مولود كل 15.4 ثانية| «الإحصاء»: 106 ملايين نسمة عدد سكان مصر بالداخل.. خبراء: الزيادة السكانية سبب رئيسي في عدة مشاكل منها البطالة.. ولابد من استغلالها لدفع عجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
ما زالت هناك أزمة حقيقية نعاني منها خلال الفترة الأخيرة وهي الزيادة السكانية، حيث أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان أن عدد سكان جمهوريـة مصـر العربيـة بالداخل بلغ 106 ملايين نسمة الخميس الموافق 8/2/2024.
وذكر الجهاز أن عدد السكان قد بلغ 105 ملايين نسمة يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023.
وأضاف أنه مع بلوغ عدد السكان 106 ملايين نسمة يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفــرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرهـا مليــون نسمة خـــــلال 250 يومـًا (8 شهور و10 أيام).
وأشار إلى أنه يلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 106 ملايين نسمة لتصبح 250 يوما مقابل 245 يوما خلال المليون السابق، و221 يومًا خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظرًا لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5599 مولود مقابل 5683 مولود خلال فترة الوصول إلى 105 ملايين نسمة و6089 مولود للوصول إلى 104 ملايين نسمة.
ونوه بأن عدد المواليد بلغ 1.399 مليـون خـــلال الفترة من (3/6/2023 إلى 8/2/2024) بمتوســط (5599 مولودًا) يوميًا و(233 مولودًا) كل ساعة و4 مواليد تقريبًا في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 15.4 ثانية.
ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات بما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضًا بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معدل الإنجاب من ( 3.5 ) مولود لكل سيدة عـام 2014 إلى ( 2.85 ) مولود لكل سيدة عام 2021 وأخيرًا ( 2.76 ) مولود لكل سيدة عام 2022.
ولفت إلى أنه بالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا تمثل تحديًا كبيرًا في شتى المجالات اقتصاديًا، واجتماعيًا، وبيئيًا، وعلى المستوى الأمني أيضًا وتستنزف موارد الدولة وتقف عائقًا أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.
وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي أن الزيادة السكانية تشهد تحديات عديدة متعلقة بالنمو السكاني إلى جانب أن تأثير الزيادة السكانية كبير على الموارد والبيئة من بينها نفاذ الموارد، ونقص الماء والتدهور البيئي بالإضافة إلى أن ذلك يشهد تحديات اجتماعية واقتصادية مرتبطة بزيادة عدد سكان المدن.
وأضاف «صادق»، أن الزيادة السكانية سبب رئيسي في الضغط على خدمات المدينة إلى جانب نقص فرص العمل وزيادة نسبة البطالة التي زادت بشكل كبير مؤخرا، لذلك طالبنا مرات عديدة بوجود حلول سريعة للتخلص من الزيادة السكانية ووجود حلول واقعية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، لابد من وجود استراتيجية جديدة وحلول مبتكرة لمواجهة تحديات زيادة السكان عن طريق تخطيط المدن المستدام وزيادة تقنيات الزراعة المبتكرة وتوفير خدمات أفضل للمواطنين والبحث عن حلول لاستغلال زيادة السكان لتحقيق التقدم والاستدامة.
وأضاف «الإدريسي»، أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة تطابق الزيادة السكانية مع الموارد الاقتصادية الموجودة لدينا واستغلال الموارد البشرية الموجودة في زيادة الإنتاجية عن طريق فتح مجمعات صناعية في محافظات الصعيد والمناطق النائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وزارة الصحة والسكان الزيادة السكانية النمو السكاني الزیادة السکانیة أعداد الموالید زیادة السکان ملایین نسمة ا خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء: إدراج الأعلاف ضمن مبادرة تمويل قطاع الصناعة يسهم في انخفاض أسعار جميع المنتجات
قررت وزارة الصناعة إدراج صناعة الأعلاف ضمن القطاعات المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة، حيث تُخصص لها نسبة دعم تصل إلى 15%، وذلك بهدف تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو مستدام في هذا المجال الحيوي.
وأوضحت وزارة الصناعة أن الهدف من مبادرة إدراج صناعة الأعلاف، هو توفير تمويل ميسر للمصانع، لكي يساهم هذا في تطوير الإنتاج المحلي وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة، خطوة مهمة لدعم قطاع الصناعات الغذائية بشكل عام، وصناعة الأعلاف بشكل خاص، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف الجديدة، مما سيسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأعلاف وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتشمل مبادرة إدراج صناعة الأعلاف، توفير الدعم الفني والتكنولوجي، الذي يعزز قدرة مصانع الأعلاف على التوسع وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، والعمل على دراسة تطوير مدخلات الإنتاج وتنويعها، من خلال إعادة تدوير مخلفات الصناعات الغذائية والمجازر، بما يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتحقيق استدامة بيئية.
ويعد إدراج صناعة الأعلاف، خطوة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة في ظل تزايد الطلب على الأعلاف في السوق المحلي، وفقاً لما صرحت به وزارة الصناعة.
وتواصلت «الأسبوع» مع اتحاد الصناعات المصرية، وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وخبراء الاقتصاد لمعرفة أهمية إدراج صناعة الأعلاف ضمن مبادرة تمويل قطاع الصناعة بنسبة 15% وعائد ونتائج ذلك على الأسعار والاقتصاد بشكل عام.
من جانبه كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بوزارة الزراعة، عن أن الأعلاف تمثل 70% من جملة مصروفات وتشغيل وتكاليف أى مشروع سواء للثروة الحيوانية أو الداجنة، وبالتالي الاهتمام بصناعة الأعلاف، يدل على الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة، ويؤدي ذلك إلى تحسين معدلات الإنتاج وزيادتها، ويؤثر ذلك على أسعار المنتج النهائي.
وقال سليمان: إن لدينا اكتفاءً ذاتيًا في صناعة الأعلاف، ويتم تصدير ما يزيد على احتياجاتنا، وذلك يدل على ثقة العالم في صناعة الأعلاف المصرية، وبالرغم من وجود أزمة سابقة في الأعلاف، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وعدم توفير العملة، لأن بعض الخامات من الأعلاف، يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح أنه خلال الفترة الحالية، تم التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي، لتدبير العملات اللازمة، وتوفير كافة الخامات من الأعلاف للصناعة الحيوانية أو الداجنة أو الأسماك، ولا يوجد عجز في الخامات الآن، وأدى ذلك إلى تراجع أسعار الأعلاف بنسبة 40%.
وأضاف: أن الاهتمام بصناعة الأعلاف، يؤدي إلى توفير المنتجات بجودة عالية، ولدينا تكنولوجيا حديثة في صناعة الأعلاف، وذلك جعلنا متقدمين، ولدينا معمل مرجعي على مستوى العالم معروف، ويتم تحليل كافة الخامات، ولذلك لدينا أعلاف تحقق أعلى معدلات أداء طبقا للمواصفات القياسية.
وتابع: أن الاهتمام بصناعة الأعلاف محليا، يوفر أشياء مهمة، من بينها الجودة العالية في معدلات الإنتاج، وانخفاض أسعار كافة المنتجات.
من جانبه، قال أيمن قرة، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إنه عندما حدثت الأزمات العالمية في الدول، التي يتم استيراد الأعلاف منها، أدى ذلك لحدوث أزمة في الأعلاف، وأثر ذلك على صناعة الدواجن والبيض، ولكن الآن حدث نوع من الاستقرار.
وأشار قرة، إلى أن هذه المبادرة، تشجع صناعة الأعلاف، حيث يتم من خلالها استخدام منتجات محلية، بهدف تحفيز وتطوير هذه الصناعة محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد، لوجود ميزات نسبية وتنافسية، إضافة إلى توفير فرص عمل وأيدٍ عاملة.
وأكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن صناعة الأعلاف من الصناعات الاستراتيجية الهامة جدًا، وخصوصًا في الفترة الأخيرة، كانت هناك تقلبات شديدة في الأسعار، وبالتالي أثر ذلك على صناعة الدواجن، والثروة الحيوانية، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم.
وأشاد خضر بالمبادرة، قائلا: إن لها دورا إيجابيا في دعم تلك الصناعات وعودة صناعة الدواجن في القرى المصرية، لأن ارتفاع الأعلاف أدى إلى التخلي عن صناعتها.
وأضاف: أن إدراج صناعة الأعلاف ضمن مبادرة قطاع الصناعة بنسبة 15%، يؤدي إلى توسيع دائرة الاستثمار في هذا المجال، ويحقق التوازن، ويقلل فاتورة الاستيراد، لأنه تم استيراد كميات كبيرة من الأعلاف في شهر يناير الماضي، وإطلاق هذه المبادرة، يعتبر رؤية مصرية، لتشجيع الصناعة المحلية، لكي تعمل على تحقيق التوازن على مستوى الأسعار، وتؤدي إلى انخفاض الدواجن واللحوم بشكل كبير.
وأشار إلى ضرورة سرعة التنفيذ في إدراج صناعة الأعلاف، وأن تكون هناك الآليات والأدوات اللازمة، وتكون في مدة قصيرة الأجل، لأنها سلعة أساسية واستراتيجية، نحتاج إلى انخفاض أسعارها، في ظل زيادة استهلاكها، بالإضافة إلى استيراد نسبة كبيرة جدا من مستلزمات الإنتاج التي تدخل في صناعة الأعلاف.
وتابع: لدينا صناعة الأعلاف في مصر، ولكن لا توجد خامات الإنتاج، ويتم استيراد مستلزمات الصناعة من الخارج، التي من بينها الذرة، ولذلك يجب تقديم دعم كبير للفلاح للزراعة، وصناعة الأعلاف محليًا، حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي.
اقرأ أيضاًالوزير: إدراج صناعة الأعلاف ضمن مبادرة تمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%
منظومة تجميع وتدوير قش الأرز في صناعة الأعلاف بمنطقتي شرق القناة وكفر الشيخ (صور)
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً