CIA تطرد متدربة بعد تقدمها بشكوى عن تعرضها لاعتداء جنسي في مقر الوكالة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
لجأت فتاة متدربة في وكالة المخابرات المركزية CIA إلى القضاء بحجة تعرضها لاعتداء جنسي على درجات سلم في مبنى الوكالة، وقالت إنها تتعرض حاليا للترهيب على الرغم من أنها طردت من عملها.
وقال محامي المتدربة إن موكلته تعرضت لاعتداء جنسي عام 2022، وأنها حاليا تقاضي الوكالة بسبب تعرضها للترهيب على الرغم من أنها طردت من عملها.
وفي رسالة وصلت عبر البريد الإلكتروني، وتلقاها موظفو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الذين كانوا يستمعون إلى شهادات من ضحايا مزعومين للاعتداء الجنسي في وكالة المخابرات المركزية وصف المحامي عملية الفصل من العمل بأنه "انتقام واضح لتصريحاتها التي تقع تحت برنامج حماية المبلغين عن وجود مخالفات إلى سلطات إنفاذ القانون والكونغرس والمفتش العام".
وفي بيان للمتحدثة باسم وكالة المخابرات المركزية، تامي ثورب، وصفت بيان المحامي بأنه "غير دقيق من الناحية الواقعية".
وقالت ثورب: "لكي نكون واضحين، وكالة المخابرات المركزية لا تتسامح مع حالات الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي أو انتقام المبلغين عن المخالفات".
وأشارت إلى أن المتدربة، التي لم يذكر اسمها، تذرعت بفشلها في برنامج التدريب الصارم الذي تقدمه الوكالة للضباط السريين، وأنه هو السبب في فصلها من الوكالة.
وبينت أنه بعد ذلك، تم منحها مهلة 90 يوما للعثور على وظيفة أخرى داخل الوكالة وإلا سيتم إنهاء عملها. وقالت إنها "لم تتمكن من تأمين وظيفة أخرى ولذلك تم فصلها يوم الاثنين".
هذا وشرع المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية العام الماضي بـ"مراجعة خاصة" بعد أن أبلغت العديد من النساء لجان الاستخبارات في الكونغرس أن ادعاءاتهن بسوء السلوك الجنسي "تم التعامل معها بصورة مشينة".
المصدر: CNN
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستخبارات المركزية الأمريكية السلطة القضائية الكونغرس الأمريكي تحرش جنسي تحرش جنسي جرائم جرائم الاغتصاب جرائم ضد الانسانية رجال المخابرات غوغل Google مجلس النواب الأمريكي نساء واشنطن وکالة المخابرات المرکزیة
إقرأ أيضاً:
"مجرى" تبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية، لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
بحث أبرز القضاياوناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.