رئيس وزراء هولندا السابق وزوجته.. عاشا معا 70 عاما وماتا سويا بالقتل الرحيم
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
توفي رئيس وزراء هولندا الديمقراطي الأسبق دريس فان أجت، والذي تولى رئاسة الوزراء، في الفترة من عام 1977 حتى عام 1982 عن عمر يناهز الـ93 عاما.
الزوجين توفيا يوم الاثنين والدفن في مراسم خاصةوبحسب «روسيا اليوم» فإن رئيس الوزراء الهولندي الأسبق مات عن طريق ما يعرف بالقتل الرحيم يدا بيد مع زوجته، يوم الاثنين، وسيتم دفنهما في مراسم خاصة في مدينة نايميخن شرقي البلاد.
وفقا لمنظمة حقوق الإنسان التي أسسها، فإن رئيس الورزاء الهولندي السابق وزوجته أوجيني توفيًا وذلك بعدما عاش معها أكثر من 70 عاما والتي كان دائمًا يشير إليها باسم «فتاتي».
كان مؤيدا للقضية الفلسطينيةوفي عام 2019، أصيب رئيس الوزراء الهولندي الأسبق بنزيف في المخ أثناء إلقائه خطابا في حفل إحياء ذكرى فلسطينيين، لم يتعاف منه تماما مطلقا، وكان الاثنان في حالة صحية صعبة منذ فترة.
وكان «دريس فان أجت» من مؤيدي القضية الفلسطينية وترك حزبه عام 2017 بسبب خلافات حول الحقوق الفلسطينية ودولة الاحتلال وبعد زيارته لدولة الاحتلال عام 1999 أصبح صريحا بشكل متزايد بشأن دعمه للشعب الفلسطيني معتبرًا أن هذه الزيارة كانت بمثابة تحول في حياته.
وأسس أغت منتدى الحقوق عام 2009 الذي يدعو إلى سياسة هولندية وأوروبية عادلة ومستدامة فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هولندا القتل الرحيم
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار