محام: طلب شركات البيع الإلكتروني صورة المنزل أمر مخالف
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال المحامي فهد بن محيا، إن طلب شركات البيع الإلكتروني صورة المنزل أمر مخالف، لأن عملية البيع تشمل الإفصاح عن عنوان المنزل من بدايتها.
وتابع المحامي، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن العنوان الوطني المفصح عنه يتضمن رقم المبنى والرمز البريدي والتفاصيل.
وأردف، أن بعض المشترين يطلبون صورة المنازل التي يتم بيعها لصعوبة التواصل أو كمساعدة له؛ لكن الواجب على الجهة التي لديها البيانات أن تفصح عن العنوان الصحيح.
المحامي فهد بن محيا: طلب شركات البيع الإلكتروني صورة المنزل أمر مخالف @jalmuayqil@f_almuhayya#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/W7YzRfGVte
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 9, 2024وتابع المحامي، أن عقوبة الإفصاح عن بيانات حساسة السجن لمدة لا تتجاوز العامين والغرامة ثلاثة ملايين ريال أو بالعقوبتين معا، أما الإفصاح عن بيانات الشخصية فعقوبتها غرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال وعشرة ملايين ريال حال تكرارها (بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال) دون السجن.
المحامي فهد بن محيا: عقوبة الإفصاح عن بيانات حساسة السجن لمدة لا تتجاوز العامين والغرامة 3 ملايين.. والشخصية عقوبتها غرامة دون السجن@jalmuayqil@f_almuhayya#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MHNOVeAc9X
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 9, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البيع الإلكتروني برنامج یاهلا ملایین ریال الإفصاح عن
إقرأ أيضاً:
محام: هذا سبب اعتراض نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار إسلام الضبع، المحامي بالنقض، إن هناك تعديلات كثيرة حدثت على قانون الإجراءات الجنائية خلال السنوات الماضية، ولذلك كانت هناك حاجة إلى إصدار مشروع قانون موحد شامل لجميع الأمور التي تهم حياة المتقاضي.
وأضاف "الضبع"، خلال حواره ببرنامج "أسرار النجاح"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن نقابة المحامين اعترضت على بعض التعديلات في مشروع قانون الإجراءات المدنية بسبب إمكانية حبس المحامين في بعض الأحوال.
وأوضح أن نقابة الصحفيين اعترضت على بعض المواد التي تُقيد من حرية الصحفيين، وطالبت بحذف هذه المواد من مشروع القانون، وهذا الأمر حدث بتدخل من نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي.
وأكد أنه شارك في مؤتمر "كتلة الحوار" بصفته كرجل قانون وبصفته السياسية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات المدنية، الذي يعتبر الدستور الثاني للمواطن المصري، موضحًا أن قانون الإجراءات المدنية يُنظم الدعوة الجنائية بداية من المحضر وجمع الاستلالات وجميع الإجراءات القضائية من الألف إلى الياء، وصولاً إلى إصدار حكم نهائي وبات في الدعوة الجنائية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية