هل يطبق جدول الأجور الجديد على مرتبات شهر فبراير 2024؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من المواطنين العاملين بالدولة، عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وموعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% لتصل إلى 6 آلاف جنيه، بدلا من 4 آلاف جنيه، وذلك انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.
جدول الأجور الجديد 2024وترصد «الوطن»، في السطور التالية، موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور وجدول المرتبات والأجور الجديد، بالإضافة إلى موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، للعاملين في الوزارات والهيئات التابعة للدولة.
من المقرر أن يتم تطبيق جدول الأجور الجديد بداية من الشهر المقبل «مارس 2024»، إذ من المقرر أن يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية السادسة على 6 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه، بزيادة قدرها 2000 جنيه.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، إذ من المقرر أن تبدأ عملية صرف المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بداية من يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 27 من نفس الشهر.
وأشارت «المالية» إلى أن عملية صرف مرتبات شهر فبراير 2024، تستمر لمدة 5 أيام على أن يكون آخر يوم لصرف المرتبات الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024، كما تكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من وقت بداية الصرف المحدد لكل القطاعات الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرتبات زيادة الأجور رفع المرتبات موعد صرف المرتبات موعد القبض موعد صرف مرتبات شهر فبرایر 2024 آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول .. نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار
#سواليف
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، #خالد_الزيود، إن رفع #الحد_الأدنى_للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب #التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب #التضخم_المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين #الراتب_الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
مقالات ذات صلة بدء التسجيل لموسم الحج يوم 26 الشهر الجاري إلكترونيا (رابط) 2024/11/24وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات