عاجل.. أول رد فعل من محمد صلاح على قرار حسام حسن بشأن شارة قيادة المنتخب
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
شهدت الساعات الماضية أول رد فعل من جانب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بعد قرار حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مع لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بالتأكيد على إبقاء شارة قيادة المنتخب الوطني في يد «مو» كما هو الحال في الفترة الماضية.
رد فعل محمد صلاح بعد قرار حسام حسنوفي أول رد فعل من محمد صلاح، على قرار حسام حسن معه في منتخب مصر، أكد قائد المنتخب الوطني، دوره القيادي في صفوف الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، مشددا على العمل بجد واجتهاد مع الجهاز الفني، من أجل عودة المنتخب لمساره السليم، بعد صدمة أمم إفريقيا 2023، وفقا لما علمه «الوطن سبورت».
وأكد قائد منتخب مصر، أن المرحلة المقبلة داخل المنتخب تتطلب المساندة والدعم من الجميع، لا سيما أن هناك منافسات صعبة وقوية تنتظر اللاعبين والجهاز الفني، ولا بد من تكاتف الجميع حول المنتخب الوطني مرة أخرى، كي يحقق النجاحات المرجوة في الفترة المقبلة، وأهمها الصعود لكأس العالم 2026، وأيضا المنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.
وكانت أول قرارات حسام حسن بعد توليه مهمة تدريب منتخب مصر، رسميا، استمرار محمد صلاح قائدا للمنتخب الوطني، مثلما كان الحال في الفترة الماضية، وأنه لن يتم سحب شارة القيادة منه.
طلب عاجل من محمد صلاح بعد تعيين حسام حسنيذكر أن محمد صلاح كان قد تواصل مع اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، بعد تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، وطلب لاعب ليفربول استمرار الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، لعلاقته القوية بهم وتأكيده على أنهم أصحاب خبرات كبيرة، كما أن «أبو العلا» تربطه علاقات طيبة معه وجميع اللاعبين، ويملك القدرات والمؤهلات التي تساعده على النجاح في مهمته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد صلاح حسام حسن منتخب مصر قرار حسام حسن منتخب مصر محمد صلاح رد فعل
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةواصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرّح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها