تعيين رئيس للأركان... هل حُسمت رئاسة الجمهوريّة؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": تكشف المعطيات المتوافرة ان ساعات الصباح الاولى شهدت اتصالات على اكثر من صعيد وبين اكثر من مقر، افضت الى قرار بتمرير تعيين قائد اللواء الحادي عشر العميد الركن حسان عودة رئيسا للاركان، وترقيته لرتبة لواء، حيث تقاطعت على اسمه اليرزة والمختارة.
اوساط سياسية قرأت في الخطوة ابعادا سياسية تتخطى مسألة اراحة قائد الجيش، واعادة هامش الحركة له للسفر الى الخارج مع توافر من ينوب عنه في قيادة الجيش، مبدية اعتقادها بان الهدف الاول من الاجراء هو استباق اي نزاع في كانون الاول المقبل مع انتهاء الولاية الممدة للعماد عون، رغم غمزها من قناة امكان ان تكون الخطوة قطبة مخفية على طريق انجاز الاستحقاق الرئاسي، الذي في هذه الحالة يكون قد حسم لجنرال اليرزة، بعدما حلت مشكلة "الخلافة".
وتابعت الاوساط بان ما حصل سيزيد من حدة المعركة القائمة بين اليرزة والرابية، وان العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش تتجه الى مزيد من التوتر، علما ان مسؤولي "التيار الوطني الحر" يحمّلون ما حصل للتحالف السني- الشيعي الحاكم لمجلس الوزراء، متسائلة عما اذا كان ما حصل من باب المقايضة عشية احالة مدعي عام التمييز الى التقاعد، والعرقلة المستجدة على خط تكليف خليفة له.
في البياضة التي اعتبرت ان ما حصل انقلابا على الدستور والقانون، وانتقاصا للصلاحيات، واستهدافا لوزيرها في اطار الحملة التي يتعرض لها، تتحدث الاجواء عن اتجاه لعدم توقيع وزير الدفاع لمرسوم التعيين، اذ ان المادة 54 من الدستور تفرض توقيع وزير الدفاع ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، لينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذ المفعول.
امام هذا الواقع تؤكد مصادر حقوقية، ان قراري التعيين والترقية لن يصبحا نافذين قانونا الا بعد صدور القرار في الطعن في حال قدم، وهو الارجح، على ان تبقى الكلمة الفصل لمجلس شورى الدولة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ما حصل
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
المناطق_واس
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة؛ بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة، كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة 16 مارس 2025 - 4:35 مساءً الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير 16 مارس 2025 - 3:16 مساءًوتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة، وتمويل المبادرات البيئية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وتسعى الاتفاقية إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير الفئة المستهدفة بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن الفئة المستهدفة.
وكان معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دشَّن اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية