تفاصيل خطة غالانت لإدارة شمال غزة.. هؤلاء من سيعتمد عليهم
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
وضع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت خطة لإنشاء "لجنة مدنية" تابعة للجيش الإسرائيلي تشرف على قطاع غزة مهمتها الأساسية إبعاد حركة حماس عن الحيز المدني الفلسطيني ومنعها من السيطرة على المساعدات التي تدخل القطاع في ظل الحرب، وفق ما كشفته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.
وقدم غالانت الخطة إلى وزراء حكومة الاحتلال ومجلس الحرب، واعتُبرت تجربة أولية على أن يتم الشروع في تطبيقها في شمال ووسط القطاع، وتُنفَذ أولا في حي الزيتون بمدينة غزة.
خطة تجريبية
وتسعى خطة غالانت إلى تحقيق أهداف الحرب التي لم تُنجز بعد وتتمحور حول اليوم التالي للحرب، وتقضي بإنشاء ما يعرف بـ "اللجنة المدنية"، أي القوى الأخرى التي ستتولى إدارة وسط وشمال غزة بدلا من حركة حماس.
وسوغت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخطة بالقول إن "استمرار وصول المعدات والمساعدات الإنسانية والإغاثية، ووقوعها في أيدي حماس، أمر لا يطاق من وجهة نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ولذلك قدم وزير الأمن هذه الخطة التجريبية".
وبحسب هذه الخطة، فإن المساعدات الإنسانية والإغاثية ستدخل عبر معبري بيت حانون "إيرز" والمنطار "كارني"، وليس من منطقة رفح التي تسيطر عليها حماس، على أن تذهب المساعدات -التي ستتولى حراستها قوات من جيش الاحتلال- مباشرة إلى التجار الفلسطينيين لمنع سيطرة حماس عليها دون الحاجة إلى منظمات إغاثة وسيطة.
ومن المفترض، وفقا لتفاصيل الخطة، أن تكون التجربة الأولية في حي الزيتون المحاصر من قبل جيش الاحتلال، وسيكون التجار الفلسطينيون، على عكس نشطاء حماس، هم مراكز القوة الجديدة الذين سيتم التعامل معهم مباشرة.
وللتأكد من أن حماس لن تستولي على المعدات والمساعدات الإنسانية بالقوة، بحسب مزاعم الصحيفة، فإن خطة غالانت تقضي أن "تسمح إسرائيل للقوات المسلحة بحماية هؤلاء التجار، وإذا لزم الأمر، سيتم تسليح الفلسطينيين الذين سيحمون المساعدات بموافقة الجيش الإسرائيلي".
خلافات
وتساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إذا ما كانت المجموعات الفلسطينية، التي سيتم تسليحها بموافقة جيش الاحتلال لحراسة المساعدات الإنسانية، من الموظفين الغزيين من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية سابقا الذين حكموا غزة قبل حماس، ولا تستبعد الصحيفة ذلك.
ويُستدل من تفاصيل الخطة أن جهاز الأمن العام "الشاباك" سيشرف على تطبيقها عبر التجار الفلسطينيين بالقطاع، فمن وجهة نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، من الضروري وقف وصول المساعدات الإنسانية إلى أيدي حماس في الوقت الحالي.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم الخلافات بين غالانت ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فإن الأخير ووزراء مجلس الحرب، لم يبدوا أية معارضة أو تحفظ على الخطة والنموذج التجريبي المقترح في حي الزيتون، على أن يتم الشروع بتنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، مما يعني -بحسب المؤسسة الأمنية- أن الحرب على غزة قد تستمر فترة طويلة.
الأمر الغريب، بحسب وجهة نظر الصحفي نداف إيال، الذي كشف في تقريره عن خطة غالانت، "هو أن هذه الخطة لم تُطبق منذ بدء الحرب"، قائلا إن "إسرائيل، تحارب مقاتلي حماس وتجعل حياتهم سيئة، لكن تنقل المعدات والإمدادات إلى غزة علما أنها تقع في أيدي حماس، الأمر الذي يحصّن حكمها بالقطاع".
