اتهمتها بـالتآمر مع السعودية.. قاض أميركي يرفض دعوى أريج السدحان ضد إكس
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
رفض قاض أميركي، الجمعة، دعوى قضائية رفعتها شقيقة المواطن السعودي، عبد الرحمن السدحان، ضد منصة "إكس" (تويتر سابقا)، متهمة شركة التواصل الاجتماعي بـ"التآمر مع الحكومة السعودية" لتشديد "القمع" على المعارضين، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
ورفض القاضي، إدوارد إم تشين، هذه الدعوى على اعتبار أن شركة تويتر "كانت ضحية وليست مشاركة في المخطط" السعودي.
وقال تشين: "كما يُزعم، لا يوجد أساس واقعي لتورط إكس في مؤامرة، وقيامها (الشركة) عمدا بتسليم معلومات السدحان إلى السعودية".
وفي صيف 2023، رفعت أريج السدحان، وهي مواطنة أميركية، دعوى أمام محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو، وذكرت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بصفته أحد المدعى عليهم، وسعت إلى محاكمة أمام هيئة محلفين لتحديد الأضرار.
وقالت الدعوى: "لسوء الحظ، أصبح المدعى عليه تويتر أداة مشاركة في القمع العابر للحدود لإسكات أصوات المعارضة خارج حدود السعودية في الولايات المتحدة وخارجها، كل ذلك في محاولة لتحقيق الدخل من علاقته التجارية مع المدعى عليها السعودية".
وأشارت الدعوى إلى أن شركة استثمار سعودية كانت في أواخر عام 2022 ثاني أكبر مساهم في "إكس" بعد الرئيس التنفيذي للمنصة، إيلون ماسك، وأنه تم بيع جزء من الحصة السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وكان عبد الرحمن السدحان يعمل في الهلال الأحمر السعودي بالرياض عندما اقتيد من مكتبه عام 2018 وحُكم عليه لاحقا بالسجن 20 عاما.
السدحان الذي درس في الولايات المتحدة، أنشأ حسابا باسم مستعار على موقع تويتر (سابقا) انتقد من خلاله النظام الملكي وأعاد نشر تغريدات معارضين.
واتهم مدعون أميركيون في وقت لاحق، اثنين من الموظفين السابقين في الشركة التي كان اسمها تويتر، بالتجسس لصالح السعودية. وأدين أحدهما في ديسمبر ويعتقد أنه غادر إلى المملكة.
وجاء في الدعوى أنهما نقلا بيانات سرية من "إكس" 30892 مرة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار