ميتا تراجع استخدام كلمة “صهيوني” على منصاتها
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
السبت, 10 فبراير 2024 9:04 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أفادت شركة “ميتا”، بأنها تقوم بتقييم متى يجب اعتبار كلمة “صهيوني” بمثابة خطاب كراهية، مع تصاعد معاداة السامية عبر الإنترنت وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
وأكدت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تملك فيسبوك وإنستغرام، ما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” من أنها تفكر في توسيع حظر خطاب الكراهية الخاص بها ليشمل المزيد من إستخدامات هذا المصطلح، خاصة عندما يبدو بديلا سيئا لكلمة “يهود” أو “إسرائيليين”.
وقال متحدث باسم “ميتا” ردا على استفسار لوكالة فرانس برس: “بالنظر إلى تزايد الخطاب العام المستقطب بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، نعتقد أنه من المهم تقييم توجيهاتنا لمراجعة المنشورات التي تستخدم مصطلح صهيوني”.
وأضاف المتحدث: “بينما يشير مصطلح صهيوني في كثير من الأحيان إلى عقيدة الشخص، إلا أنه يمكن استخدامه أيضا للإشارة إلى الشعب اليهودي أو الإسرائيلي”.
وتحظر سياسة ميتا التهجم على الأشخاص على أساس الدين أو الجنسية، ما يعني أن الشركة تواجه التحدي المتمثل في التمييز عندما تشير كلمة “صهيوني” إلى عقيدة أو مجموعة من الناس.
وتعمل ميتا على تحسين كيفية تطبيق حظر خطاب الكراهية على المشاركات التي تحتوي هذه الكلمة، وفقا للشركة.
وقالت الباحثة والمستشارة في منظمة العفو الدولية علياء الغصين إنه يجب على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون حذرا من ألا تكون سياسات المحتوى متحيزة ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين التي تتحدث علنا ضد الحرب.
وأضافت الغصين في بيان أن فرض حظر شامل على انتقاد “الصهيونية” أو “الصهاينة” على منصات ميتا من شأنه أن يقيّد حرية التعبير لأولئك الذين يحاولون لفت الانتباه إلى “الجرائم الفظيعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة”.
وبالنسبة إلى المراجعة الداخلية التي تجريها ميتا، أشارت الغصين إلى “أن هذه المراجعة المقترحة مثيرة للقلق بشكل خاص بالنظر إلى الوضع السيء الحالي في قطاع غزة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
دعوى مكافحة احتكار ضد ميتا بسبب استحواذها.. كيف ردت الشركة؟
أصدر قاضٍ في واشنطن، الأربعاء، حكمًا يلزم شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لتطبيق فيسبوك، بمواجهة دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، التي تسعى إلى تفكيك الشركة بسبب مزاعم حول شراء إنستجرام وواتساب بهدف القضاء على المنافسة الناشئة في قطاع وسائل التواصل الاجتماعي.
ورفض القاضي جيمس بواسبيرج بشكل كبير طلب شركة ميتا بوقف القضية المرفوعة ضد فيسبوك منذ عام 2020، خلال إدارة ترامب، مشيرًا إلى أن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على سيطرتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتُشير لجنة التجارة الاتحادية إلى أن شركة ميتا، التي كانت تعرف في ذلك الوقت بفيسبوك، دفعت مبالغ تفوق القيمة المحددة لشراء إنستجرام في عام 2012 وواتساب في عام 2014، بهدف القضاء على المنافسة الناشئة بدلًا من مواجهة التحديات في سوق الهواتف المحمولة.
وقد قبل القاضي بواسبيرج هذا الادعاء، لكنه رفض مزاعم اللجنة بأن فيسبوك قامت بتقييد وصول مطوري التطبيقات إلى منصتها ما لم يوافقوا على عدم منافستها بخدماتها الأساسية.
كما رفض القاضي أيضًا دفاع ميتا بأن استحواذها على واتساب عزز موقفها الاستراتيجي تجاه شركتي أبل وجوجل. وذكر أنه سيصدر حكمًا مفصلًا في وقت لاحق من الأربعاء بعد منح لجنة التجارة وميتا فرصتهما لحذف أي معلومات تجارية حساسة. ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة في القضية بعد.
ميتا تعترض
من جهتها، دعت شركة ميتا القاضي إلى رفض الدعوى بالكامل، معتبرة أن القضية تعتمد على رؤية ضيقة للغاية لأسواق وسائل التواصل الاجتماعي ولا تأخذ في الحسبان المنافسة من منصات مثل تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس، ويوتيوب من شركة جوجل، وإكس ولينكد إن التابعين لمايكروسوفت.
وتعد هذه القضية واحدة من خمس دعاوى قضائية ضخمة يلاحق فيها مسؤولو مكافحة الاحتكار في لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل الأمريكية شركات التكنولوجيا الكبرى.
وتشمل هذه الدعاوى أيضًا أمازون وأبل، بينما تواجه جوجل التابعة لشركة ألفابت قضيتين، إحداهما حكم القاضي فيها مؤخرًا بأنها تسببت في القضاء على المنافسة في سوق محركات البحث على الإنترنت بشكل غير قانوني.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب