نيكاراغوا تطلب الانضمام لجنوب أفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
صفا
طلبت نيكاراغوا رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، وفقما أعلنت محكمة العدل الدولية أمس الخميس.
وقال بيان صادر عن المحكمة إن نيكاراغوا ذكرت في طلبها للحصول على إذن بالتدخل أن لديها "مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف".
وأضافت المحكمة أن ماناغوا قالت إن قرارها ينبع من "الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه".
وكانت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم الانضمام إلى بريتوريا في الدعوى التي تتهم "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية بسبب حربها على قطاع غزةالتي تشنها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقبل أسبوعين، أصدر قضاة المحكمة قرارا بفرض إجراءات طارئة على "إسرائيل"، قائلين إنه يتعين عليها منع أعمال الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى إنهاء القتال.
ودعت نيكاراغوا في طلبها القضاة إلى الحكم بأن "إسرائيل" "انتهكت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، و"وقف الأعمال أو الإجراءات التي من شأنها قتل الفلسطينيين أو الاستمرار في قتلهم".
وعلى مدى التاريخ لم توافق المحكمة إلا في حالات نادرة على مثل هذا التدخل الذي تطلبه نيكاراغوا.
وأشارت عدة دول أخرى إلى أنها ربما ترغب في التدخل في دعوى الإبادة الجماعية في غزة، لكن أيا منها لم تفعل ذلك بصورة رسمية إلا نيكاراغوا.
وتشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.
ومن المرجح أن يستغرق تحديد ما إذا كانت "إسرائيل" تنتهك بالفعل اتفاقية الإبادة الجماعية بحملتها العسكرية أشهرا، إن لم يكن سنوات.
المصدر : الجزيرة
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
عرب بريطانيا يدينون رفض حكومة ستارمر وصف العدوان الإسرائيلي بـ الإبادة الجماعية
أرسل ناشطون في الجالية العربية في بريطانيا رسالة لرئيس الوزراء كير ستارمر عبروا فيها عن إدانتهم الشديدة للموقف الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء، والذي يتسم بالامتناع عن الاعتراف بالهجوم المستمر على غزة كعمل من أعمال الإبادة الجماعية.
وأكد مرسلو الاحتجاج، أنه “من خلال القانون الدولي، يتم تعريف الإبادة الجماعية ليس فقط استناداً إلى حجم أو عدد الضحايا، ولكن بشكل أساسي بناءً على النية في تدمير شعب كامل أو جزء منه، ومع وضوح هذا التعريف القانوني، فإن رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ديفيد لامي، فشلا في تطبيق هذا التعريف على الفظائع التي ترتكب في غزة”.
كما شددوا على أن الهجمات المتواصلة والمقصودة ضد المدنيين العزل، لا سيما في الأماكن التي تضم مستشفيات ومدارس، وتستهدف بشكل خاص الأطفال والنساء، تعد من أبرز الأدلة على ارتكاب جرائم الحرب، كما هو موضح في القوانين الدولية.
وأضافت الرسالة، أنه “في حين أننا نقدر بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء، مثل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفرض قيود على صادرات الأسلحة إلى الدولة المحتلة، إلا أن موقفاً شخصياً من شخصية معروفة بتاريخها في الدفاع عن حقوق الإنسان، يظل محبطاً إذا ما تم التقليل من شأن أو إنكار خطورة هذه الجرائم.”.
واعتبر الموقعون على الرسالة، أن "الإجراءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التهجير القسري، التدمير الواسع للبنية التحتية المدنية، والقتل المستهدف للمدنيين، تتوافق تماماً مع تعريفات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ويجب أن يتم التعاطي معها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي”.
وأشارت رسالة الجالية العربية، إلى أن "إسرائيل تتبع حاليا سياسة متعمدة للتجويع، وخاصة في شمال غزة، إلى جانب سياسة تطهير عرقي واضحة من خلال إخلاء السكان بالقوة وحرمانهم من حق العودة".
وأردف الموقعون، أن "فشل رئيس الوزراء في اتخاذ موقف واضح ومبدئي بشأن هذه الجرائم يعرض المملكة المتحدة لخطر التورط في الإبادة الجماعية ويضعها في الجانب الخاطئ من التاريخ".
ودعا أصحاب الرسالة إلى الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية: يجب الإقرار علناً بأن الأفعال في غزة تمثل أعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي وفقا لما يحدده القانون الدولي، و2. تعزيز حظر الأسلحة: الالتزام بوقف شامل لجميع صادرات الأسلحة التي قد تساهم في النزاع، ومنع المزيد من الدعم العسكري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعوا لزيادة الضغط الدبلوماسي: ممارسة أقصى درجات الضغط الدبلوماسي على إدارة نتنياهو لوقف الأعمال العسكرية في غزة ولبنان، حيث لا يمكن تبرير هذه الأعمال في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان الدولية.
وحثوا على دعم المساءلة القانونية: التعهد بتقديم دعم كامل للإجراءات القانونية الدولية ضد الدولة المحتلة، بما في ذلك دعم التحقيقات والملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة