إستهداف الأونروا مالياً: شطب لحقّ العودة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تزداد قناعة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يوماً بعد آخر، بأنّ قرار بعض الدول المانحة تعليق مساعداتها المالية لوكالة «الأونروا» ليس وليد الساعة أو مرتبطاً باتهام إسرائيل 12 موظفاً بالمشاركة أو تأييد عملية «طوفان الأقصى»، التي نفذتها حركة «حماس» في 7 تشرين الأول 2023، وإنما يأتي استكمالاً لمشروع إسرائيلي قديم – جديد، يقوم على محاولات إنهاء عملها في إطار سعيها الحثيث لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة.
وكتب محمد دهشة في"نداء الوطن": الاونروا التي تأسست في العام 1949 وفق القرار 302، وفوّضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجّلين في مناطق عملياتها التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا ولبنان، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، هي بعيون اللاجئين في لبنان، الشاهد الحيّ على نكبتهم ولجوئهم وحقهم بالعودة لذلك يتمسكون بها رغم خدماتها الشحيحة.
اليوم، تتكرر المحاولة تحت ذريعة مشاركة أو تأييد 12 موظفاً في عملية «طوفان الأقصى»، واللافت فيها أن 16 دولة قرّرت تعليق المساعدات سريعاً ومن دون الإنتهاء من التحقيق الداخلي ورغم إعلان المفوض العام فيليب لازاريني أولاً إنهاء عقودهم ثم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنهاء خدمة 9 منهم بهدف قطع الطريق على المزيد من قرارات الدول وقف التمويل موقتاً.
لكن الأخطر في محاولة اليوم يكمن في عدم اكتفاء إسرائيل باتهام 12 موظفاً بل وسّعت من نطاق حملتها الممنهجة ضد «الأونروا» واتهامها بأنها سمحت لحركة «حماس» باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية، وصولاً إلى وصفها بأنها واجهة للحركة و»ليست منظمة محايدة». وتعهّدها بوقف عملها في غزة بعد انتهاء الحرب.
بالمقابل، تؤكد مصادر حقوقية فلسطينية لـ»نداء الوطن» أن إلغاء «الأونروا» لا يمكن أن يتم إلا عبر قرار مماثل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي فإن تعليق المساعدات المالية هو لممارسة الضغط على الوكالة من جهة والقوى السياسية والشعب الفلسطيني من جهة أخرى، لتنفيذ مطالب إسرائيل في حربها الممنهجة على غزة، وصولاً إلى إضعافها مالياً لإخضاعها سياسياً.
ويعتبر مدير هيئة 302 للدفاع عن حق العودة علي هويدي أن»من أهداف تعليق المساعدات المالية استغلال وابتزاز المزيد من المواقف الداعمة للاحتلال الإسرائيلي من «الأونروا» مقابل التمويل، وهو ما تحدثت عنه صراحة مندوبة أميركا في الأمم المتحدة. متسائلاً «كيف لهذه الدول أن تأخذ مثل هذا القرار ولم ينته التحقيق الداخلي بعد، وكيف تقبل بالعقاب الجماعي الذي يتزامن مع الإبادة في غزة؟».
ويقول مسؤول دائرة وكالة الغوث في «الجبهة الديمقراطية» فتحي كليب: «لسنا بحاجة لشواهد ونماذج كي نقنع من لا يريد أن يقتنع بأن ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون هو جزء من حرب تجويع شاملة وسياسة ابتزاز استعمارية تشنّ عليهم من قبل الثنائي الأميركي الإسرائيلي، وبالشراكة مع بعض الدول المانحة لم تعد ترى في وكالة الغوث عامل أمن واستقرار لها، إذن هي ليست حرباً على وكالة الغوث فقط، بل على اللاجئين والفلسطينيين».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.