى، بل يمتد أيضاً إلى الاهتمام بالبنية التحتية عن طريق توصيل المياه والصرف الصحى والكهرباء، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل تشييد أسقف المنازل الآيلة للسقوط وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج.
* مستشار. أ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سابقاً
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا