“جرائم الحرب الإسـرائيلية على قطاع غـزة” بحث للمحامية رغد الزعبي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
سواليف
ناقشت المحامية المتدربة رغد عبدالله فلاح الزعبي، بحثها المقدم لدى نقابة المحامين الأردنيين، الموسم بـ”جرائم الحرب الإسـرائيلية على قطاع غـزة”، كأول بحث في القانون الدولي يقدم لدى نقابة المحامين وفي ظل الوضع الراهن في قطاع غز ، وحصلت من خلالها على علامة الأمتياز، مع توصية من قبل لجنة المناقشة، بتسليم البحث إلى المكتب الفني في نقابة المحامين، لغايات نشره في مجلة نقابة المحامين النظاميين الأردنيين.
ووثقت المحامية المتدربة رغد الزعبي، جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، واسندتها على نصوص وأسس قانونية دولية، وفق اتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي والبروتوكول الأول الاضافي لاتفاقيات جنيف وغيرها من القرارات الدولية.
وتطرق البحث كذلك إلى الواجبات الملقاه على عاتق اسرائيل كدولة احتلال، تجاه المدنيين في قطاع غزة وفق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب.
كما سلطت الضوء القانوني على الأسس التي تقر بشرعية المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال وفق العديد من القرارات الأممية، وبناء عليه حق الشعب الفلسطيني في مقاومة محتله .
وحاز البحث على اعجاب لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ المحامي بلال نصيرات (رئيس اللجنة)، والأستاذ المحامي احمد المغاربي, والأستاذ المحامي جمال جيت، لما يحتويه من معلومات غنية ومتسلسلة بطريقة التقديم والصياغة القانونية، وتقسيم البحث إلى فصول وأولويات، كما استندت الباحثة في ما قدمته على كافة القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في كل موضوع تحدثت عنه. مقالات ذات صلة الزميل الصحفي فايز فهد حمدان العياصره “أبو الفهد” في ذمة الله 2024/02/09
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نفاد “المدخرات” يهدد 12 مليون سوداني بكارثة
بعد عمل شاق في أحد أسواق كسلا بشرق السودان، عاد أحمد البالغ من العمر 11 عاما إلى أمه وإخوته الخمس الصغار الذين يقيمون في مركز نزوح متهالك في طرف المدينة، يحمل قليلا من الطماطم والبصل هو كل حصيلة هذه الساعات الطوال من عمله الشاق، لكن أحمد ليس الوحيد الذي يعاني شظف العيش، حيث تفاقم الأزمة الاقتصادية مأساة 12 مليون نازح أجبرتهم الحرب على ترك بيوتهم وجردتهم من مصادر الدخل.
ووصف المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، الوضع الإنساني في السودان بأنه "بائس"، وقال إن الصراع أصبح يتخذ "منعطفًا أكثر خطورة على المدنيين".
وأودى الصراع المستمر، بحياة أكثر من 150 ألف بحسب بيانات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، في ظل تقارير تحدثت عن انتشار واسع للوفيات الناجمة عن الجوع والمرض والانعكاسات الإنسانية للحرب.
نازحون جوعى
مع اتساع رقعة الحرب وشمولها أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد، تزداد مخاطر الجوع التي تحاصر بالفعل نصف السكان البالغ تعدادهم 48 مليون نسمة.
ووفقا لبيانات للمصفوفة العالمية لتتبع النزوح، فإن 88 في المئة من النازحين داخليا، أي نحو 10 ملايين نازح، يفتقدون القدرة تماما على توفير الغذاء الكافي بسبب ارتفاع الأسعار وعوامل أخرى.
وتقول أم أحمد وهي كانت قبل اندلاع الحرب تعمل موظفة في أحد المصانع في العاصمة الخرطوم لموقع سكاي نيوز عربية: "يحاول أحمد مساعدة الأسرة للحصول على الطعام، لكن حصيلة ساعات عمله الطويلة تكفي بالكاد لوجبة واحدة متواضعة تقي اخوانه الخمس قساوة الشعور بالجوع".
وتشير أم أحمد التي فقدت عملها بعد الدمار الذي ألحقته الحرب بأكثر من 400 مصنع، إلى صعوبات كبيرة تواجه آلاف الأسر النازحة التي كان معظم معيليها من الموظفين والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب.
ووفقا لتنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، فقد نحو 3 ملايين سودانيا وظائفهم، كما انقطعت أجور ملايين العمال لفترات طويلة منذ اندلاع الحرب.
ويقدر باحثين اجتماعيين عدد المتأثرين بفقدان وظائف معيليهم، أو انقطاع أجورهم بنحو 20 مليونا.
إنكار رسمي
وتنتقد السلطات الحكومية التقارير التي تتحدث عن أزمة الجوع في السودان، وتعتبرها جزءا من حملة موجهة، لكن مراقبين يحملون عملية الإنكار تلك مسؤولية تفاقم أزمة الجوع في البلاد.
ويرى الباحث الأمين مختار، أن جزء كبير من الأزمة يكمن في إنكار الحكومة لوجود المجاعة، رغم عدم توفر الطعام والدواء لدي غالبية السكان، مع تعطل الموارد البشرية والمادية. ويوضح "معظم السكان يواجهون صعوبات كبيرة في توفير ادني الاحتياجات (...) الوضع كارثي ويتطلب تدخل عاجل من أجل توفير الأمن الغذائي".
ارتفاع الأسعار
ارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية بأكثر من 400 في المئة، بعد اندلاع الحرب، مما حد من القدرة الشرائية بشكل كبير.
يجد 90 في المئة من النازحين صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات، بسبب ارتفاع الأسعار، ونفاد المدخرات، أو نقص السيولة.
تشكل النساء 56 في المئة، والأطفال دون 18 عاما 53 في المئة من النازحين داخليًا، يفتقد 64 في المئة منهم المأوى المناسب.
إضافة إلى ارتفاع الأسعار ونفاد المدخرات، يواجه النازحون الذين يعتمدون على المداخيل اليومية الضئيلة أزمة سيولة حادة نجمت عن عملية استبدال العملة التي تمت نهاية الشهر الماضي، وسط تقارير تشير إلى عجز الكثير من السكان عن استبدال ما يملكون من عملات قديمة.
وقالت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية "عملية استبدال العملة في السودان تمت في بيئة غير مستقرة سياسيًا وأمنيًا، مما ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة الاعتماد على السوق السوداء".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي