(وكالة).. المزيد من سفن القمح تبحر بعيداً عن قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أفاد محللون بقطاع الشحن البحري، لوكالة “رويترز”، بأن مزيدا من السفن المحملة بالحبوب تحولت بعيدا عن قناة السويس لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح هذا الأسبوع، مع استمرار المخاوف من هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وقال إيشان بهانو محلل السلع الزراعية البارز في شركة كبلر الاستشارية “جرى تحويل مسار 13 سفينة أخرى هذا الأسبوع، مما رفع إجمالي الشحنات التي تحولت بعيدا عن طريق البحر الأحمر إلى نحو 5.
ويعبر قناة السويس إلى البحر الأحمر عادة نحو 7 ملايين طن شهريا من الحبوب، لكن أنواعا أخرى من الشحن انخفضت كثيرا مع مواصلة جماعة الحوثيين هجماتها على السفن على الرغم من ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة على مواقع للجماعة في اليمن.
وقال بهانو “ما زالت الشحنات الأميركية والأوروبية تتجنب البحر الأحمر، ولا تتجه أي سفينة في المحيط الأطلسي تحمل الحبوب إلى آسيا نحو قناة السويس”.
وتشمل الشحنات القادمة عبر الأطلسي صادرات كبيرة من الحبوب الأميركية إلى آسيا.
وأضاف بهانو “تقريبا جميع الشحنات القادمة من البحر الأسود، ومعظمها صادرات من روسيا ورومانيا، تواصل السفر عبر السويس والبحر الأحمر.. تحول من هذه السفن ثلاث فقط لتسلك الطريق الأطول بين عشرات السفن المبحرة”.
وتابع أن السفن في البحر الأحمر تبث رسائل على نظام التعرف الآلي للبحث عن ممر آمن لإظهار أنها غير ضالعة في صراع الشرق الأوسط، بما في ذلك السفن المملوكة للصين.
وقال تجار سلع أولية إنه ما زال من الممكن العثور على ناقلات بضائع سائبة لشحنات الحبوب العابرة للبحر الأحمر.
وذكر تاجر حبوب ألماني أن “هناك أصحاب سفن على استعداد لتحمل المخاطر.. لكن من الواضح أن الضربات الجوية والقوات البحرية ليست كافية لإنهاء الهجمات على السفن في المستقبل القريب”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر اليمن سفن الحبوب قناة السويس هجمات الحوثيين البحر الأحمر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يسعى لترحيل أقارب منفذي هجمات إلى غزة
أقر البرلمان الإسرائيلي الخميس، مشروع قانون قد يؤدي إلى ترحيل أقارب الأشخاص الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة، وهو ما أثار حفيظة المهتمين بحقوق الأقلية العربية.
ويسمح القانون الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين لوزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى "إذا علموا مسبقاً بخطط تنفيذ هجمات إرهابية، ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات".
وسيتمتع الوزير وفقاً للقانون الجديد بسلطة ترحيل أفراد الأسرة الذين يعبرون عن دعمهم للهجوم الإرهابي، أو ينشرون كلمات مدح أو تشجيع للخطوة أو لمنظمة.
وبموجب القانون ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج، إذ سيتعين على المواطنين الإسرائيليين الذين تم ترحيلهم البقاء خارج البلاد لمدة تراوح بين 7 و 15 عاماً.
وقد يتم طرد المقيمين الدائمين أو المقيمين الموقتين لمدة تراوح بين 10 و20 عاماً.
وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لسنوات إقرار هذا القانون لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة من تنفيذ هجمات على خلفية قومية.
وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالقانون باعتباره "ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب".
وقال في بيان "لن تسمح دولة إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئاً لم يكن".
وأضاف "من اليوم، سيتم ترحيل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بمواطني إسرائيل ويدعمه".
وقال متحدث باسم ألموغ كوهين لوكالة فرانس برس إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجوماً إرهابياً من دون أن يكون مداناً بالضرورة، وسيتم الطرد إلى غزة.
من جهته، اعتبر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن القانون الجديد "تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، والتي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب".
وقال في بيان "هذه التدابير تمكن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعياً من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها".
وقالت المحامية في عدالة سهاد بشارة إن "المركز يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار أنه غير دستوري".
وأضافت "هذا القانون إشكالي للغاية ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار