خبير يؤكد أن الدبابات بدأت تفقد دورها في ساحة المعركة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال فيكتور موراخوفسكي، أحد كبار الخبراء العسكريين، إن تحليل تجربة العمليات القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يدل على أن الدبابة الحديثة بدأت تفقد دورها في ساحة المعركة.
وأشار موراخوفسكي، الذي يشغل منصب رئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن"، إلى أن الدبابات يجب أن تخضع لتعديلات كبيرة للحفاظ على وظائفها الرئيسية.
ووفقا له، "يجب على الدبابة أن تضرب العدو في ساحة المعركة بالنيران المباشرة، مع الحفاظ على قدرتها القتالية رغم تأثير الأسلحة الرئيسية للعدو. وبالتالي، فإن الدبابة هي المركبة الهجومية الرئيسية والأكثر حماية للقوات البرية، وهي مصممة للعمليات على خط المواجهة في تماس ناري مباشر مع العدو".
وأضاف الخبير: "في نفس الوقت، تظهر تجربة العملية العسكرية، أن الدبابة تتحول في العمليات القتالية اليوم بشكل متزايد إلى "عربة تحمل مدفعا" وتؤدي مهام المدفعية، بما في ذلك للقصف من مواقع مغلقة. غالبا ما تستخدم بعض الدبابات بشكل منفرد في مواجهات قتالية منفصلة. في واقع الحرب الحديثة، بات يجب على الدبابة إثبات قدرتها على إطلاق نيران مباشرة قوية بالمقارنة مع وسائط الإصابة النارية من المواقع المغلقة. وهنا تظهر في المقام الأول مهمة حماية الدبابة من المسيرات الجوية الصغيرة ومن الذخيرة المتسكعة وطائرات بدون طيار FPV. ويجب كذلك العثور على حل جذري لمشاكل حماية الدبابة من الألغام وتعزيز قدرتها على عبور حقول الألغام. بالإضافة إلى ذلك، يجب ضمان استخدام مجموعات الدبابات ضمن التعاون الفعال مع المشاة والمدفعية والدفاع الجوي".
ووفقا له، "يجب أن تكون الدبابات مجهزة بأنظمة الحماية السلبية ضد الطائرات بدون طيار، والأنظمة النشطة لقمع الطائرات بدون طيار، وأنظمة الحماية النشطة ضد الأسلحة الأخرى، وأنظمة التغلب على حقول الألغام، ويجب تزويد كل دبابة بشباك لجرف الألغام. ويجب كذلك تعزيز وتوسيع أنظمة التشويش بالدخان والرذاذ الجوي".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الدبابات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا طائرة بدون طيار
إقرأ أيضاً:
اتفاقات نوعية مع الخارج تنتظر والرئيس عون يعطّل الألغام
كتب طوني مراد في" نداء الوطن": تلتقي الأوساط الدبلوماسية الأوروبية والعربية على الإشارة إلى أن الضربة العسكرية لإيران باتت شبه حتمية وقد اتخذ القرار فيها أخيراً، وستكون على الأرجح قبل نهاية آذار المقبل، وقد تواكبها تطورات داخلية، إلا إذا أبدت طهران استعداداً جديّاً وفعليّاً ملموساً لتقديم تنازلات على صعد عدة سواء في ما خص برنامجها النووي أو أجندتها التوسعية وخريطة نفوذها في المنطقة، وهو احتمال طوعي وارد بنسبة محدودة تحت وطأة الضغوط، لأن البديل هو التخلّي قسراً عن تلك الرهانات. وترى الأوساط أن الضربات التي تلقتها إيران في لبنان وغزة وسوريا غير كافية، طالما أن رأس الحربة ما زال يراهن على تعويم أذرعه.يبدو أن "حزب الله" يدرك جيّداً دقائق اللعبة، ويسعى إلى الحفاظ ما أمكن على مواقعه ونفوذه في صلب الدولة اللبنانية، على رغم بعض التباينات في صفوف قيادته بين متماهين كليّاً مع إيران وبين من يسعى إلى نوع من التمايز، إذ من الواضح أن الجانبين يلتقيان على هذه المسألة. من هنا يُفهم استشراس "الحزب" من خلال تركيبة الثنائي، على التمسك بحقيبة المال وحقائب أخرى معينة، وعلى استنفار الموالين له في الإدارات الرسمية والمؤسسات على قضم ما أمكن من مواقع، أو على فرض أمر واقع، تحسّباً للتحوّلات المتوقعة، باعتبار أن ما يمكن أن يحصِّله "الحزب" اليوم قد لا يمكنه تحصيله بعد حين.
يقول عارفون في المعادلة الشيعية إنّ الرئيس نبيه بري يحاول التملّص من الحالة الضاغطة بخلفية دولية على "حزب الله" حكوميّاً، والحالة الضاغطة الموازية التي يمثلها "الحزب"، علماً أن ثمّة تململاً متنامياً وأكثر تجلياً في المناخ المحيط بحركة "أمل" لجهة الانزعاج من رهانات "حزب الله" وما استتبعته من خسائر ونكبات، وتالياً "لم يعد في الإمكان تحمّل المزيد".
من هنا يمكن فهم تمايز "الحركة" في الموقف حيال عراضات الدراجات النارية الأخيرة، على أن هذه العراضات شكّلت "نقزة" كبيرة محليّاً وخارجيّاً، وقد تجلّى ذلك في تقارير دبلوماسية لعدد من السفارات المهمة لعواصمها تلفت إلى محاذيرها وانعكاسها على انطلاقة العهد الجديد وما تعنيه من خطر صدامات داخلية.
يبقى أنه مع تأليف الحكومة العتيدة فإن استحقاقات مهمة تنتظرها، إذا ما كانت التشكيلة على قدر الآمال وتلبّي التطلعات الدولية والعربية إلى إرساء مرحلة مختلفة عما سبق تحت عنواني استعادة السيادة وإطلاق عملية الإصلاح. وفي هذا المجال، تمّ العمل الدؤوب ويتمّ حاليّاً على استكمال مشاريع اتفاقات تعاون مع عدد من الدول العربية والصديقة، ومن بينها اتفاقات مهمّة مع المملكة العربية السعودية، ويبلغ عددها اثنين وعشرين اتفاقاً وينكبّ عليها موظفون في وزارة الخارجية والوزارات والإدارات المعنية، وهي مشاريع اتفاقات لا يمكن أن تبصر معظمها النور إذا لم تكن الحكومة الجديدة أهلاً للثقة.