مسؤول: إسرائيل وأمريكا توقعان اتفاقا يقرب إسرائيل من برنامج الإعفاء من التأشيرات
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
القدس ـ (رويترز) – قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي في بيان إن إسرائيل والولايات المتحدة وقعتا اتفاقا اليوم الأربعاء يقرب إسرائيل من الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات. وقال البيان إنه في أعقاب توقيع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس للاتفاق، سيسمح البرنامج، الذي من المقرر أن يبدأ في 20 يوليو تموز، لأي مواطن أمريكي بالدخول إلى إسرائيل بمن فيهم الفلسطينيون مزدوجو الجنسية المقيمون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأضاف هنجبي “لقد اتخذت دولة إسرائيل اليوم خطوة مهمة أخرى في جهودها للانضمام إلى البرنامج الأمريكي للإعفاء من التأشيرات”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يركز على ثقافة الحفاظ على المال العام بالبريمي
نظم اليوم مكتب محافظ البريمي برنامجًا تدريبيًا بعنوان "رفع مستوى وعي الموظفين في حماية المال العام"، الذي استهدف 21 موظفًا من مختلف الأقسام، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على المال العام وطرق إدارته بشكل صحيح.
ويشمل البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أيام خمسة محاور رئيسية، إذ يتناول المحور الأول الأحكام العامة للمال العام والموظف العام في التشريع العماني، سواء في المجال الإداري أو الجنائي.
أما المحور الثاني، فسيركز على الحماية القانونية للمال العام بأنواعه المختلفة الإدارية، والجنائية، والمدنية، وفي المحور الثالث سيتم استعراض واجبات الموظف العام في مواجهة المال العام، بما في ذلك المسؤولية الدينية، والأخلاقية، والوظيفية.
وسيتطرق المحور الرابع للجرائم التي تقع على المال العام والعقوبات المقررة لها في القانون الجنائي العماني، بالإضافة إلى كيفية التحقيق في تلك الجرائم، وختامًا سيتم في المحور الخامس دراسة تطبيقية لبعض القضايا المتعلقة بالمال العام في سلطنة عُمان، مع التركيز على الفساد الإداري والمالي، وأسبابه وسبل معالجته، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وقال حسن بن علي بن مصبح المطيري رئيس قسم تنمية الموارد البشرية بمكتب محافظ البريمي: إن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة لرفع مستوى وعي الموظفين حول أهمية حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، وأوضح أن البرنامج يركز على تمكين الموظفين من التعامل مع المال العام بطريقة قانونية وأخلاقية.