العدل الدولية تبدأ مناقشة تبعات استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

أعلنت محكمة العدل الدولية أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب بيان نشرته، الجمعة، أكدت المحكمة أنها ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 - 26 شباط/ فبراير الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وفي هذا الصدد، سوف تدلي 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، بيانات شفهية مدة كل واحدة منها ثلاثون دقيقة.

وتبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19 شباط/ فبراير، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 شباط/ فبراير.

PRESS RELESAE: the #ICJ will hold public hearings on the request for advisory opinion on the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, from 19 to 26 February 2024 https://t.co/aCshb2NaIh pic.twitter.com/Zce3yvwLUS

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) February 9, 2024
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أحالت في كانون الأول/ ديسمبر 2022 طلبا إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن "الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك "إسرائيل" المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات "إسرائيل" وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".

وفي 20 كانون الثاني/ يناير 2023 أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة ".

وقالت المحكمة في بيان صدر عنها، إن "الطلب نقل إليها عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، وتم تسجيل الطلب".

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حيث تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل/ نيسان 1946.

وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها، لمدة تسع سنوات. وتتخذ المحكمة من "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها.

وتضطلع المحكمة بدور ثنائي يتمثل في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقا للقانون الدولي، ومن خلال أحكام ملزمة وغير قابلة للاستئناف من الأطراف المعنية، بالإضافة إلى إصدار فتاوى (آراء استشارية) بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المخولة حسب الأصول.








وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.

ورغم قرارات "العدل الدولية" الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.

المصدر: عربي21