مع تخفيض تصنيف الكيان الصهيوني: تكلفة التأمين على ديونه أصبحت باهظة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أثير —مكتب أثير بالقاهرة
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكيان الصهيوني بسبب الحرب على غزة.
وأكدت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه بهذا التخفيض ستكون تكلفة التأمين على التخلف عن سداد ديون الكيان الصهيوني باهظة.
وغيرت وكالة موديز توقعاتها للنظرة المستقبلية للاقتصاد الصهيوني إلى سلبية، منهية بذلك المراجعة التي بدأتها في أكتوبر، عقب عملية طوفان الأقصى.
وقالت موديز “إن الصراع وتداعياته سيزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على تل أبيب، فضلا عن إضعاف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية، في المستقبل المنظور”.
وذكرت بلومبرج أن التكاليف المالية لأسوأ صراع مسلح يشهده الكيان الصهيوني منذ 50 عاما تجبر الحكومة أيضا على الاعتماد بشكل أكبر على الديون، لتمويل احتياجاتها ودفع فاتورة الحرب التي يقدرها البنك المركزي الصهيوني بنحو 255 مليار شيكل (69 مليار دولار)، خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
وأفادت بأن المتداولين قاموا بالفعل بتسعير التخفيض المحتمل من قبل وكالة موديز ، مما يعني أن الخفض يجب أن يكون له تأثير على الأسواق.
وأضافت أن تكلفة تأمين ديون الكيان الصهيوني ضد التخلف عن السداد في السنوات الخمس المقبلة، أصبحت الآن أعلى من تكاليف التأمين على ديون تل أبيب، ذات التصنيف الائتماني المنخفض مثل المكسيك وإندونيسيا.
وشددت على أن مستقبل الاقتصاد الصهيوني يتوقف الآن إلى حد كبير على ما إذا كان الصراع قد تم احتواؤه أم لا، مشيرة إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة ، قامت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى بإصدار تحذيرات بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصهيونية .
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
المالية لم تلتزم بتسديدها.. الكشف عن ديون الحكومة للبصرة
بغداد اليوم - البصرة
كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، اليوم الجمعة (14 اذار 2025)، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.
وقال شداد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر".
وأضاف أن "الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة".
وتابع النائب، "المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي".
وشدد على ان "وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة".