الجيش المغربي يحصل على قاذفات صواريخ إسرائيلية بقيمة 150 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الجيش المغربي يحصل على قاذفات صواريخ إسرائيلية بقيمة 150 مليون دولار، قالت شركة 8220;Elbit Systems 8221; الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، أنها تحصلت على عقد بقيمة 150 مليون دولار لتزويد عميل دولي بقاذفات صواريخ .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجيش المغربي يحصل على قاذفات صواريخ إسرائيلية بقيمة 150 مليون دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت شركة “Elbit Systems” الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، أنها تحصلت على عقد بقيمة 150 مليون دولار لتزويد عميل دولي بقاذفات صواريخ PULS (أنظمة الإطلاق الدقيقة والعالمية) ومجموعة من الصواريخ بعيدة المدى الموجهة بدقة.
وقالت الشركة الإسرائيلية في بيان لها على موقعها الرسمي، أن العقد الذي فازت به سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، مشيرة أن صواريخ PULS من Elbit Systems توفر حلاً شاملاً وفعالاً من حيث التكلفة، بحيث يمكن إطلاق صواريخ غير موجهة وذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ بمدى فعال يصل إلى 300 كيلومتر، مُعددة في البيان المزايا القتالية لقاذفات الصواريخ.
وضمّنت الشركة في بيانها تصريحا للمدير العام لشركة “Elbit System Land” والذي قال فيه: “نشهد طلبًا متزايدًا على حلول المدفعية المتقدمة لدينا من الجيوش التي تتطلع إلى زيادة فعالية قواتها المسلحة. يوفر هذا العقد رابطا إضافيًا للثقة في حلول المدفعية الصاروخية PULS من Elbit Systems”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء