الأونروا: فصلنا موظفين بالوكالة بعد اتهامات إسرائيل دون دليل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليبي لازاريني، إنه لم يحقق في اتهامات إسرائيل ضد عدد من موظفي الوكالة بشأن مشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر، قبل فصلهم الشهر الماضي وبدء تحقيق في المسألة.
ورد لازاريني خلال مؤتمر صحفي بالقدس، الجمعة، نقلت تفاصيله صحيفة "غارديان" البريطانية، على سؤال حول ما إذا كانت الوكالة الأممية لديها دليل ضد الموظفين، وقال: "لا، نجري التحقيق في الوقت الحالي".
وأضاف: "كان يمكنني وقفهم عن العمل، لكنني فصلتهم. ونجري تحقيقا حاليا، ولو أشارت نتائجه إلى أن ما قمنا به غير صحيح، ستتخذ الأمم المتحدة قرارا بشأن كيفية تعويضهم بشكل مناسب".
وأوضح لازاريني أنه اتخذ قرارا "استثنائيا وسريعا" بإنهاء عقود الموظفين، بسبب طبيعة الاتهامات القوية للغاية، وأضاف أن الوكالة تواجه بالفعل "هجمات شرسة وقبيحة" تزامنا مع تقديمها مساعدات لحوالي مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
وزاد: "في الواقع، تم فصلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، لأنني شعرت حينها بأن سمعة الوكالة ليست وحدها على المحك، بل قدرتها بالكامل على مواصلة عملها وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية، حال عدم اتخاذ مثل هذا القرار".
واشنطن تحذر من "كارثة" إذا هاجمت إسرائيل رفح دون تخطيط حذرت الولايات المتحدة، الخميس، إسرائيل، من خطر حدوث "كارثة" إذا ما شنّت هجوما عسكريا على مدينة رفح، في جنوب قطاع غزة، من دون التخطيط له كما ينبغي. وتابع: "تقديري.. سواء كان صحيحا أم خاطئا، هو أنني احتجت إلى اتخاذ القرار الأسرع والأجرأ لإظهار أننا كوكالة نتعامل مع هذا الادعاء بجدية".
وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الوكالة الأممية، البالغ عددهم 30 ألفا، بالتورط في هجمات حماس في 7 أكتوبر.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل وزعت ملفا استخباراتيا يقول إن "بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر من غزة"، ووصف الوكالة بأنها "مخترقة من حماس".
وعقب الاتهامات، علقت 13 دولة تمويلها للوكالة، في انتظار أن تقدم توضيحات عن ذلك.
وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة الأونروا، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
وثائق تكشف حجم خسائر "الأونروا" بعد أزمة تعليق المساعدات كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، عن حجم الخسائر التي سوف تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنهاية شهر فبراير الجاري، مع قرار عدد من الدول تعليق المساعدات المالية للوكالة الأممية التي تعمل في غزة. وبحسب بيان للأونروا، فإن المجموعة المستقلة ستعمل على تقييم مع إذا كانت الوكالة "تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها. وستعمل السيدة كاثرين كولونا مع 3 منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان".
ومن المقرر أن تبدأ المجموعة عملها في 14 فبراير الجاري، على أن تقدم تقريرا أوليًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أواخر مارس المقبل، وتستكمل تقريرها النهائي الذي من المقرر نشره نهاية أبريل.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النزاهة تضبط 5 موظفين في مديريتي البلدية والماء في نينوى
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، تمكُّنها من ضبط خمسة مُتَّهمين في مُديريَّـتي بلديَّة الموصل وماء نينوى؛ لارتكابهم ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة، وطلب رشوةٍ لقاء تنفيذ الأعمال المُكلَّفين بها.
وأفادت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، بأنَّ "فريقاً مُؤلفاً من مُديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، تمكَّن من ضبط مُدير بلديَّة الموصل ومسؤولي قسم التجاوزات؛ لسماحهم بالتجاوز على أراضٍ عائدةٍ للبلديَّة وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّهم".
وبيَّنت أنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط المُتَّهمين بعد الانتقال إلى حي السماح في الموصل وإتمام عمليَّات التحرّي والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات، حول قيام مُوظَّفي بلديَّة الموصل وبالتنسيق مع بعض المقاولين بإعطاء أرقام قطع أراضٍ عائدةٍ إلى مُديريَّة البلديَّة؛ لغرض التجاوز والبناء عليها وبيعها للمُوطنين؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ، لافتاً إلى ضبط أحد المُتجاوزين على الأراضي في العمليَّة نفسها".
وأضافت، أن "الفريق، وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، وبناءً على شكوى مُقدَّمةٍ من أحد المُواطنين، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ لمُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّة ماء نينوى، وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ رشوةٍ قدرُه (1,250,000) مليون دينار؛ مقابل استيفاء مبلغ أجور الماء المُستحقّة على أحد گراجات السيَّارات للغسل والتشحيم البالغة (6,644,000) ستة ملايين دينارٍ، حيث قام المُتَّهم بالتلاعب بقيمة الأجور؛ ليصبح المبلغ (644,000) ستمائة ألف دينار، كما تمَّ ضبط وصل الجباية الصادر عن مُديريَّة ماء نينوى".
ونوَّهت بـ"تنظيم محضرين أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في القضيَّة الأولى وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ"، مستدركة بالقول: "أما المُتَّهم في العمليَّة الثانية فقد تمَّ توقيفه حسب أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية