مع تخفيض تصنيف الكيان الصهيوني: تكلفة التأمين على ديونه أصبحت باهظة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أثير —مكتب أثير بالقاهرة
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكيان الصهيوني بسبب الحرب على غزة.
وأكدت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه بهذا التخفيض ستكون تكلفة التأمين على التخلف عن سداد ديون الكيان الصهيوني باهظة.
وغيرت وكالة موديز توقعاتها للنظرة المستقبلية للاقتصاد الصهيوني إلى سلبية، منهية بذلك المراجعة التي بدأتها في أكتوبر، عقب عملية طوفان الأقصى.
وقالت موديز “إن الصراع وتداعياته سيزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على تل أبيب، فضلا عن إضعاف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية، في المستقبل المنظور”.
وذكرت بلومبرج أن التكاليف المالية لأسوأ صراع مسلح يشهده الكيان الصهيوني منذ 50 عاما تجبر الحكومة أيضا على الاعتماد بشكل أكبر على الديون، لتمويل احتياجاتها ودفع فاتورة الحرب التي يقدرها البنك المركزي الصهيوني بنحو 255 مليار شيكل (69 مليار دولار)، خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
وأفادت بأن المتداولين قاموا بالفعل بتسعير التخفيض المحتمل من قبل وكالة موديز ، مما يعني أن الخفض يجب أن يكون له تأثير على الأسواق.
وأضافت أن تكلفة تأمين ديون الكيان الصهيوني ضد التخلف عن السداد في السنوات الخمس المقبلة، أصبحت الآن أعلى من تكاليف التأمين على ديون تل أبيب، ذات التصنيف الائتماني المنخفض مثل المكسيك وإندونيسيا.
وشددت على أن مستقبل الاقتصاد الصهيوني يتوقف الآن إلى حد كبير على ما إذا كان الصراع قد تم احتواؤه أم لا، مشيرة إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة ، قامت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى بإصدار تحذيرات بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصهيونية .
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
الأمير هاري يخسر الاستئناف ضد قرار تخفيض مستوى حمايته خلال وجوده في بريطانيا
(CNN)-- خسر دوق ساسكس الأمير هاري، الجمعة، طعنا أمام محكمة الاستئناف ضد قرار الحكومة البريطانية بتخفيض مستوى الترتيبات الأمنية المقدمة له أثناء وجوده في المملكة المتحدة.
وكان الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، يسعى لإلغاء حكم المحكمة العليا البريطانية العام الماضي بشأن قرار لجنة حماية الشخصيات الملكية والعامة (RAVEC) بتخفيض مستوى تأمينه.
وكانت لجنة (RAVEC) غيرت وضع حمايته في فبراير/شباط عام 2020 بعد تنحيه هو وزوجته ميغان ماركل، دوقة ساسكس، عن مهامهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية.
وفي العام الماضي، رفض قاضي المحكمة العليا المتقاعد، بيتر لين السماح بإجراء مراجعة قضائية للتراجع عن قرار اللجنة بناء على طلب هاري، وخلص إلى أن نهج اللجنة لم يكن غير منطقي أو غير قانوني، وأنه "لم يكن هناك ظلم إجرائي".
وعاد هاري، البالغ من العمر 40 عاما، إلى المملكة المتحدة لحضور جلسة استماع استمرت يومين في محكمة الاستئناف بلندن في أبريل/نيسان الماضي. وخلال تلك الجلسة، جادلت محامية هاري، شهيد فاطمة، بأن القاضي أخطأ، وأن الدوق "يتعرض لمعاملة مختلفة وغير مبررة ودونية" من قبل اللجنة.
وفي المقابل، أخبرت هيئة القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف أن الهيئة اختارت "إجراء مختلفا يُسمى "عملية حسب الطلب"، لكن "المستأنف (هاري) لا يقر بأن "عملية حسب الطلب" تعني "أفضل".
وعرض جيمس إيدي الحجج نيابة عن وزارة الداخلية المسؤولة عن اللجنة، وقال للمحكمة إن القرار لم يكن سحب الحماية الأمنية للدوق، لكنها "لن يتم توفيرها على نفس الأساس كما كان من قبل".
وقال إنه تم اتخاذ القرار بسبب انتقال هاري من كونه فردا عاملا من العائلة المالكة إلى العيش في الخارج، وجادل بأن هذا النهج يناسب بشكل أفضل الشخص الخامس في ترتيب ولاية العرش.
ويمثل الأمن الشخصي أمرا شخصيا للغاية بالنسبة للأمير هاري، الذي كشف مرارا عن مخاوفه على سلامة عائلته على مر السنين. وقد تحدث في وقت سابق عن رغبته في العودة إلى المملكة المتحدة بشكل متكرر، حيث قال للمحكمة العليا في ديسمبر/كانون الأول عام 2023 إن المملكة المتحدة "ضرورية لتراث أطفالي"، وإنه يريدهم أن "يشعروا وكأنهم في وطنهم" في المملكة المتحدة بقدر ما يشعرون به في الولايات المتحدة.