ويعتقد إيال أن التأخير في تطبيق هذه الخطة يعود بالأساس إلى مماطلة نتنياهو المزمنة، وإحجامه عن اتخاذ القرار خوفا من ردود فعل رئيس تحالف "الصهيونية الدينية"، الوزير، بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب "عظمة يهودية"، الوزير إيتمار بن غفير.
توترات
وأشار إلى أنه سأل وزيرا إسرائيليا مؤخرا "لماذا لا يهاجمون أعضاء حماس الذين بدأوا في الظهور من جديد وهم يرتدون ملابس مدنية في شمال قطاع غزة؟"، فأجاب "إنهم ليسوا محصنين، وإذا لزم الأمر سيتم تصفيتهم".
وفي اليوم التالي، يقول الصحفي الإسرائيلي "تمت تصفية أحد رجال حماس المسؤول عن حراسة شاحنات المساعدات في رفح".
رغم عدم التحفظ على خطة غالانت وعدم سماع أصوات معارضة لها، فإن إيال يؤكد أن توترات الحرب والسياسة التقت معا في اجتماع مجلس الحرب الأخير، حيث انتقد نتنياهو الجيش الإسرائيلي وتقدمه البطيء -على ما يبدو- في تحقيق أهداف الحرب.
ولفت إلى أن نتنياهو احتج على سحب بعض الألوية من قوات الاحتياط من القتال في غزة، وألقى خطابا حول مفهوم "النصر المطلق"، فيما استمع له وزراء "المعسكر الوطني"، بيني غانتس وغادي إيزنكوت، بـ"صبر مؤلم"، بحسب تعبير إيال.
وأوضح أنه منذ أسابيع، أيقن غانتس وإيزنكوت أن "المناقشات الموضوعية منذ بداية الحرب قد تم استبدالها بحملة سياسية كاملة، وسرعان ما تم استبدال الاعتبارات الأمنية حسب احتياجات استطلاعات الرأي، وفي ظل مناورات نتنياهو وإعلاناته وتسريباته، سيجدون صعوبة في التزام الصمت".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غالانت غزة حماس حماس غزة غالانت صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساعدات الإنسانیة خطة غالانت هذه الخطة
إقرأ أيضاً:
الابيض في لقاء تشاركي في المجلس الاقتصادي: الخطة الاستباقية للازمة أثبتت فعاليتها
عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، لقاء عمل تشاركي مع منسق لجنة الطوارئ وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين ووزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض.
وتم عرض خطة الطوارئ الوطنية والوضع الإنساني والصحي وآلية توزيع المساعدات، اضافة الى عرض خطط طوارئ للقطاعات الحيوية.
حضر اللقاء: رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وجمعيات المجتمع المدني المنظم والمنظمات الدولية.
إثر اللقاء، قال عربيد: "للأسف هذه الأزمة قد تطول وهذا يدعونا إلى المزيد من التنظيم والمطلوب التكافل والتضامن الإجتماعي"، لافتا إلى "أن الهدف من اللقاء هو إشراك المجتمع المدني المنظم بتوزيع المساعدات ووجوده إلى جانب المواطنين".
وطالب عربيد بـ"لجنة طوارئ إقتصادية إجتماعية للبحث عن حلول لما بعد وقف إطلاق النار"، مشددا على "ضرورة مصارحة الناس سيما وأننا قادمون على مرحلة صعبة ستكون أصعب من اليوم. ويجب علينا البدء بالتفكير في حلول لها علاقة بإعادة تدوير المحركات الإقتصادية في سبيل العودة إلى مجتمع منتج". وأشار إلى "أن هناك الكثير من المؤسسات والمعامل التي تضررت من جراء الحرب".
وأسف عربيد "لأن البلد مشلول والإستهلاك معدوم"، وقال :" ونحن في درجات نمو سلبية كبيرة"، متمنيا عند "حصول وقف لإطلاق النار ان نتمكن من استعادة نشاطنا الإقتصادي من أجل أن نكون إلى جانب أهلنا"، مؤكدا "أن المجلس الإقتصادي موجود دائما، كمكان للحوار مع الحكومة و المسؤولين والوزراء والمجتمع المدني". وقال :"لبنان باق مهما كانت الظروف صعبة، لكن علينا أن نفكر بالمستقبل واتخاذ الإجراءات اللازمة".
