الاتصالات الأمريكية تجرم «فبركة» الأصوات بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تجريم المكالمات الصوتية المركبة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
الأصوات الصادرة عن الذكاء الاصطناعي في المكالمات الآلية أصبحت غير قانونيةونشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن هذه الأصوات الصادرة عن الذكاء الاصطناعي في المكالمات الآلية أصبحت غير قانونية.
وأعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية اعتماد القرار بالإجماع حيث أن المكالمات التي يتم إجراؤها باستخدام الأصوات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي هي مصطنعة بموجب قانون حماية المستهلك الهاتفي (TCPA).
وأشارت إلى أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ على الفور، ما يجعل تقنية استنساخ الصوت المستخدمة في عمليات احتيال المكالمات الآلية الشائعة التي تستهدف المستهلكين غير قانونية، وأن هذا من شأنه أن يمنح المدعين العامين في جميع أنحاء البلاد أدوات جديدة لملاحقة الجهات الفاعلة السيئة التي تقف وراء هذه المكالمات الآلية الشائنة.
مكالمات آلية غير مرغوب فيها لابتزاز أفراد الأسرةوبحسب البيان فان الجهات الفاعلة السيئة تستخدم الأصوات التي يولدها الذكاء الاصطناعي في مكالمات آلية غير مرغوب فيها لابتزاز أفراد الأسرة الضعفاء، وتقليد المشاهير، وتضليل الناخبين.
وقالت جيسيكا روزنورسيل رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) «إننا ننبه المحتالين الذين يقفون وراء هذه المكالمات الآلية وأنه سيكون لدى المدعين العامين بالولاية الآن أدوات جديدة للقضاء على عمليات الاحتيال هذه والتأكد من حماية الجمهور من الاحتيال والمعلومات المضللة».
وقد تصاعد ظهور هذه الأنواع من المكالمات خلال السنوات القليلة الماضية حيث أصبح لدى هذه التكنولوجيا الآن القدرة على إرباك المستهلكين بمعلومات مضللة من خلال تقليد أصوات المشاهير والمرشحين السياسيين وأفراد الأسرة المقربين.
واستخدمت هذه التقنية مؤخرًا لتزوير صوت الرئيس الأمريكي جو بايدن حيث تلقى الناخبون في ولاية نيوهامشر الأمريكية اتصالات هاتفية مزورة استُخدِم فيها صوت بايدن تطالب بمنع السكان من التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بايدن الذكاء الاصطناعي فبركة الأصوات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
انتقادات حقوقية لاستعانة أميركا بالذكاء الاصطناعي لاستبعاد الطلبة المناصرين لحماس
كشف موقع أكسيوس الأميركي عن عزم إدارة الرئيس الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلبة الأجانب المشتبه في تعاطفهم مع حركة حماس، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية واسعة في الولايات المتحدة.
ونقل الموقع أمس الخميس عن مسؤولين كبار بالخارجية الأميركية أن الوزارة ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تعتقد أنهم مناصرون لحركة حماس.
وأوضحت أن جهود "الضبط والإلغاء" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستشمل مراجعات بمساعدة تلك التقنية لعشرات الآلاف من حسابات حاملي تأشيرات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر "أكسيوس" أن الخارجية ألغت بالفعل تأشيرة طالب قيل إنه شارك في ما وصفته الوزارة بأنها "اضطرابات داعمة لحماس" معتبرا هذا الإلغاء أول إجراء من نوعه.
وأضاف الموقع أن المسؤولين يراجعون التقارير الإخبارية عن المظاهرات المناهضة لسياسات إسرائيل ودعاوى الطلاب اليهود التي تسلط الضوء على مواطنين أجانب يُزعم أنهم متورطون في معاداة السامية.
لا تسامحووفقا لأكسيوس فإن الخارجية تعمل مع وزارتي العدل والأمن الداخلي بهذا الشأن. ولم تعلق الخارجية بشكل مباشر على التقارير.
لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال -على وسائل التواصل الاجتماعي- إن الولايات المتحدة "لا تتسامح مطلقا مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين".
إعلانوأضاف روبيو أن مخالفي القانون الأميركي، بما في ذلك الطلاب الدوليون "سيكونون عرضة لعدم منحهم التأشيرات أو إلغائها والترحيل".
قلق حقوقيوفي أول رد فعل على تقرير أكسيوس أمس، عبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوف بشأن حرية التعبير بعد ورود أنباء عن أن الخارجية الأميركية ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تعتقد أنهم مناصرون لحركة حماس.
ورغم أن التعديل الأول للدستور الأميركي يكفل حماية حرية التعبير والتجمع، فإن مدافعين عن حرية التعبير -مثل "مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير" والجماعات المناصرة للفلسطينيين- يقولون إنه ينبغي عدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التقييمات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود والمليء بالتفاصيل الدقيقة.
ومن جانبها قالت ساره ماكولفلين الباحثة بـ"مؤسسة الحقوق الفردية" إن أدوات الذكاء الاصطناعي "لا يمكن الاعتماد عليها لتحليل الفروق الدقيقة في التعبير عن مسائل معقدة ومتنازع عليها مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
كما اعتبرت "اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز" أن التطورات التي تحدثت عنها التقارير "تشير إلى تآكل مثير للقلق لحرية التعبير وحقوق الخصوصية المحمية دستوريا".
يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع في يناير/كانون الثاني على أمر تنفيذي لمكافحة معاداة السامية، وتوعد بترحيل طلاب الجامعات غير الأميركيين وغيرهم ممن شاركوا بالاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين والتي استمرت عدة أشهر بالتزامن مع العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 15 شهرا.
صحف عالمية: ترامب يرضي اليمين الإسرائيلي وحكم غزة صعب دون رضا حماس