اتهمت الشركة بـالتآمر مع السعودية.. قاض أميركي يرفض دعوى أريج السدحان ضد إكس
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
رفض قاض أميركي، الجمعة، دعوى قضائية رفعتها شقيقة المواطن السعودي، عبد الرحمن السدحان، ضد منصة "إكس" (تويتر سابقا)، متهمة شركة التواصل الاجتماعي بـ"التآمر مع الحكومة السعودية" لتشديد "القمع" على المعارضين، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
ورفض القاضي، إدوارد إم تشين، هذه الدعوى على اعتبار أن شركة تويتر "كانت ضحية وليست مشاركة في المخطط" السعودي.
وقال تشين: "كما يُزعم، لا يوجد أساس واقعي لتورط إكس في مؤامرة، وقيامها (الشركة) عمدا بتسليم معلومات السدحان إلى السعودية".
وفي صيف 2023، رفعت أريج السدحان، وهي مواطنة أميركية، دعوى أمام محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو، وذكرت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بصفته أحد المدعى عليهم، وسعت إلى محاكمة أمام هيئة محلفين لتحديد الأضرار.
وقالت الدعوى: "لسوء الحظ، أصبح المدعى عليه تويتر أداة مشاركة في القمع العابر للحدود لإسكات أصوات المعارضة خارج حدود السعودية في الولايات المتحدة وخارجها، كل ذلك في محاولة لتحقيق الدخل من علاقته التجارية مع المدعى عليها السعودية".
وأشارت الدعوى إلى أن شركة استثمار سعودية كانت في أواخر عام 2022 ثاني أكبر مساهم في "إكس" بعد الرئيس التنفيذي للمنصة، إيلون ماسك، وأنه تم بيع جزء من الحصة السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وكان عبد الرحمن السدحان يعمل في الهلال الأحمر السعودي بالرياض عندما اقتيد من مكتبه عام 2018 وحُكم عليه لاحقا بالسجن 20 عاما.
السدحان الذي درس في الولايات المتحدة، أنشأ حسابا باسم مستعار على موقع تويتر (سابقا) انتقد من خلاله النظام الملكي وأعاد نشر تغريدات معارضين.
واتهم مدعون أميركيون في وقت لاحق، اثنين من الموظفين السابقين في الشركة التي كان اسمها تويتر، بالتجسس لصالح السعودية. وأدين أحدهما في ديسمبر ويعتقد أنه غادر إلى المملكة.
وجاء في الدعوى أنهما نقلا بيانات سرية من "إكس" 30892 مرة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تنامي نفوذ إيلون ماسك يدفع ولايات لرفع دعوى ضده أمام القضاء
رفعت مجموعة من المدعين العامين لولايات أميركية دعوى قضائية يوم الخميس لوقف جهود إيلون ماسك لخفض الإنفاق الاتحادي مع إشرافه على وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب، لتتصاعد المعركة القانونية بشأن نفوذ الملياردير في البيت الأبيض.
وتقول الدعوى التي رفعها المدعون العامون في نيو مكسيكو و13 ولاية أخرى في المحكمة الاتحادية في واشنطن إن ترامب منح ماسك "سلطة قانونية بلا قيود" دون تفويض من الكونغرس.
ومنذ تولي الجمهوري ترامب منصبه الشهر الماضي، أصبح ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات وأغنى شخص في العالم مسؤولا عن التخلص من الإنفاق الباهظ في إطار تغييرات جذرية للحكومة.
ويواجه ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية عدة دعاوى قضائية تتعلق بالخصوصية بسبب الدخول إلى أنظمة الكمبيوتر الحكومية.
ووفق الدعوى القضائية الجديدة فإن ماسك تم تعيينه بشكل غير قانوني، وتسعى لاستصدار أمر يمنعه من اتخاذ أي إجراء حكومي آخر.
وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها "في تجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوض الرئيس ترامب سلطة بلا قيود تقريبا للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس ودون إشراف هادف على أنشطته".
ووصفت ماسك بأنه "وكيل للفوضى" في الحكومة.
وسينظر قاضيان اتحاديان يشرفان على قضايا الخصوصية القائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية يوم الجمعة فيما إذا كان يمكنها الدخول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وفي مانهاتن، سينظر قاض في طلب تقدم به المدعون العامون لولايات لتمديد حظر مؤقت فُرض يوم السبت لمنع فريق ماسك من الوصول إلى أنظمة الخزانة المسؤولة عن تريليونات الدولارات من المدفوعات.
وتدفع تلك الولايات بأن فريق ماسك لا يملك السلطة القانونية للوصول إلى أنظمة الدفع التي تشمل معلومات شخصية حساسة لملايين الأميركيين.
وتشير الدعوى القضائية أيضا إلى أن ماسك وفريقه يمكنهما تعطيل التمويل الاتحادي للعيادات الصحية ومدارس المرحلة التمهيدية ومبادرات المناخ وغيرها من البرامج، وإن ترامب يمكن أن يستخدم المعلومات لتعزيز سياساته.
كما سينظر قاض في واشنطن في طلب تقدمت به نقابات لمنع فريق وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى السجلات الحساسة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وأوقفت المحاكم معظم مبادرات ترامب التي تم الطعن فيها قانونيا وهو ما دفع ماسك وحلفاء آخرين للرئيس إلى الدعوة لعزل القضاة، على الرغم من أن الرئيس قال إنه سيلتزم بأوامر القضاء.
ومع هذا، مضت إدارة ترامب قدما في عمليات الفصل الجماعي لموظفي الحكومة وقلصت بشكل حاد برنامج المساعدات الخارجية الأميركية.