من جهته، وصف الوزير ياسين الحوار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأنه "مهم"، بين كل الافرقاء المهتمين بالازمة الحالية نتيجة العدوان الإسرائيلي الضخم على قرانا واهلنا"، وقال :" ناقشنا كل تداعيات الحرب في ما يختص بأزمة النزوح وذكرت الأرقام وتكلمنا عن التحديات. هناك مسارات نعمل عليها لتأمين الدعم الإنساني لأهلنا النازحين وذكرت أن التركيز يتم لغاية اليوم بعد 45 يوما على مراكز الإيواء حيث توجد حوالى 45 الف أسرة. ونعرف أن هناك أعدادا أكبر بكثير بحدود 174 أو 175 ألف أسرة موجودون خارج مراكز الايواء ولم يصلها الكثير لأنه هناك نقصا في المساعدات، وأوضحنا ما يصل من مساعدات إن كان عبر الدول الشقيقة والصديقة التي نشكرها دائما على وقوفها إلى جانبنا أو عبر المنظمات الدولية الشريكة بشكل كامل في خطة الاستجابة أو من خلال ما تقوم الإدارات الرسمية كوزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الإغاثة ومجلس الجنوب وغيرها".
وأضاف:" "تكلمنا عن هذه المسارات وكيفية تفعيلها والتكامل مع المجتمع المدني"، وشدد "على أهمية دور الدولة اللبنانية وعودتها بكافة مكوناتها وأدواتها لتحمل مسؤولياتها، ونعرف أن التحديات كبيرة من ناحية النقص في الموارد البشرية والمالية، ولكن نشدد أن تكون المساعدات عبر هذه الوزارات والإدارات، فهناك في الدولة أشخاص "أوادم"، أناس حرصاء على مساعدة أهلنا النازحين ومصرون على بناء الدولة وقيادة عملية تقديم المساعدات ولاحقا عملية إعادة الاعمار والنهوض".
ولفت الوزير الابيض إلى "أهمية اللقاء، كونه أتاح النقاش المعمق في تأثيرات الحرب التي تعتبر من أكبر الأزمات التي يشهدها لبنان وتقييم خطة الطوارىء الصحية التي وضعتها الوزارة وتاليا ضرورة الإستمرار في التخطيط استباقا للازمات".
وقال الأبيض: " إن خطة الطوارىء الصحية التي وضعتها الوزارة أثبتت فعاليتها وهي تطبق بشكل جيد بما يتيح للقطاع الصحي أن يقدم الخدمات الطبية لعدد من الجرحى والنازحين".
وأشار الوزير الأبيض إلى "أهمية التشابك بين القطاعين العام والخاص، والذي يؤكد عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث برزت فاعلية التعاون في القطاع الصحي بين المستشفيات الحكومية والخاصة".
وأكد "أن مراكز الرعاية الأولية وبناء على دورها الوارد في خطة الطوارىء، تلعب دورا مهما في خدمة أهلنا النازحين"، لافتا إلى "أهمية الشراكة الحاصلة في هذا المجال حيث تشرف وزارة الصحة العامة على عشرة في المئة فقط من هذه المراكز فيما الإشراف على سائر المراكز يتم عبر الشركاء".
وأوضح أنه من "خلال التعاون وترشيد استخدام الموارد، يتم تقديم الخدمات الطبية الجيدة وكذلك الدوائية التي يتم الاعتماد فيها وبكل اعتزاز على الصناعة الدوائية".
كما أكد وزير الصحة العامة "أهمية برامج المكننة التي تعتمدها الوزارة، كونها تشكل ضمانة للشفافية في التعامل مع استقبال المساعدات وفرزها وتوزيعها".
وشدد الأبيض على "ضرورة استمرار التخطيط لما بعد الازمة"، مؤكدا "عدم التوقف عند هذه المرحلة وما تتطلبه من ردود فعل بل البدء أيضا بتخطيط سليم لكيفية النهوض من الأزمة فور انتهائها والا فلن تكون النتائج بحجم المطلوب".