نواف سلام.. من هو القاضي اللبناني الذي تسلّم سدّة محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تم انتخاب القاضي اللبناني المخضرم نواف سلام كرئيس سادس وعشرين لمحكمة العدل الدولية من قبل القضاة الآخرين في المحكمة لمدة ثلاث سنوات، خلفًا للقاضية الأمريكية جوان دونوغو التي شغلت المنصب منذ فبراير 2021.
العدل تطلق خدمة قيد المستشار القانوني غير السعودي للمنشآت القانونية عبر منصة «ناجز» انتخاب اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدوليةيعد القاضي سلام العربي الثالث الذي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس المحكمة في عام 1945، حيث سبقه القاضي الجزائري محمد البجاوي (1994-1997) والقاضي الصومالي عبدالقوي يوسف (2018-2021).
في تعليقه الأول بعد انتخابه، أعرب القاضي سلام عن مسؤوليته الكبيرة وأشار إلى أهمية تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي. كما أعرب عن أمله في أن تعود بيروت إلى مجدها وأن يتحقق العدل في لبنان.
محكمة العدل الدوليةتأسست محكمة العدل الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945، وتعد الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. يقع مقر المحكمة في مدينة لاهاي في هولندا.
تتولى المحكمة تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة.
مما تتألف محكمة العدل الدوليةتتألف المحكمة من 15 قاضيًا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لفترة تسع سنوات. يجرجى العلم أن المعلومات في إجابتي مستندة إلى المعرفة المتاحة حتى سبتمبر 2021 وقد تكون هناك تطورات جديدة بعد ذلك التاريخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نواف سلام القاضي اللبناني القاضي نواف سلام نواف سلام من هو محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة القاضی سلام نواف سلام
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية
الجديد برس|
تعتزم دولتا جنوب أفريقيا وماليزيا إطلاق حملة باسم “مجموعة لاهاي” لحماية وتعزيز أحكام محكمة “العدل الدولية” والمحكمة “الجنائية الدولية” في مواجهة ما وصفته بأنه “تحدّي أوامر” محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأميركي ضرب المحكمة الجنائية الدولية عن طريق العقوبات.
إنّ هدف “مجموعة لاهاي”، المكوّنة من 9 دول هي كولومبيا وبوليفيا وتشيلي والسنغال وناميبيا، هو الدفاع عن مؤسسات وأحكام النظام القانوني الدولي، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه كلّ من “الجنائية الدولية” و”العدل الدولية” تحدّيات غير مسبوقة لسلطتهما في القضايا المتعلقة بالحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط.
بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إن “الحملة تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الضعفاء”، مشيراً إلى أنّ “تشكيل مجموعة لاهاي يرسل رسالة واضحة بأنه لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمرّ أيّ جريمة من دون عقاب”.
وأضافت المجموعة أنّ “التركيز ليس على معاقبة إسرائيل، بل على نهجها تجاه أحكام المحكمة العالمية”، والتي قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إنها “تضرب أسس القانون الدولي، الذي يتعيّن على المجتمع الدولي الدفاع عنه”.
وتعكس الخطوات التي ستحدّدها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما يُنظر إليه على أنه “معايير مزدوجة” للقوى الغربية عندما يتعلّق الأمر بالقانون الدولي.