مجلس الوزراء صباحا واتصالات مكثفة لميقاتي وهذا ما يدور في الكواليس الديبلوماسية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
ينعقد مجلس الوزراء في جلسة جديدة عند العاشرة من صباح اليوم لاستكمال البحث في ملف التعويضات الاضافية للقطاع العام وبدل النقل للقطاعات العسكرية، اضافة الى ثلاثة بنور اخرى ادارية مدرجة على جدول الاعمال.
وكانت الاتصالات قد نشطت لسحب فتيل التوتر في اعقاب الاشكالات التي رافقت تحرك العسكريين المتقاعدين في محيط السرايا.
وكان رئيس الحكومة تابع في اجتماعات متلاحقة عقدها امس مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع الحوافز المالية للعاملين في القطاع العام، وسيطلع الوزراء في الجلسة على الاتصالات التي أجراها ، تمهيدا للاتفاق على مسار الخطوات التي ستتم متابعتها اعتباراً من الأسبوع المقبل بهدف الوصول إلى صيغة من شأنها تحقيق المزيد من المساواة والعدالة بين مختلف الفئات (العاملين في القطاع العام والعسكريون والمتقاعدون) للعودة الى مناقشتها لاحقاً على طاولة مجلس الوزراء واقرارها وفق الاصول.
في المقابل، اعلن تجمع العسكريين المتقاعدين عن تأجيله التحرك الذي كان دعا اليه اليوم بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
واعلن التجمع في بيان "ان الخطوة الايجابية من قبله يجب أن تقابل بإيجابية من قبل الحكومة لبحث موضوع الرواتب والاجور بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام وفقا للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للعسكريين المتقاعدين".
ديبلوماسيا، للمرة الثالثة بعد اندلاع حرب غزة، وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت في زيارة ليوم واحد يلتقي في خلالها رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وسط ترقب لما سيحمله معه من "رسائل".
وفي سياق متصل، لفت مصدر دبلوماسي مطّلِع على ما يدور من تفاوض بين دول القرار من جهة وإسرائيل ولبنان الرسمي وغير الرسمي بما خص وقف الأعمال الحربية في جنوب لبنان وإنجاز إتفاق يوقف الحرب، الى أن القرار 1701 بكل مندرجاته سيكون الأساس في هذا الإتفاق وسوف يطبق وتشدد عليه الرقابة من كلا الجهتين لمنع الخروقات.
كما لفت المصدر الى أن هناك بندا أساسيا من بنود "تفاهم نيسان" والمتحدث عن حماية المدنيين سوف يضاف حكماً الى هذا الإتفاق، وفي هذا البند فائدة للبنان ولإسرائيل في آنٍ واحد حيث يحمي القرى الحدودية وبالتحديد المدنيين فيها، كما يفسح المجال للمستوطنين في الأراضي المحتلة العودة الى منازلهم .
المصدر الدبلوماسي ختم بأن لبنان الرسمي سيكون هو المفاوض ومعظم الإقتراحات ستكون لصالحه ولم نشهدها من قبل في مختلف مراحل وجولات التفاوض والصراع اللبناني الإسرائيلي.
في المقابل، فان الطروحات الجديدة لحلحلة ملف جبهة الجنوب عبر إقتراح إتفاقٍ أمنيّ يضمن إنكفاء "حزب الله" إلى خلف الحدود بمسافة لا تقل عن 8 كيلومترات، طرح علامات إستفهام تتعلّق بدور قوات "اليونيفيل".
مصادر معنية بالشؤون العسكريّة توقفت عند هذه النقطة بالتحديد وقالت "إن هناك تقارير إسرائيلية باتت تتحدث عن إنتقاد دور القوات الدوليّة العاملة في جنوب لبنان"، مشيرة "إلى أنّ هناك مخاوف من أن تعارض إسرائيل استمرار عمل تلك القوّات، وبالتالي المطالبة بأخرى من دول مُحدّدة".
المصادر اعتبرت أن "نسف" وجود "اليونيفيل" أو حتى المطالبة بـ"تجميد دورها" في الجنوب أو حتى "إبتداع بديل لها"، يعني الوصول إلى قرار جديد مُغاير للـ1701 الذي نصّ في الأساس في على تعزيز دور "اليونيفيل" في الجنوب وتحديداً في منطقة النزاع.
وحذرت المصادر من هذه الخطوة، خصوصاً أن التبديل في كيان "اليونيفيل" داخل لبنان سيؤدي إلى تعزيز "الحساسية" بين أبناء الجنوب والقوات الجديدة في حال تم الإتيان بها إلى لبنان، ما يعني أنّ إشكاليات كبرى قد تحصل لاسيما أن ميدان الجنوب سيُصبح حساساً جداً في الآونة المستقبلية.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان .
وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.
وأكد عضو النواب على أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها .
تجدر الاشارة إلى أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”