نواف سلام.. من هو القاضي اللبناني الذي تسلّم سدّة محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تم انتخاب القاضي اللبناني المخضرم نواف سلام كرئيس سادس وعشرين لمحكمة العدل الدولية من قبل القضاة الآخرين في المحكمة لمدة ثلاث سنوات، خلفًا للقاضية الأمريكية جوان دونوغو التي شغلت المنصب منذ فبراير 2021.
العدل تطلق خدمة قيد المستشار القانوني غير السعودي للمنشآت القانونية عبر منصة «ناجز» انتخاب اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدوليةيعد القاضي سلام العربي الثالث الذي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس المحكمة في عام 1945، حيث سبقه القاضي الجزائري محمد البجاوي (1994-1997) والقاضي الصومالي عبدالقوي يوسف (2018-2021).
في تعليقه الأول بعد انتخابه، أعرب القاضي سلام عن مسؤوليته الكبيرة وأشار إلى أهمية تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي. كما أعرب عن أمله في أن تعود بيروت إلى مجدها وأن يتحقق العدل في لبنان.
محكمة العدل الدوليةتأسست محكمة العدل الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945، وتعد الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. يقع مقر المحكمة في مدينة لاهاي في هولندا.
تتولى المحكمة تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة.
مما تتألف محكمة العدل الدوليةتتألف المحكمة من 15 قاضيًا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لفترة تسع سنوات. يجرجى العلم أن المعلومات في إجابتي مستندة إلى المعرفة المتاحة حتى سبتمبر 2021 وقد تكون هناك تطورات جديدة بعد ذلك التاريخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نواف سلام القاضي اللبناني القاضي نواف سلام نواف سلام من هو محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة القاضی سلام نواف سلام
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية