وزير سابق: (الستالايت) ليست بديلاً لخدمات الموبايل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
التغيير : بورتسودان
قال وزير الإتصالات، السابق في حكومة الفترة الإنتقالية، هاشم حسب الرسول هاشم، إن القطع الحالي، هو إغلاق لخدمات الاتصالات Service shut down بتعليمات من قوات الدعم السريع للشركات.
واوضح في تغريدة على حسابه بمنصة اكس، إن الآلية التي تم بها إغلاق الخدمات، هي نفس الآلية التي استخدمت في حجب الإنترنت والاتصالات خلال فض اعتصام القيادة العامة وأثناء الحراك الشعبي، ولكن هذه المرة عبر جهةٍ أخرى هي سلطة الأمر الواقع.
وأعلن رفضه استخدام الاتصالات كسلاح إضافي يوجه إلى صدور المواطنين من أي جهة، واعتبر، توفر خدمات الاتصالات حق إنساني.
ونفى الحديث المتداول عن أن حكومة الثورة مارست قطع الإنترنت للتعتيم، واعتبره غير صحيح ومضلل، وقال : منذ إنشاء وزارة الاتصالات بحكومة الثورة لم يتم قطع خدمة الإنترنت بتاتا إلا مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء لامتحانات الشهادة السودانية ولمدة 3 ساعات في اليوم.
وأكد حسب الرسول أن الخدمات الفضائية (الستالايت) لا تعتبر بديلاً لخدمات الموبايل حتى إذا كانت متاحة لكونها مصممة للشركات والمؤسسات بالمناطق النائية في الوقت الراهن فضلاً عن ارتفاع سعرها بالنسبة للمواطن.
وحذر من مغبة استمرار قطع الخدمات، الذي يؤدي إلى توقف التطبيقات الحيوية والبنكية ويعطل حركة الاقتصاد ومعاش الناس ويعقد الوضع الإنساني ويتسبب في جريمة إنسانية.
الوسومالتطبيقات البنكية الدعم السريع الستالايت قطع الاتصالات هاشم حسب الرسول
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التطبيقات البنكية الدعم السريع قطع الاتصالات
إقرأ أيضاً:
بيان من وزير الإتّصالات... هذا ما جاء فيه
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم بيان جاء فيه:
"استعرضت قناة "MTV" خلال نشرتها الإخبارية تقريرا يخصّ وزارة الاتصالات وردت فيه العديد من المغالطات، والتي يهمّ المكتب الاعلامي للوزير القرم أن يقوم بتصوبيها.
اولاً: إن وزارة الاتصالات وشركتي الخليوي لم تشهد اي ترقيات او اقالات او زيادة في الرواتب، وهذا أمر ساري المفعول منذ استعادة الموظفين القيمة الحقيقية لرواتبهم وبالتالي كل ما يُحكى غير دقيق ولا يمتُ للحقيقة بصلة سيما وان هناك حكما مسبقاً ورد في التقرير عن نوايا مستقبلية غير موجودة أساساً.
ثانياً: إن موقف نقابة موظفي ومستخدمي شركتي الخليوي معروف وقد تواصل الوزير القرم مع النقيب الذي أكد له عدم صحة البيان وان البيان المتداول قديم وهو ليس موقف النقابة حالياً.
ثالثاً: إن قضية الموظفين الثلاثة التي تناولها التقرير رهن دعوى قضائية لم يبتّ بها لغاية اللحظة، وللتوضيح فإن هؤلاء الموظفين قاموا بأعمال مخالفة للقانون، وأخذت شركة Touch قرارا بتعليق عملهم دون الرجوع الى الوزير، ولا يزالون مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اسم الشركة وبالتالي يستحق لهم الاجور والرواتب وفي حال صرفهم يعتبر طرداً تعسفياً ويلزم الشركة دفع تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار، وهو ما استدعى تدخّلا من الوزير فور علمه حيث فرض على الموظفين توقيع براءة ذمة عن كافة الاجور والمستحقات والتعويضات من تاريخ ابلاغهم حتى تاريخ اعادتهم الى العمل وبقي اتخاذ القرار بانهاء خدماتهم مرتبطا بصدور الاحكام وفق الاصول القانونية.
رابعاً: وللتذكير، إن الوزير القرم ومنذ استلامه مهامه في وزارة الاتصالات كان حريصا على عدم التفرقة بين أي طائفة أو مذهب، ولم يتدخل بتركيبة أي شركة من شركتي الخليوي، بل استمر الوضع على ما هو عليه تماما كما كان قبل استلامه حيث أبقى الوزير على تركيبة مجلس ادارة تاتش كما كان حاله قبل تسلمه ٢ سنّة، ١درزي، ١مسيحي، ١شيعي".
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم