ضمانات لحزب الله من الخارج قبل انتخاب الرئيس!
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": سيأخذ "حزب الله" ومعه ايران في التفاوض الجاري حول منع توسع الحرب والتهدئة الى جانب الضمانات لعودة المستوطنين الاسرائيليين ضمانات حول سلاحه ومستقبله على نحو لا يجانب تنفيذ الجزء الاساسي من مضمون القرار 1701 فحسب بل على نحو سيجعل من اي رئيس للجمهورية امام امر واقع لن يستطيع تجاوزه باعتبار ان" ظهر المقاومة " قد يكون تأمن دوليا واقليميا على نحو يتخطى الجانب المحلي.
ويتفق كثر من المسيحيين ومن طوائف اخرى مع القلق البالغ الذي عبر عنه المطارنة الموارنة ازاء التفاوض الحاصل وراء الكواليس تمهيدا لاعلان تفاهم جديد سواء كان تطبيقيا للقرار 1701 او جزء منه او يحتمل بنودا جانبية في ظل شغور موقع الرئاسة الاولى التي يعود اليها مبدئيا وحدها التفاوض مع الخارج . ويتصاعد الغضب المسيحي على هذه الخلفية في ظل ما يعتقد كثر انه ضغط على الافرقاء المسيحيين انطلاقا من ان ما يجري في البلد على مستويات متعددة وليس فقط في موضوع التفاوض الجاري في موضوع الجنوب هو بمثابة " لحس المبرد ". اي اما القبول بشروط الثنائي للرئاسة او تسيير البلد من دون رئاسة . وهذا الجانب الذي يعتبر الخارج انه يتعلق بالداخل اللبناني وضرورة البحث من اللبنانيين في ما بينهم عن سبل ايجاد حلول له ، لا يجد الصدى المطلوب في الخارج على خلفية التوازنات المطلوبة طائفيا في الدرجة الاولى. وهناك مأخذ يثيرها كثر ازاء عدم وجود موقف مسيحي موحد على الاقل حول بكركي في هذا الاطار كما حول وجود موقف موحد حول الثوابت التي تصر عليها اسبوعيا اقله في ما خص موضوع الشغور الرئاسي من حيث المبدأ من دون التفاصيل . ولذلك لا يزال الانقسام او عدم التوافق المسيحي ذريعة يستلها رؤساء البعثات الديبلوماسية ازاء التصدي لاصرار الثنائي على مرشحه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد انتخاب عون.. لبنان يواجه تحديات تشكيل الحكومة الجديدة والمتغيرات على الساحة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، الرئيس اللبناني الجديد العماد جوزيف عون فى قصر بعبدا للتشاور حول تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، إذ تسبب ذلك فى غضب لدى أوساط حزب الله الذي تضاءل نفوذه فى الساحة السياسية اللبنانية.
واستقبل تعيين سلام وانتخاب عون الأسبوع الماضي الشعب اللبناني بالفرح فى العديد من أنحاء البلاد، حيث احتفل الناس فى ساحة الشهداء فى بيروت.
ويُنظر إلى سلام وعون على أنهما منارتا أمل قادرتان على تحقيق تغيير حقيقى بعد الأزمات العديدة التى يشهدها لبنان.
ولكن اختيار الحكومة يشكل مهمة صعبة بالنسبة لسلام، مثله كمثل رؤساء الوزراء الآخرين الذين سبقوه، وقد تستغرق العملية عدة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر، فى حين تسعى الأحزاب العديدة فى البرلمان إلى الحصول على تمثيل على المستوى الوزاري.
وبموجب الدستور اللبناني، يتعين على الحكومة أن تأخذ فى الاعتبار التنوع الطائفى فى البلاد، إذ لا يزال حزب الله، الذى تضاءل نفوذه بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان ولم يعد قادرًا على إيصال مرشحيه المفضلين إلى منصبى الرئاسة ورئاسة الوزراء، يتمتع بالقوة.
وحذر رئيس البرلمان اللبنانى محمد رعد من أن الحكومة الجديدة لا بد أن تأخذ فى الاعتبار التنوع الطائفى فى لبنان.
وقال رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامى الجميل، الذى أيد سلام، إن "جميع اللبنانيين شركاء فى بناء لبنان الجديد" وإن أى "إقصاء" ممنوع.
ويتعين على المسئولين الجدد فى لبنان أيضًا أن يشرفوا على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حيث من المقرر أن تنتهى فترة الهدنة الأولية التى استمرت ستين يومًا بموجب هذا الاتفاق فى أواخر يناير.
ورحب المجتمع الدولى بتعيين سلام، لكن من غير الواضح كيف قد يستقبل الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب رئيس الوزراء الجديد.
وبصفته رئيسًا لمحكمة العدل الدولية، وصف سلام تصرفات إسرائيل بأنها "إبادة جماعية"، فيما يعتبر ترامب من أشد المؤيدين لإسرائيل.
ومن المقرر أن يواجه الرئيس اللبنانى الجديد وحكومة سلام الكثير من التحديات، فى ظل أنهما سيضطران إلى التعامل مع طبقة سياسية تنظر إليهما بحذر، فى ظل التحديات الأخرى التى تواجه لبنان وهى وجود البلاد فى أزمة حرب مع إسرائيل، بجانب ضغوط عربية ودولية لإنجاز المشهد السياسى فى لبنان من جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا وقطر ومصر.
يأتي ذلك فى ظل غموض الرؤية حول حقيقة أن رئيس مجلس النواب وحزب الله، وكذلك السياسى المسيحى المارونى جبران باسيل، قد لا يدعمون عون فى الفترة المقبلة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط