نيبينزيا: الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بنقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة أخرى
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة لن تسمح قط بنقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة أخرى ويعرف الجميع أساليب ابتزاز واشنطن في مثل هذه الأمور.
وأضاف في مقابلة مع "تاس": "ليس من باب الفضول، بل يحتاج إلى إجابة محددة، السؤال حول أي بلد آخر قد تشعر الأمم المتحدة وأعضاؤها براحة أكبر فيه.
وشدد نيبينزيا على أن الولايات المتحدة فقدت في السنوات الأخيرة، مصداقيتها بشكل لا رجعة فيه كدولة تستضيف المؤسسات المركزية للأمم المتحدة، ومن الواضح أنها فشلت في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال. ونوه بأن الأمريكيين يستخدمون وجود المنظمة الدولية في بلادهم، لتصفية الحسابات مع المنافسين الجيوسياسيين، ويقومون في كل مناسبة ممكنة بإزعاج الدبلوماسيين الروس ويماطلون في إصدار التأشيرات وغير ذلك من التصرفات الأخرى التي لا تليق بالولايات المتحدة كدولة عظمى.
وفي عام 1946، تم اختيار نيويورك رسميا لتكون موقعا لمقر الأمم المتحدة. وينظم وجود المقر الرئيسي للأمم المتحدة في الولايات المتحدة بموجب اتفاقية أبرمت بين المنظمة العالمية وواشنطن، واعتمدتها الجمعية العامة في 31 أكتوبر 1947 (القرار 169). وبحسب هذه الوثيقة، فإن الأراضي التي تحتلها وكالات الأمم المتحدة هي "منطقة دولية تابعة لجميع الدول الأعضاء". والسلطات الأمريكية ملزمة بعدم التدخل في الخروج والدخول من وإلى المقر الرئيسي للأشخاص الذين يصلون رسميا إلى فعاليات الأمم المتحدة.
ويشمل ذلك الممثلين أو المسؤولين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة، والخبراء، والصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية المدعوين لإجراء المشاورات. ويتعين على الولايات المتحدة تقديم تأشيرات لهؤلاء الأفراد "مجانا وفي أسرع وقت ممكن".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سيرغي لافروف نيويورك وزارة الخارجية الروسية الولایات المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تعرف عن أولويات الأجندة المصرية خلال رئاستها قمة منظمة الدول الثماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف القاهرة الخميس المقبل، قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى D8 فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.
وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.
ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهى: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.
وتتركز أولويات الأجندة المصرية على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء فى الموضوعات الاقتصادية وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة فى مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، كما تشمل أيضا العمل على تعزيز وتمكين المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.
كما تسعي القاهرة إلى إطلاق شبكة للتعاون بين معاهد التدريب الدبلوماسى وشبكة أخرى لمراكز الأبحاث الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلا عن متابعة جهود المنظمة فى إنشاء مركز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق لتمويل المشروعات وفقًا لمعايير الاستدامة وتعزيز التعاون فى مجال السياحة المستدامة وصيانة التراث، بالإضافة إلى السعى لتفعيل مبادرة إنشاء بنك للبذور فى إطار تعزيز جهود تنمية الزراعة المستدامة.
كما أن الرئاسة المصرية ستسعى إلى الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة باستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء بالمنظمة تمهيدا لدخولها حيز النفاذ وتدشين مستوى جديد من التعاون بين دول المنظمة وتعزيز دور القطاع الخاص فى المبادلات الاقتصادية البينية.
كما تسعى مصر إلى تعزيز التعاون بين دول المجموعة فى مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا حيث تملك دول مثل ماليزيا وتركيا صناعات متقدمة وتقنيات يمكن الاستفادة منها بشكل متبادل، كما أن ذلك التعاون بين الدول الأعضاء يمكن أن يسهم فى تحول المجموعة إلى قوة اقتصادية عالمية، ومصدر رئيسى للطاقة والغذاء ما يعزز قدرتها على التأثير فى صنع القرار العالمى كما تعمل مصر فى هذه المرحلة التى يشهد فيها الاقتصاد العالمى تحولات كبيرة، للعب دور محورى فى التنسيق بين الدول الثمانى لتعزيز التكامل الاقتصادى حيث تقود جهودا واضحة تهدف إلى تطبيق آليات التعاون بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة وتسعى بالتعاون مع الدول الأعضاء فى المجموعة، إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الكبرى وتقوية اقتصاداتها المحلية.
وكذلك تعمل مصر على تعزيز تعاون الدول فيما يخص تسريع الابتكار المحلى ونقل المعرفة وتطوير التكنولوجيا بما يسهم بشكل كبير فى تحسين أوضاع شعوب الدول الأعضاء ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، كما تتمتع مصر بقدرة كبيرة على أن تصبح قوة فاعلة على الساحة الدولية بتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء من خلال توحيد الجهود واستثمار الموارد المشتركة.
وتواصل مصر الاضطلاع بدورها كلاعب رئيسى فى تنسيق السياسات والمواقف داخل مجموعة الدول الثمانى الإسلامية، حيث تولى أهمية كبيرة لتعزيز التبادل التجارى بين الدول الأعضاء وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص كما تسهم مصر بشكل فعال فى تعزيز التعاون فى مجالات حيوية، مثل قطاع الأسمدة والطاقة والبنية التحتية بالإضافة إلى تعزيز تبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
كما تواصل مصر جهودها لدعم آلية اتخاذ القرار داخل المجموعة حيث من المتوقع أن تشدد على أهمية التغلب على التحديات التى تواجه تفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المجموعة الثمانى كما تضع مصر فى مقدمة أولوياتها التبادل العلمى فى مجالات البحث والتطوير لا سيما فى قطاعى الزراعة والأمن الغذائى حيث تعتبر هذه المجالات من الركائز الأساسية التى تعمل المجموعة على تطويرها كما تكثف مصر أيضا العمل فى مجالات حيوية أخرى مثل المالية والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا والطاقة، والبيئة.
وتتميز رئاسة مصر النسخة الحالية من القمة بأن القاهرة تتمتع بعضويتها فى عدد من التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى وهذا التقاطع لا يقتصر على تعزيز مصالح مصر فحسب بل يعتبر دعما قويا لأهداف المجموعة ككل، ما يرفع من قوتها وقدرتها على تحقيق أهدافها على الساحة الدولية.
وتلعب مصر دورا فعالا عبر المجموعة لا يقتصر على تعزيز التعاون الاقتصادى ولكن يشمل توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء ما يجعلها مركزا رئيسيا فى السياسة الاقتصادية الدولية، كما تشارك مصر فى عضوية البنك الإسلامى للتنمية الذى شهد توقيع عدد من مذكرات التعاون مع دول المجموعة لدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك المساعدات الفنية، والخبرات، والتمويل.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر