الغارات الاسرائيلية على ضواحي النبطية واستبدال تفاهم نيسان بالـ1701 لا يحظى بغطاء دولي

بخروق متواصلة لـ"قواعد الاشتباك"، استهدفت المسيرات الإسرائيلية يوم الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي، محيط مدينة النبطية، فيما أعلن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، أن إسرائيل تهدف إلى تغيير الوضع الأمني في الشمال، قرب الحدود مع لبنان، على نحو «سيتيح لنا إعادة السكان بأمان».
ونقل المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي بحسابه على منصة «إكس» عن غوردين قوله: «عازمون على تغيير الواقع الأمني الذي بات يتغير هذه الأيام بالفعل، ونواصل الاستعداد لتوسيع رقعة الحرب».

وشنت مسيرة إسرائيلية الجمعة، غارة على منزل غير مأهول في حي السكرة عند المدخل الشمالي لبلدة يحمر الشقيف بمحافظة النبطية، وأطلقت صاروخين على دفعتين اخترقا سقف المنزل وأحدثا أضراراً كبيرة فيه. ولم تُفِد الوكالة عن وقوع أي إصابات في المنطقة. وفي وقت لاحق، أفادت مواقع إعلامية لبنانية عن غارة ثانية استهدفت موقعاً بين بلدتي أرنون ويحمر في النبطية. وتبعد يحمر نحو 8 كلم عن مدينة النبطية التي كانت تعرضت، ولأول مرة يوم الخميس، لغارة أُطلقت من مسيّرة باتجاه سيارة في محاولة اغتيال مسؤول عسكري في «حزب الله».

بين القرار 1701 و«تفاهم نيسان»
وكتبت" الشرق الاوسط"؛ تستغرب مصادر اوروبية ما بدأ يتردد حول إمكانية تفادي ارتفاع وتيرة المواجهة بين الحزب وتل أبيب بإعادة الاعتبار لـ«تفاهم نيسان» الذي تم التوصل إليه عبر مفاوضات غير مباشرة، في أعقاب قيام إسرائيل بعملية «عناقيد الغضب» عام 1996، وتقول إن الدعوة لاستنساخه، ولو منقّحاً هذه المرة، في غير محلها. وتضيف أن مجرد التلويح به ما هو إلا «هرطقة» لافتقاده إلى الغطاء الدولي، بخلاف القرار 1701.
وتضيف المصادر أن الاحتكام إلى «تفاهم نيسان» لوضع حد للمواجهة في جنوب لبنان يتعارض في الشكل والمضمون مع القرار 1701، لأنه يكرس الأمر الواقع جنوباً، بينما القرار 1701 لا يخضع إلى تعديل، ويخلق واقعاً جديداً يعيد للدولة سيادتها على كامل أراضيها، طالما أنه يستمد قوته من أعلى مرجعية دولية ممثلة بمجلس الأمن الدولي، وأنيط بالقوات الدولية «يونيفيل» بمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيقه في منطقة العمليات المشتركة في جنوب لبنان، بخلاف «تفاهم نيسان» الذي كان وراء التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسمح باحتفاظ «حزب الله» بسلاحه، على خلفية أنه أدى إلى وضع إطار للحؤول دون المساس بقواعد الاشتباك، وأتاح لإسرائيل تمديد احتلالها لقسم من الجنوب، اضطرت إلى الانسحاب منه في 25 مايو (أيار) عام 2000، وفرار ما يسمى حينها «جيش لبنان الجنوبي» بقيادة اللواء أنطوان لحد إلى إسرائيل.
وتؤكد المصادر أن الإشراف على تطبيق «تفاهم نيسان» أنيط في حينها بلجنة عسكرية تضم، إلى جانب قيادتي «يونيفيل» والجيش اللبناني، ممثلين لفرنسا وسوريا وإسرائيل، تجتمع دورياً في مقر القوات الدولية في الناقورة. وتقول إن تطبيق القرار 1701 لا يعني في المطلق أن هناك حاجة لدخول لبنان في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق على غرار «تفاهم نيسان» الذي يفترض أن يوقع عليه رئيس الجمهورية.
فالإطار العام لتطبيق القرار 1701 لا يحتاج إلى تعديل يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق جديد، بمقدار ما أن وضع تنفيذه على نار حامية يشترط على «حزب الله» وإسرائيل الالتزام بحرفية القرار وامتناعهما عن التمادي في خرقه، فيما الدولة اللبنانية تلتزم بمضامينه، لكن لا قدرة لها للسيطرة على جنوب الليطاني بمؤازرة «يونيفيل»، بسبب استمرار إسرائيل في خرق القرار وإبقاء الحزب على سلاحه للتصدي للخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة منذ صدوره عن مجلس الأمن.
لذلك، ترى المصادر أن تطبيق القرار 1701 يُملي على الأمم المتحدة أن ترعى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل عبر «يونيفيل»، وأنه لا مانع من دخول واشنطن، ممثلة بهوكستين على خط الوساطة للإسراع في السيطرة على كل ما يحول دون تطبيقه.

وتكشف المصادر أن الموفدين الأوروبيين إلى لبنان أجمعوا على ضرورة تعزيز دور الجيش اللبناني وتحصين مواقعه بمؤازرة «يونيفيل»، لتمكين الدولة اللبنانية من استعادة سيطرتها على كامل أراضيها، وصولاً إلى الحدود المعترف بها دولياً، وتدعو للكف عن التحريض على القوات الدولية، التي هي الشاهد الدولي الوحيد للإشراف على سير تنفيذه.
وتؤكد المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» أن معظم الدول الأوروبية، ومعها الولايات المتحدة، كانت أعلمت قيادة الجيش اللبناني بأنها على استعداد لتوفير الدعم المالي واللوجيستي للمؤسسة العسكرية، ليكون في مقدورها فتح الباب أمام تطويع دفعات من العسكريين لصالح الجيش، لأن هناك ضرورة لتكثيف حضوره في منطقة جنوب الليطاني، وتنفي في الوقت نفسه أن يكون وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، قد أبدى، لدى زيارته لبيروت، استعداد بلاده لتمويل كلفة استحداث أبراج مراقبة في الجنوب، شبيهة بتلك التي أُنشئت على طول الحدود اللبنانية - السورية لمكافحة التهريب ولمنع تنظيم «داعش» من التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية للإخلال بالأمن وتهديد الاستقرار من خلال نشر خلاياه النائمة في عدد من المناطق، وبالأخص تلك التي يسيطر عليها «حزب الله».

المصدر: لبنان ٢٤