بعد 4 أشهر.. الاحتلال يطلق سراح محام من فلسطينيي 48 احتج على العدوان بغزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
ألغت "المحكمة العليا" للاحتلال الإسرائيلي قرارا سابقا للمحكمة المركزية في حيفا، القاضي بالإبقاء على المحامي الفلسطيني أحمد خليفة خلف القضبان حتى انتهاء الإجراءات القانونية المتخذة ضده، وذلك بتهمة المشاركة في مظاهرة احتجاجية ضد العدوان على غزة.
تاريخ اعتقال المحامي خليفة يعود إلى 19 شباط/ أكتوبر 2023، عندما شارك هو و11 شابا آخرين في مظاهرة في مدينة أم الفحم احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة، وقد قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتفريق المظاهرة بشكل عنيف.
وبعد ثلاثة أيام، تم إطلاق سراح جميع المعتقلين باستثناء المحامي خليفة والمعتقل محمد طاهر جبارين، اللذين وُجهت لهما تهمتي "التحريض على الإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية".
ورغم أن تقرير ضابط السلوك أكد أن المحامي خليفة لا يدعم أي منظمة غير قانونية، إلا أن المحكمة قررت عدم إطلاق سراحه بناء على "آرائه الأيديولوجية" التي اعتبرتها "خطيرة".
وبعد خمس جلسات في محكمة الصلح، قررت المحكمة إلغاء قرار الاعتقال وإحالته إلى الحبس المنزلي مع ربطه بأغلال إلكترونية وفرض عدة شروط مقيدة.
تم استئناف القرار أمام المحكمة المركزية، التي قبلت الطعون في 15 كانون الثاني/ يناير 2024. أكدت المحكمة المركزية أن هتافات المحامي في المظاهرة تشكل مخالفة قانونية وجعلته "خطيرا" بسبب دوافعه الأيديولوجية.
وفي 25 كانون الثاني/ يناير 2024، تقدم طاقم الدفاع بطلب لتحصيل إذن استئناف على القرار.
وتستمر محاولات القمع السياسي للمواطنين العرب الفلسطينيين داخل الأراضي المحلتة، حيث تم تقديم أكثر من 100 لائحة اتهام بمخالفات تعبير بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، في محاولة لتثبيت السيطرة ومنع التعبير عن المعارضة للأحداث في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العدوان غزة الاحتلال غزة الاحتلال الفلسطينيين العدوان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. سر علاقة سارة خليفة ونجل الأبيض أشهر تاجر مخـ درات
مفاجآت جديدة في قضية مخدرات سارة خليفة، علم بها موقع صدى البلد من مصادر مقربة مطلعة على التحقيقات، كشفت عن علاقة سارة خليفة بـ نجل «الأبيض» أشهر تاجر مخدرات والمسئول الرئيسي عن العصابة المتهمة فيها سارة بجلب وتصنيع البودر.
قالت المصادر لـ صدى البلد، إن المتهم الرئيسي في قضية المخدرات يدعى خ. ف الشهير بـ الأبيض واحد من بين أشهر تجار المخدرات، ونجله ف. خ المحبوس بحكم قضائي نهائي على ذمة إحدى قضايا المخدرات في الجيزة.
وأضافت المصادر، أن نجل تاجر المخدرات «الأبيض» كان أحد زبائن مركز تجميل سارة خليفة وكان دائم زيارتها وتربطهما علاقة صداقة وأنه صدر ضده حكم قضائي في غضون 2023 بعد ضبطه في الجيزة بكميات من المخدرات تجاوزت 25 مليون جنيه حينها.
وأشارت المصادر إلى أن سارة خليفة كانت في فرنسا ثم عادت إلى البلاد وتم رصدها ورصد تحركاتها والعلاقة التي تربطها بنجل الأبيض ثم قامت مأمورية أمنية بضبطها داخل شقتها في العجوزة بحوزتها كيس من البودر، كما تم العثور على أكياس أخرى في سيارتين تابعتين لها أنكرت ملكيتهما بعد ذلك.
المفاجآت لم تقف عند ذلك الحد في القضية، فقد أدلى المتهم أ. ر المضبوط بحوزته قرابة 120 كيس بودر باعترافات أكد فيها أن المواد المضبوطة بأكملها ملكية لـ خ. ف الأبيض وأنه أيضا مالك الوحدتين المتحفظ عليهما بالسلام ومدينة نصر، فيما تم ضبط شقيق سارة بحوزته مخدر الحشيش وأيضا أكياس من البودر.
المصادر تابعت لـ صدى البلد، أن سارة خليفة تعاني من وعكة صحية في الرحم وهو ما أثر عليها أثناء تواجدها في التحقيقات وتعرضت خلالها لـ نزيف حيث تم نقلها إلى مستشفى خاص بالقرب من مقر النيابة في القاهرة الجديدة لإسعافها ثم إعادتها من جديد لاستكمال التحقيقات معها.
وكشفت المصادر أن سارة خليفة حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، وما يعادل بكالوريوس الإعلام من إحدى الجامعات الخاصة في مصر، كما أنها متعهدة حفلات لمطربي المهرجانات في الدول العربية وجرى فحص كافة تعاملاتها البنكية والمالية خلال الشهور الأخيرة منذ بداية العام.
فيما أكدت المصادر أن التحقيقات ما زالت جارية في القضية خاصة وأن المتهم الرئيسي الشهير بـ الابيض ما زال هاربا وبرفقته اثنان آخران، وأن سارة خليفة تم إيداعها قسم التجمع الأول لحين موعد تجديد حبسها القانوني وذلك بعد عرضها الثلاثاء 22 أبريل على الطب الشرعي لبيان ماهية مرضها ثم نظر جلسة التجديد في صباح الأربعاء 23 أبريل.
وأفادت المصادر أيضا بأنه ما زال هناك الكثير في القضية من فحص الهواتف والاستعلام عن السيارات المضبوطة وضبط وإحضار المتهمين الهاربين وكذا تحديد دور كل من المتهمين، نافية قرار التحفظ على أموال المتهمين ومن بينهم سارة خليفة خاصة وأن قرار التحفظ لا يصدر عن دائرة التجديد.