نواف سلام.. من هو القاضي اللبناني الذي تسلّم سدّة محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تم انتخاب القاضي اللبناني المخضرم نواف سلام كرئيس سادس وعشرين لمحكمة العدل الدولية من قبل القضاة الآخرين في المحكمة لمدة ثلاث سنوات، خلفًا للقاضية الأمريكية جوان دونوغو التي شغلت المنصب منذ فبراير 2021.
العدل تطلق خدمة قيد المستشار القانوني غير السعودي للمنشآت القانونية عبر منصة «ناجز» انتخاب اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدوليةيعد القاضي سلام العربي الثالث الذي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس المحكمة في عام 1945، حيث سبقه القاضي الجزائري محمد البجاوي (1994-1997) والقاضي الصومالي عبدالقوي يوسف (2018-2021).
في تعليقه الأول بعد انتخابه، أعرب القاضي سلام عن مسؤوليته الكبيرة وأشار إلى أهمية تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي. كما أعرب عن أمله في أن تعود بيروت إلى مجدها وأن يتحقق العدل في لبنان.
محكمة العدل الدوليةتأسست محكمة العدل الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945، وتعد الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. يقع مقر المحكمة في مدينة لاهاي في هولندا.
تتولى المحكمة تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة.
مما تتألف محكمة العدل الدوليةتتألف المحكمة من 15 قاضيًا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لفترة تسع سنوات. يجرجى العلم أن المعلومات في إجابتي مستندة إلى المعرفة المتاحة حتى سبتمبر 2021 وقد تكون هناك تطورات جديدة بعد ذلك التاريخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نواف سلام القاضي اللبناني القاضي نواف سلام نواف سلام من هو محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة القاضی سلام نواف سلام
إقرأ أيضاً:
القاضي زيدان يبحث مع الأمم المتحدة واليونيسف آلية تنظيم الوثائق للعائدين من مخيم الهول
بغداد اليوم - بغداد
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف آلية تنظيم الوثائق المدنية للعائدين من مخيم الهول.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان "القاضي زيدان استقبل اليوم الاثنين نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غلام محمد اسحق، رفقة ممثلة منظمة اليونيسيف في العراق ساندرا لطوف".
وأضاف أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث معهما آلية تنظيم الوثائق المدنية للعائدين من مخيم الهول".