"موديز" تخفّض تصنيف الاحتلال الائتماني بسبب حربه على غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
نيويورك - صفا
خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي درجة واحدة ليصبح (A2) بسبب الحرب التي يشنها على غزة منذ أكتوبر الماضي.
وفي بيان لها، قالت موديز إن تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال يرافقه نظرة مستقبلية سلبية، مشيرةً إلى توقعها ارتفاع أعباء الدين عليه عمّا كانت قبل الحرب.
وأضافت موديز أن التصعيد على جبهة الشمال، مع حزب الله، يزيد احتمال تأثر اقتصاد الاحتلال سلبًا بشكل أكبر وبالتالي انخفاض تصنيفه مجددًا في المدى القريب.
وكانت وكالة موديز وضعت تصنيف الاحتلال الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر الماضي، أي بعد 12 يوما على بدء عدوانه على قطاع غزة.
ونشرت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية " ستاندرد آند بورز" تقريرًا عن اقتصاد الاحتلال في نوفمبر الماضي خفضت فيه توقعاتها حول اقتصاده من مستقر إلى سلبي.
ويعكس التصنيف الائتماني عادةً قدرة الدول على الحصول على القروض ومدى الثقة في قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية في موعدها، فكلما كان التصنيف أعلى، كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي الحصول على شروط أفضل وكلفة أقل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت
يمانيون../
قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأكد بوريل خلال مؤتمر صحفي على أن “الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، وهذا ليس أمرا اختياريا”.
وشدّد المسؤول الأوروبي على أن الدول التي لا تنفذ القرار، فستعرض نفسها “لقضية قانونية لعدم الوفاء بالالتزام القانوني”.
ورفض بوريل الاتهامات من “إسرائيل” بأن أوامر القبض معادية للسامية، وقال: “في كل مرة يختلف فيها شخص مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يجري اتهامه بمعاداة السامية.. هذا غير مقبول”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء العدو ووزير حربه ، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.
وقالت “الجنائية الدولية” في بيان صحفي، إن ثمة أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.
وحمّلت المحكمة كل منهما “المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”.